فرات زيزفون
الصورة: (Zouhair Ghazzal - فليكر)
لم يكن الأطفال في سوريا يعيشون واقعاً وردياً قبل اندلاع الحرب، ولم تكن جميع حقوقهم مصانة، لتأتي الحرب بنيرانها وأيديولوجياتها واستثماراتها وتمعن في تشويه واقعهم، وحيواتهم.
نظرة سريعة على أحوال أطفال سوريا قبل اندلاع الحرب قد توضح صورة الأوضاع حينها. هذا التفصيل الجوهري ساهم بشكل أو بآخر في زيادة حجم المأساة السورية، وولّد - إلى جانب التشوهات التي يعاني منها المجتمع - مزيداً من التأزيم. ليجد الأطفال أنفسهم أبناء جيل حُملت على أكتافه حربٌ اشتعلت شرارتها بفعل الاستبداد، والوحشية، والتوحّش، والتداخلات الخارجيّة المعقدة.
قبل العام 2011، كان الأطفال في سوريا يعانون من مشكلات عديدة تتعلق بأنظمة التربية والنظام التعليمي في المدارس، علاوة على انتشار متفاوت للعنف، من دون وجود قوانين تحمي الأطفال وتعالج هذه المشكلات المجتمعية.
تجيز المادة 185 من قانون العقوبات السوري «ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم وأساتذتهم على نحو ما يبيحه العرف العام»
كانت نسبة تفشي الأمية في سوريا تبلغ في بعض المناطق نحو 20 بالمئة من السكان، ووصلت نسبة التسرب من المدارس في بعض المناطق إلى أكثر من الثلث ، خاصة في المناطق الريفية النائية التي يمثل الأطفال فيها نسبة من القوى العاملة، وتحديداً في مواسم القطاف والحصاد.
كذلك، كان الأطفال يشكلون نسبة وازنة في سوق العمل السوري بشكل عام، برغم بعض المحاولات والمبادرات لمواجهة هذه الظاهرة.
عنف وتعنيف
منذ ما قبل الحرب، عانى قسم من الأطفال من العنف الأسري والمدرسي، والتحرش الجنسي، وحتى الاغتصاب، بنسب متفاوتة.
ولوحظ ارتفاع عدد حالات التحرش والاغتصاب ضد الأطفال في السنوات الثلاث التي سبقت العام 2011، بالتوازي مع التراجع الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة نتيجة السياسات الاقتصادية، بالإضافة إلى موجات الجفاف التي عانت منها المناطق الزراعية وأدت إلى حركات نزوح جماعي نحو المدن، والعيش في أحياء عشوائية تفتقر للمقومات الأساسية للحياة.
حقوقٌ ناقصة
صادقت الحكومة السورية على اتفاقية حقوق الطفل العام 1993 بموجب القانون رقم 8، بعد تحفظها على المادتين 20 ـ 21 المتعلقتين بالتبني، وكذلك على المادة رقم 14 المتعلقة بحق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.
كما صادقت على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل، ويتعلقان ببيع الأطفال وتوريطهم في أعمال الدعارة وإشراكهم في النزاعات المسلحة، وذلك بموجب المرسوم رقم 379 بتاريخ 26/10/2002. تم تشكيل اللجنة العليا للطفولة في سوريا العام 1999، وإجراء تغييرات في النظام التعليمي، وجعل التعليم إلزاميّاً حتى نهاية المرحلة الإعدادية العام 2002.
لوحظ ارتفاع عدد حالات التحرش والاغتصاب ضد الأطفال في السنوات الثلاث التي سبقت العام 2011
كذلك، زاد الاهتمام الحكومي المُعلن بملف الطفولة بشكل عام، واتّخذت خطوات مثل إنشاء هيئات لدعم الأسرة، والإعلان عن إجراءات مشددة للحد من تسرب الطلاب، وعمالة الأطفال. إلا أن هذا الاهتمام لم يؤدّ فعلياً إلى تحسين جذري لواقع الأطفال، وظهرت مشكلات جديدة تتعلق بالبنية التحتية لوزارة التربية وقدرتها على استيعاب الطلاب الذين ارتفع عددهم كثيراً مع زيادة عدد سنوات التعليم الإلزامي، فضلاً عن ظهور المدارس الخاصة التي أُدير ملفّها بطريقة أدّت إلى ترسيخ الطبقية.
بلا حماية
تُظهر نظرة معمقة في واقع القوانين السورية عدم وجود قوانين واضحة تحمي الأطفال بشكل فعلي، ويقتصر الأمر على بعض القوانين الخجولة فقط. يبيح القانون قيام الأهل والمعلمين بضرب الأطفال، إذ تجيز المادة 185 من قانون العقوبات السوري «ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم وأساتذتهم على نحو ما يبيحه العرف العام». ويتعارض هذا النص القانوني مع قرارات وزارة التربية التي منعت الضرب في المدارس تحت طائلة العقوبات المسلكية، من دون أن تؤدي القرارات إلى قمع هذه الظاهرة.
وعلى مدار السنوات الماضية ومع اقتراب الاحتفال باليوم العالمي للطفل في العشرين من شهر تشرين الثاني - نوفمبر من كل عام، يتكرر صدور تصريحات حكومية حول اقتراب إقرار قانون خاص بالأطفال وحقوقهم.
المنعطف
كانت حادثة أطفال درعا الشهيرة، نقطة بداية مفصلية للحراك السوري. قبل أن تنزلق الأمور إلى حرب شكّل الأطفال وقوداً أساسياً لها، الأمر الذي مهدت طريقه الظروف التي كان يعيشها الأطفال قبل الحرب من جهة، واستثمار «الكبار» للأطفال في الحرب وزجهم فيها من جهة أخرى، ما أدى بمجمله إلى زيادة تدهور أوضاع الأطفال السوريين، وصولاً إلى حدّ غير مسبوق، داخل وخارج البلاد، وفي مخيمات اللجوء.
لا يتبنى «صوت سوري» أي توجه مسيس للملف السوري ولا تقف وراءه أي جهة سياسية.
نحن نراهن على دعمك لنا في الوصول إلى جميع السوريين والسوريات.
إذا رأيت أن خطابنا يستحق الوصول انشري / انشر هذا المقال من فضلك
لديك تصويب أو ملاحظة؟ تفضل/ي بالتعرف إلى محررة القراء والتواصل معها
جميع الحقوق محفوظة
