مجلس الشعب وما لم يقله الإعلام: البعث يبتلع شركاءه

بديع الزمان مسعود

الصورة: (Equalizer - فليكر)

يمكن القول إن تركيبة المجلس الجديد تعكس استمرار أولويات دمشق في علاقتها مع «جبهتها الداخلية»: الإصرار على الدور المركزي للبعث في إدارة مؤسسات الدولة واستمرار توغّله فيها، رغم ترهله/ا الكبير أمام استحقاقات المرحلة بأنواعها، وإعطاء دور إضافي معزّز لمناصريها في مختلف البيئات السورية وتعزيز حضور أمراء الحرب رغم خفوت دورهم العسكري.
لم تتغير موازين القوى ولا توزيع المقاعد تبعاً للأحزاب داخل مجلس الشعب، لا بل على العكس، تمدد البعث أكثر فأكثر إلى درجة أنه احتل 169 مقعداً من أصل 250، وهذا يجعل الأغلبية بعثية بأكثر من 68% من إجمالي عدد النوّاب الكلي، ويتفوق على نسبة مجلس 2016 التي كانت 66.4%. 
هذا الارتفاع جاء على حساب المستقلين، وبقية اﻷحزاب الأخرى المرخّصة التي نالت في الانتخابات اﻷخيرة (16 مقعداً)، بما يساوي ما نالته في انتخابات 2016، فيما نالت 22 مقعداً في انتخابات 2012.
لم يكن غريباً تناقص حصة الحزب السوري القومي الاجتماعي، من سبعة نواب العام 2016 إلى أربعة هذا العام، عبر قائمة الوحدة الوطنية (دمشق، حمص، ريف حلب، حماة، في حين غابت طرطوس). كان هذا الانخفاض في الأسهم متوقعاً، بعد خلافات رجل اﻷعمال رامي مخلوف مع هرم السلطة، لكن الأكثر أهمية أن «السوريين القوميين» لم ينالوا أي مقعد من مقاعد المستقلين. 
أما الحصص الشيوعية ـ الموحّد وبكداش ـ فقد بقيت نفسها (أربعة نوّاب)، وبقي عمار بكداش نائباً عن دمشق للمرة الرابعة، وجاء اسماعيل حجو من الرقة للمرة الثانية عن الشيوعي الموحّد.
في الوقت نفسه، تناقص عدد المستقلين من 78 العام 2007 إلى 67 عام 2012 إلى 66 في انتخابات 2016 ونالوا في الانتخابات اﻷخيرة 65 مقعداً، وهي أقل نسبة لهم منذ انتخابات العام 1990. وبدا لافتاً غياب عدد من أصحاب الأصوات الانتقاديّة (بسقوف معينة)، سواء منها من انسحب من السباق قبل بدئه مثل نبيل صالح، أو من خاض السباق وخرج «بلا حمّص»، مثل فارس الشهابي.

انسحابات وحركات بعثية مفاجئة
تغيّر طاقم النواب في المجلس الجديد بنسبة كبيرة، فهناك 170 نائباً جديداً (مثل انتخابات 2016) وطار نوّاب لهم ثقلهم.
كان البارز من عناوين الانسحابات واﻹعفاءات، انسحاب محمد حمشو، عضو المجلس في دورتيه السابقتين ورجل الأعمال المعروف بعلاقاته الوثيقة مع السلطة من سباق الانتخابات. اكتفى حمشو بإعلان انسحابه عبر صفحته على فايسبوك من دون تقديم أي إيضاحات، فيما رأت بعض التحليلات علاقة للأمر بتبدل موازين التأثير الخارجية وانخفاض الأسهم الإيرانية (ولو ظاهريّاً).
وفي حركة جديدة قامت القيادة المركزية للبعث بإعفاء خمسة قياديين من فرع دمشق من الترشح، من بينهم أمناء وأعضاء قيادات شعب، فيما لم تعتمد كامل نتائج الاستئناس الحزبي التي أجريت.
على سبيل المثال تضمنت قوائم «الوحدة الوطنية» اسم، نسيب أجود أبو محمود، من خارج ناجحي تشكيلة الاستئناس في السويداء، كما أوردت اسم خالد حربا، الذي لم ينجح في الاستئناس عن إدلب، ومثله عن درعا مفلح النصر الله، وعبد الناصر الحريري. أما باسل سلمان عيسى، الذي نال أعلى نسبة أصوات في استئناس طرطوس عن الفئة أ، فقد أخرج من السباق.

