× الرئيسية
ملفاتنا
المستشارة
النشرة البريدية
تَواصُل
من نحن
اختر محافظة لتصفح المقالات حلب
الرقة
الحسكة
دير الزور
اللاذقية
طرطوس
إدلب
حماة
حمص
دمشق
القنيطرة
درعا
السويداء
ريف دمشق

المواصلات في إدلب: رمدٌ يشبه العمى!

حكاياتنا - خبز 12-04-2021

يعد قطاع المواصلات أحد أشد القطاعات تردياً في إدلب وريفها، إذ لا وجود لمنظومة نقل عام، والاعتماد في الدرجة الأولى على ميكروباصات مملوكة لأفراد. وأسهم رفع أسعار البنزين والمازوت في رفع أجور المواصلات أضعافاً. أثمان باهظة يسددها الأهالي من أموالهم، وأعصابهم، ووقتهم

الصورة: (Hasan Blal - فليكر)

يستيقظ هيثم سطام الجعار (47 عاماً) كل يوم في الخامسة صباحاً، يفحص سيارته جيّداً، يتفقد الوقود وزيت المحرك والإطارات، ثم ينطلق من مدينة حارم، مكان إقامته الحالي، مروراً بمدينة سلقين، ثم كفر تخاريم، يجمع ركاباً معظمهم موظفون في مدينة إدلب، كانوا قد حجزوا مقاعد معه في وقت سابق. يحدث أيضاً أن يجمع أغراضاً وحاجيات يريد البعض إيصالها، من مؤن وقطع سيارات وأقمشة وغيرها.

يقول الجعار: «قيادة السيارة مهنتي منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، أحبها كما أحب الركاب الذين يركبون معي بشكل دائم، لا أتأخر عن موعد لأن كثراً من الركاب محكومون بدوامهم». ويضيف: «أحياناً أقوم برحلتين في اليوم، قد أنطلق في رحلة مسائية إذا كان هناك طلب خاص لإيصال عائلة، أو شخص، أو شيء ما».

لا شيء بخير

تتفاقم مشكلة التنقل في محافظة إدلب يوماً بعد يوم. فإضافة إلى انعدام المواصلات العامة في كثير من المناطق، يشكو السائقون سوء الطرقات، وزيادة عدد السيارات العاملة على بعض الخطوط بشكل غير مدروس، وارتفاع كلفة الترخيص وأجرة الكراج.

ويعد الاتفاق مع سائق ما، من أجل التنقلات الروتينية اليومية، حلّاً لمشكلة المواصلات التي تواجه معظم من يقيم في قرية أو مدينة ويعمل في أخرى، وخاصة الموظفين والموظفات.

يقيم أبو أحمد، في قرية التلول الواقعة على الحدود السورية التركية، ويعمل في مدينة أرمناز. يقول الرجل الأربعيني: «أعمل في مخبر مشفى كفرنبل الجراحي (أُطلقت التسمية على مشفى في أرمناز) عملي حساس ولا أستطيع التخلف عن الدوام».

ويضيف: «لا يوجد كراج في قرية التلول لأنها صغيرة، أذهب إلى عملي بواسطة دراجتي النارية، أو يوصلني أخي إلى مدينة سلقين لأذهب مع أحد زملائي بسيارته الخاصة».

يُمنع على السيارات التي تحمل لوحة من إدلب، دخول مناطق المعارضة في ريف حلب، والعكس صار ممنوعاً أيضاً!

بدورها، تقول فاطمة البيوش، وهي طالبة في كلية الآداب، إن «الرحلة تبدأ من سلقين إلى حارم ثم سرمدا والدانا لتجمع الركاب، وتتجه إلى مدينة إدلب. ما يستغرق حوالى ساعة ونصف، لتبدأ بعدها عملية توزيع الطلاب على جامعاتهم المنتشرة في أنحاء المدينة، هذا غير الحواجز التي تمر بها».

تهدر فاطمة ما يزيد عن ساعتين ونصف الساعة من الوقت على الطرقات كل مرة تذهب فيها إلى الجامعة، وتدفع مبلغ 20 ليرة تركية أجرة للطريق. ويشكل هذا المبلغ عبئاً مالياً جعل كثيراً من الأهالي يمتنعون عن تسجيل أبنائهم في الجامعات، ويدفع كثيراً من الطلاب إلى التغيب علن المحاضرات.

قرر أيمن البرغل، السكن في إدلب قرب عمله بالإيجار، رغم ارتفاع أسعار الإيجارات، الحل الذي لجأ إليه أيضاً طلبة كثرٌ، لأن «الآجار بيبقى أوفر وأقل شنططة», فيما يعتمد رجال وشبان كثر على الدراجات النارية  في تنقلاتهم.

