سقوط النظام لا يُعيد المُهجّرين: الطريق طويل

حُسن سلطان

الصورة: (وكالة الأناضول)

يحول انعدام المياه دون عودة أهالي بلدات ريف إدلب الجنوبي، بعد أن عمدت قوات النظام السابق إلى ردم جميع الآبار الجوفية في تلك البلدات على امتداد سنوات.

يوضح عمر الشيخ، (وهو أحد المتطوعين لإعادة الخدمات الى بلدة حاس) أن معظم بلدات ريف إدلب الجنوبي تعتمد على المياه الجوفية لكن الآبار رُدمت بشكل كامل، وسُرقت معداتها، علاوة على هدم برك المياه التي كانت المياه تُجمع فيها لتوزيعها على الأهالي.

يقول الشيخ «سنعمل في المرحلة الحالية على تأهيل بئرين في البلدة، وتجهيزهما تمهيداً لتوزيع المياه على العائدين من الأهالي. هذا الأمر يتطلب أكثر من ثلاثة أشهر، لا سيما أن الآبار تحتاج إلى إعادة حفر، وإلى معدات جديدة، وتشييد برك لحفظ المياه».

ويضيف: «يجري العمل في الوقت الراهن على توزيع المياه عبر الصهاريج ريثما يجري تمديد شبكات مياه إلى منازل البلدة، وهذا يحتاج تدخلاً من قبل الجمعيات والمنظمات نظراً للتكلفة العالية».

لا تتوقف عودة الأهالي على مشكلة المياه، فمعظم البلدات التي كانت قوات النظام السابق تتمركز فيها بعد تهجير أهلها، تعاني من غياب شبه تام لمعظم الخدمات الأساسية، على سبيل المثال تعطلت خدمات الصرف الصحي في تلك البلدات نتيجة توقف استعمالها على مدى سنوات وباتت معظم تلك الشبكات بحاجة تجديد.

يؤكد من التقيناهم من الأهالي أنّ مشكلة الصرف الصحي قد تعزّزت بسبب «تعفيش» أغطية الجور الفنية الرئيسية المصنوعة من الحديد الثقيل، إضافة إلى «هدم تلك النقاط لاستخراج قضبان الحديد منها، ما تسبب في انسدادها بشكل كامل نتيجة تجمع الحجارة فيها».

ووفق كلام المهندس إيهاب زعتور «تحتاج معظم مجاري الصرف الصحي في تلك البلدات إلى إعادة هيكلة من جديد فتكلفة إصلاحها تعادل تكلفة إحداث شبكات صرف صحي جديدة. نحن بصدد وضع دراسة شاملة سنعمل على تقديمها للمنظمات والجهات المعنية».

كذلك؛ تعاني معظم البلدات غياباً تاماً للتيار الكهربائي تسبّب في تأخر تفعيل معظم المنشآت الحيوية، كالأفران والدوائر الخدمية ومشاريع إضاءة البلدة والخدمات المنزلية. ويعود سبب انعدام التيار إلى «حملات التعفيش» التي تضمنت سرقة معظم الأسلاك والأعمدة المستخدمة لنقل التيار.

بلا صحة ولا تعليم

على صعيد الخدمات الاجتماعية يُعد الملف التعليمي على رأس الخدمات الغائبة في المنطقة، فمعظم المدارس دُمرت بشكل كلي أو جزئي، فيما غابت الكوادر التدريسية عن المدارس القليلة غير المتضررة. 

«يمكن التغلب على كثير من المشكلات الخدمية، لكن لا أستطيع حرمان أبنائي سنةً دراسية. سنبقى في المخيم إلى أن تُحل مشكلة التعليم في بلدتنا»

فاتن العزو، واحدة من أهالي بلدة جبالا بريف إدلب الجنوبي ولديها ثلاثة أطفال يتوزعون على صفوف المرحلة الابتدائية. زارت السيدة منزلها أخيراً لتستطلع ظروفه تمهيدا للعودة إلى البلدة، لكنها فوجئت بغياب الحياة عن البلدة بشكل كامل.

تقول العزو: «يمكننا التغلب على كثير من المشكلات الخدمية، لكنني لا أستطيع حرمان أبنائي من سنة دراسية. قررنا البقاء في المخيم حالياً إلى أن تُحل مشكلة التعليم في بلدتنا».

ينسحب الأمر على الخدمات الصحية شبه المعدومة، فضلاً عن المخاطر الأمنية، وانتشار الألغام، ما يهدد أمن الأهالي وحياتهم. 

يؤكد إياد الزعيم من أهالي بلدة عنجارة بريف حلب الغربي أن «جميع الخدمات الطبية في البلدة متوقفة بشكل كامل، بما فيها المشافي والمرافق الصحية».

ويضيف: «أقرب نقطة طبية تبعد عن البلدة أكثر من 17 كم، رفعنا طلباً للجهات المختصة لتفعيل نقطة طبية مؤقتة في البلدة إلى حين عودة المنشآت الطبية».

في انتظار حلول شاملة

بذلت بعض المنظمات جهوداً في تلك المناطق، لكنها تظل جهوداً محدودة شملت أجراءات مثل ترميم بعض الأبنية السكنية بالحد الأدنى، وتفعيل محدود لبعض الخدمات لا سيما فتح الطرقات وإزالة الأنقاض من الشوارع، أو توزيع الخبز على الأهالي.

يشرح إبراهيم علوش، وهو أحد العاملين في المجال الخدمي في «جمعية الرحمة» أن «معظم الجمعيات والمنظمات العاملة في الشمال السوري تعجز عن إجراء تفعيل خدمي كامل لتلك البلدات». 

يضيف: «معظم تلك المشاريع التي تقدمها المنظمات هي مشاريع لتسيير الوضع مؤقتاً، فتفعيل كامل الخدمات يحتاج تدخلاً حكوميّاً مدعوماً دوليّاً لإعادة ترميم وبناء المساكن المدمّرة، واستصلاح الدوائر الخدمية كالأفران والمدارس والمستشفيات ورفدها بكوادر متكاملة».

وفق وزارة الإدارة المحلية والبيئة، أُجري مسح جوّي أولي لعدد من المناطق المدمرة، وأظهر دماراً هائلاً في جميع المحافظات السورية، سواء في المدن أو الأرياف. 

أوضحت الوزارة في تصريحات صحفية أن الأمور ما زالت «في مرحلة الإحصاء لجميع القطاعات التي تحتاج إعادة إعمار، وسنعتمد فرقاً متخصصة محترفة بعمليات الإحصاء، وسنضمها إلى ورشات عمل تطبيقية لتباشر الإحصاء الدقيق في المحافظات كافة لمختلف المرافق المتضررة التي تحتاج لإعادة إعمار».

ويقول المهندس محمد المسلم وزير الإدارة المحلية إن «الأولوية للمرافق التي تؤمن بيئة عيش كريم لأهلنا وتسهل وصول الخدمات الأساسية للمجتمع مثل الخبز والماء والكهرباء، وستتركز جهودنا أيضاً على إعادة إعمار المنازل والمرافق الخدمية المهدمة بسبب القصف والحرب لنوفر عودة آمنة وكريمة لأهلنا المهجرين».