«أثرياء حرب» v.s «أثرياء سلطة»
بشكل واضح، وفج، عمل المال الانتخابي ﻷمراء الحرب في صراع الانتخابات، وظهر اﻷمر جليّاً ومعلناً في حلب التي تمكّن فيها حسام قاطرجي ـ الذي يترشح للمرة الثانية ـ من إزاحة فارس الشهابي. 
مع انتهاء الانتخابات جيّش كل من الشهابي وقاطرجي منصات التواصل الاجتماعي ﻹكمال حربهما التي بدأت عشية الانتخابات عبر قيام قاطرجي ـ وفق ما نقلت مصادر متعددة ـ باستقطاب وكلاء الشهابي الانتخابيين، ودفع مبالغ مالية طائلة كيلا ينجح اﻷخير. 

عزا أحد اﻹعلاميين المعروفين والمؤيدين لقاطرجي اﻷمر إلى عدم وجود قاعدة شعبية للشهابي، ورد الأخير بالحديث العلني عن «لعق اﻷحذية ﻷجل دولارات النفط المسروق» في إشارة إلى أعمال القاطرجي المشبوهة وإلى اﻹعلامي الذين يعمل معه.

لم يكن غريباً تناقص حصة الحزب السوري القومي الاجتماعي بعد خلافات  رامي مخلوف مع السلطة

إثارة هذه المعارك، وإلى جانبها معارك أخرى، مثل عدم نجاح المرشحة المستقلة عن الحسكة بروين إبراهيم، المرشحة الكردية التي صرّحت بأن «سوريا ليست مزرعة البعث»، وهددت برفع دعوى قضائية بسبب «وجود تزوير فاضح في الانتخابات». إضافة إلى تناقل الشارع أحاديث متواترة عن مبالغ طائلة دفعها بعض المرشحين للوصول إلى «قائمة الوحدة الوطنية» تجاوزت 100 مليون ليرة سورية (اللاذقية ودمشق خصوصاً)، لا تعتبر أمراً جديداً كلياً على الانتخابات التي طالما تم التشكيك بنزاهتها في غياب أية آلية للمراقبة والتدقيق الحقيقيين. 
الجديد؛ تحول هذه المجريات إلى صراع علني مكشوف، لم تمنعه القيادة البعثية بعد إعلانها الرسمي استبعاد قيادات بسبب الاشتباه في تعاملهم مع مرشحين مستقلين. 

المعارضة الداخلية: صفر حضور
المعارضة الداخلية بدت الغائب الذي لم يهتم أحد لحضوره. رفض حزب اﻹرادة الشعبية (قدري جميل)، المشاركة في الانتخابات بشكل رسمي، أما تيار التغيير السلمي فبعد رفضه المشاركة، عاد ورشّح اثنين من المرشحين المستقلين (في حمص واللاذقية)، من دون أن تكون لهما حظوظ انتخابية كبيرة، وقد شُنت ضد التيار من قبل بعض أنصار اليسار السوري، لمشاركته في الانتخابات «المقررة نتائجها سلفاً».

قادة ميليشيات على الكراسي

برزت في الترشيحات الجديدة لانتخابات 2020 أسماء عدد من قيادات الميليشيات العاملة مع الجيش السوري أو القوات الرديفة، بشكل أكبر من العام 2016، وقد أحصينا سبعة أسماء واضحة بين مرشح وناجح، إضافة إلى أسماء أخرى مقرّبة منها (12 اسماً).
غالبية هؤلاء لم يكونوا من رجالات السياسة أو «الشأن العام» قبل العام 2012، ومعظمهم ليسوا من الأقليات. 
على رأس المذكورين، خير الله عبد الباري، مؤسس لواء الرضا، في ميليشيا الدفاع الوطني في حمص، وهو من الرستن، وقد تحوّل اسم لوائه إلى «لواء التدخل السريع». كما ترشّح عبد اﻹله العبدو، من لواء القدس، عن مدينة حلب، وعمر الحسن، من لواء الباقر، وقد نجح اﻷخير عن دائرة مناطق حلب، ومثله آل حسن محمد شعبان بري، عن مدينة حلب.
في سَلَمية ضمت قائمة الوحدة الوطنية اسم، فاضل وردة، عن حزب البعث وهو لا يزال يمارس نشاطه العسكري في ريف حماة. ومن هؤلاء أيضاً البعثي، باسم سودان، عن اللاذقية ضمن قوائم الوحدة الوطنية، وقد ترأس كتائب البعث ﻷعوام، وهو رئيس مكتب الفروع الخارجية في اتحاد الطلبة.
بالطبع فإن اﻷبرز بينهم هو حسام قاطرجي، عضو اللجنة الدستورية، والعضو عن محافظة حلب منذ دورة العام 2016. ويلحقه في الدرجة الثانية، فؤاد علداني (الشهير بالطبل) عن مدينة إدلب (مستقل فئة ب).