وتشهد معظم بلدات وقرى ريف إدلب الشمالي ازدحاماً مرورياً كبيراً، في ظل سوء الطرقات، وغياب القواعد المرورية، خاصة مع زيادة الكثافة السكانية بفعل موجات التهجير المتتالية. يقول مجد كوكش، أحد سكان كفر تخاريم إن «أسباب الزحام كثيرة، مثل قدوم عدد كبير من المهجرين مع آلياتهم، إضافة إلى سوء الطرق غير المؤهلة. الازدحام يؤدي إلى حوادث مرورية، ومشاجرات بين السائقين في كثير من الأحيان».

ويضيف: «الشوارع ضيقة، ولم يُجر لها أي توسيع يتناسب مع زيادة أعداد المركبات. يجب أيضاً إنشاء طريق حول المدينة (متحلق)، ومنع دخول السيارات الكبيرة، وتعزيز نقاط شرطة المرور لتنظيم السير».

إدلب - ريف حلب: سالك بصعوبة!

في إدلب كراج تنطلق منه السيارات إلى كثير من المدن والقرى القريبة والبعيدة منها، كما إلى ريف حلب الشمالي، بعد أن يقوم سائق السيارة بتسجيل أسماء الركاب وبطاقاتهم الشخصية.

«أسباب الزحام كثيرة، مثل قدوم عدد كبير من المهجرين مع آلياتهم، إضافة إلى سوء الطرق غير المؤهلة. الازدحام يؤدي إلى حوادث مرورية، ومشاجرات بين السائقين»

أبو أنس (51 عاماً) من قرية حزانو شمال ادلب، سائق يعمل على خط «إدلب، سرمدا» يقول: «أكثر من خمس عشرة سيارة تنتظر دورها في كراج سرمدا للانطلاق إلى ادلب، وأحياناً ننطلق بنصف عدد الركاب، معتمدين على الأشخاص الذين يصعدون من الطريق لتكون أجرتهم هي الربح. في ظل غلاء الوقود نضطر إلى رفع التسعيرة، فتصبح كبيرة على الراكب وتظل قليلة على السائق».

ويضيف: «لا أستطيع الذهاب إلى مناطق درع الفرات، شمال حلب، لأن سيارتي مسجلة في إدلب، وكي أدخل تلك المناطق ينبغي أن تكون لوحتها جنديرس، أو عفرين أو اعزاز، أو الباب».

في المقابل، يخبرنا الممرض حسين الحسين بما حصل معه في مواصلات إدلب. يقول: «نمرة سيارتي اعزاز، ذهبت لتسجيلها في مواصلات إدلب، خوف منع دخول السيارات يلي نمرتها اعزاز لإدلب». ويضيف: «رفض الموظف تنميرها، وقال: إذا منمرها في اعزاز ما في داعي تنمرها هون، شو مفكرنا دولتين!».

لكن هذا الكلام الجميل صار من الماضي، بعد أن أصدرت حكومة الإنقاذ قبل أيام قليلة قراراً يقضي بـ«المعاملة بالمثل»! 

حلب - إدلب.. بالدولار!

يستعد محمود الحسن (73 عاماً) لدفع مبلغ 600 دولار مقابل السفر تهريباً من حلب إلى ريف إدلب، علاوة على أجرة السيارة للسائق. 

تشابه معاناة محمود، ما يواجهه كثرٌ يضطرون إلى التنقل بين مناطق سيطرة دمشق، ومناطق المعارضة في الشمال.

وتراوح أجرة تهريب الفرد من آخر حاجز في اعزاز، إلى أول حاجز في حلب وبالعكس، بين 600 و700 دولار وسطياً. يؤكد أحد السائقين أن «سبب ارتفاع الأجرة هو منع الأهالي من الخروج أو الدخول إلى مناطق المعارضة»، فيما تتهم دمشق بالمقابل فصائل المعارضة بالمسؤولية عن تقييد تحركات المدنيين بين النطاقين الجغرافيين.


Share!

لا يتبنى «صوت سوري» أي توجه مسيس للملف السوري ولا تقف وراءه أي جهة سياسية.
نحن نراهن على دعمك لنا في الوصول إلى جميع السوريين والسوريات.

إذا رأيت أن خطابنا يستحق الوصول انشري / انشر هذا المقال من فضلك

لديك تصويب أو ملاحظة؟ تفضل/ي بالتعرف إلى محررة القراء والتواصل معها