«جوكر اللجوء» فوق طاولات السياسة.. وتحتها

فرات زيزفون

قبل فترة وجيزة أقرّ البرلمان الدنماركي قانوناً يسمح بإرسال طالبي وطالبات اللجوء إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، في حلقة جديدة من سلسلة التضييق المستمر في المملكة الإسكندنافية.

تلك السلسلة بدأت قبل أعوام مع رفع عدد القيود المفروضة على اللاجئين واللاجئات إلى 50، من بينها مصادرة ممتلكات شخصية، وقرارات ترحيل رفضت المحاكم الدنماركية النظر أو قبول الطعن فيها، ليُجمع المئات في مراكز الترحيل ضمن ظروف غير إنسانية.

وبينما تمعن الدنمارك في هذا التضييق للوصول إلى ما سمته «صفر لاجئين»، برغم المخاطر الإنسانية المترتبة على مثل هذا القرار، تؤكد في الوقت ذاته أن السبب هو تفضيل صرف الأموال على نظام الرعاية الاجتماعية بدلاً من رعاية اللاجئين، ما قد يضع هذا السلوك في خانة «العنصرية». 

تستعمل السلطات هذا الملف في سياق الدعاية لها في الأوساط الدنماركية، وهو ما عملت عليه مثلاً إنغر ستوجبرغ (وزيرة الاندماج بين عامي 2015 و2019)، فضلاً عن تبني الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم موقفاً متشدداً في هذا المجال لكسب أصوات الأحزاب اليمينية، وفقاً لـ بي بي سي.

استثمار دعائي سياسي

شكلت قضية اللاجئين إحدى أبرز ركائز الدعاية السياسية للأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا عموماً، وفي ألمانيا على وجه الخصوص، إذ استُغلت قضية اللاجئين والتخويف من وجودهم، ومحاولة شيطنتهم، في زيادة شعبية تلك الأحزاب.

وبالفعل، نجحت أحزاب يمينية في ألمانيا والنمسا والسويد و فرنسا في استثمار الملف، وكسب المزيد من الأصوات، خصوصاً بالتزامن مع الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها أوروبا، ما سهّل العزف على وتري «الاختلاف الثقافي والديني»، والعبء الاقتصادي وأحقية سكان تلك الدول بالأموال، وفق الدعايات المختلفة للأحزاب اليمينية.

ابتزاز

يعتبر التعامل التركي مع قضية اللاجئين السوريين مثالاً صارخاً لاستغلال ملف اللجوء واستثماره، إذ شكلت هذه القضية أحد أبرز الأسلحة التي استخدمتها الحكومة التركية ضد أوروبا، ما أفضى إلى اتفاق يقضي بحصول أنقرة على دعم مالي وصل نحو 6 مليارات يورو مقابل منع وصول المزيد من اللاجئين السوريين إلى أوروبا.

وبرغم حصولها على أكثر من نصف هذا المبلغ حتى الآن، تواصل أنقرة تحريك الملف بين وقت وآخر للضغط على أوروبا، مثلما حدث العام الماضي عندما دفعت آلاف اللاجئين السوريين إلى الحدود مع اليونان، في محاولة لإغراء الاتحاد الأوروبي بدعم إقامة منطقة آمنة في الشمال السوري، وانتهى الأمر بمواصلة الاتحاد تقديم المعونات المالية لأنقرة.

لا يقتصر الإتجار بملف اللجوء على جهات عربية وأجنبية، بل يبدأ من الأطراف السورية المتصارعة التي تتربح من الملف، وتحاول استثماره سياسياً، بعدما كانت سبباً رئيسياً لتضخمه

لا توفر اليونان بدورها استثمار هذا الملف، فهي بوابة اللاجئين نحو أوروبا. 

وتشتكي أثينا بين وقت وآخر من «ارتفاع عدد اللاجئين السوريين على أراضيها»، ومن «عدم قدرتها على ضبط الحدود»، ما يدفع الاتحاد الأوروبي إلى تقديم مساعدات مالية لها.

وفي حلقة جديدة من سلسلة «تقاذف اللاجئين» أصدرت اليونان قراراً يقضي باعتبار تركيا بلداً آمناً بالنسبة للاجئين السوريين، ما يفتح الباب أمام ترحيل لاجئين ولاجئات من اليونان إلى تركيا.

لا شيء يعبر بدقة عن استغلال ملف اللجوء السوري، مثل الصور التي انتشرت في شهر شباط من العام الماضي، حين دُفع آلاف السوريين والسوريات في تركيا إلى الشريط الحدودي مع اليونان، ليقابلوا بوابل من الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع، ضمن عملية ابتزاز سياسي ومناكفة، تحول السوريون والسوريات إلى أداة فيها. 

جباية ومساعدات... وعنصرية

تمثل قضية اللاجئين السوريين في بعض دول المنطقة، مثل لبنان والأردن، إحدى بوابات الحصول على مساعدات مالية، سواء من المنظمات الدولية، أو الاتحاد الأوروبي، أو حتى عن طريق جمعيات عربية (خليجية).

يستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ مسجل، في حين تقول عمان إن العدد أكبر من ذلك بكثير. 

يعيش كثير من اللاجئين في مخيمات بدائية، ضمن ظروف إنسانية صعبة. ويقدّر الاتحاد الأوروبي، حجم المساعدات التي قدمها للأردن منذ العام 2011 بـ3.2 مليار يورو، ما بين مساعدات إنسانية وتنموية ومالية.

أما في لبنان، فقد شكلت قضية اللجوء السوري واحدة من مصادر التمويل، وباباً جديداً من أبواب الفساد السياسي والمالي، سواء عبر التلاعب بعدد السوريين الذين يستفيدون من المساعدات، أو عن طريق تحصيل العملات الصعبة التي تدخل بنوك لبنان بفضل هذه المساعدات.

وبين وقت وآخر تلعب أحزاب لبنانية ورقة اللجوء في عمليات التجاذب السياسي المستمر. وسُجلت عمليات إحراق، وتدمير لبعض المخيمات، إضافة إلى اعتداءات على اللاجئين واللاجئات، بتأثير كبير من تصاعد خطاب الكراهية المزدهر.

«وظلم ذوي القربى..»

لا يقتصر الإتجار بهذا الملف على بعض الأحزاب والقوى والدول العربية والأجنبية. يبدأ الأمر من الأطراف السورية المتصارعة التي تتربح من ملف المساعدات المخصصة للاجئين والنازحين، وتزجه في أي محادثات، أو نقاشات سياسية، بوصفه «ورقة رابحة».

الأنكى أن هذه الأطراف تتشارك (بنسب متفاوتة) المسؤولية عن تصاعد أعداد النازحين واللاجئين، وعن تهديد أمنهم، وتضييق الخناق الاقتصادي والأمني. فيما تقبع آلاف الأسر في مخيمات أقل ما يقال عنها إنها لا تصلح للعيش.

لا يتبنى «صوت سوري» أي توجه مسيس للملف السوري ولا تقف وراءه أي جهة سياسية.
نحن نراهن على دعمك لنا في الوصول إلى جميع السوريين والسوريات.

إذا رأيت أن خطابنا يستحق الوصول انشري / انشر هذا المقال من فضلك

لديك تصويب أو ملاحظة؟ تفضل/ي بالتعرف إلى محررة القراء والتواصل معها