انخفاض حاد في نسبة النساء
قياساً بتوزيعات 2016 الطائفية والجندرية والقومية، التي لا تُلحظ بشكل معلن في العملية الانتخابية لكنها حاضرة في التطبيق العملي، فالمشهد لم يتغير كثيراً، ولكن هناك تحديثات للأمر.
على الصعيد القومي، للمرة الثانية تحتل الدكتورة والمترجمة عن وإلى اﻷرمنية، نورا أريسيان، مقعداً عن دمشق بصفة مستقلة. فيما حلّ جديداً من حلب عن اﻷرمن، لوسي أسكانيان، وجيراير أريسيان، فيما تم توثيق وجود ثلاثة نواب كورد ـ دمشق وحلب ـ مع غياب النائب السابق عمر أوسي، الذي أعلن انسحابه بشكل مفاجئ عشية الانتخابات، فضلاً عن نجاح مرشح شركسي في القنيطرة.
على الصعيد الجندري، كانت الكوتا النسائية في المجلس مكونة من 32 امرأة في انتخابات 2016 سبعة منهن مستقلات، وواحدة سورية قومية، لكنها انخفضت إلى 23 نائبةً (حسب عدّ الأسماء في النتائج المعلنة)، قسم كبيرٌ منهن بعثيات.
كان الغريب والمفاجئ، أن لا سيدة من السويداء في المجلس، وكذلك من القنيطرة، في حين احتلّت حماة المركز اﻷول في الكوتا النسائية بعدد أربع نائبات. 
وكما كان الحال سابقاً وصل العدد اﻷكبر من المرشّحين المسيحيين عبر مقاعد البعث وأحزاب الجبهة، في انتخابات العام 2016 كان هناك 22 نائباً مسيحياً نصفهم بعثيون وثلاثة على مقاعد السوري القومي، وواحد شيوعي. في العام الحالي، يبدو أن العدد ظلّ ثابتاً (حسب ما رصد «صوت سوري»، مع وجود هامش خطأ محتمل، فالبحث اعتمد في الدرجة الأولى على الأسماء والمناطق).
يلاحظ ضعف وجود المسيحيين على مقاعد المستقلين، وهو ما يشي بتغيرات عميقة طاولت الوجود المسيحي في سوريا، وتتوقع اﻹحصاءات المتوافرة هبوط النسبة المسيحية بين سكان البلاد إلى ما دون 5%. كذلك، ظلّت حصص «اﻷقليات اﻹسلامية» شبه ثابتة، مع ملاحظة تضاؤل في عدد الأعضاء المحسوبين على إيران بالعموم، (بالمعنى السياسي، لا الطائفي فحسب)، وشبه انحسار عن الساحل، ودرعا.
(المحررة: يتنافى الخوض في التفاصيل المذكورة في الفقرة الأخيرة مع سياسات «صوت سوري» لجهة الخوض في التقسيمات الإثنية والدينية للسوريين، غير أنّ توزيع الحصص البرلمانية المطبّق في سوريا منذ عقود - من دون مجاهرة - فرض علينا عرض هذه التفاصيل ) 

لا يتبنى «صوت سوري» أي توجه مسيس للملف السوري ولا تقف وراءه أي جهة سياسية.
نحن نراهن على دعمك لنا في الوصول إلى جميع السوريين والسوريات.

إذا رأيت أن خطابنا يستحق الوصول انشري / انشر هذا المقال من فضلك

لديك تصويب أو ملاحظة؟ تفضل/ي بالتعرف إلى محررة القراء والتواصل معها