ريف حلب الشمالي: مجابهة كورونا بـ«الصدور العارية»

أكثم صبر الزمان

الصورة: (صفحة مديرية صحة حلب الحرة على فايسبوك)

في أوج تفشي فايروس كورونا (كوفيد19) واصل سكان ريف حلب الشمالي روتين الحياة اليومية المعتاد، من دون الأخذ بحملات التوعية والالتفات إلى المخاطر التي قد يسببها الوباء، مع إغلاقات متقطعة لبعض المؤسسات الرسمية الخدمية والتعليمية وغيرها.

واجه السكان تفشي الوباء بـ «صدور عارية» كما يقال. مواجهة من دون مقومات صحية وطبية، مع انخفاض الوعي بالأخطار التي قد تتفاقم في أي لحظة.

لم تستطع السلطات المحلية فرض الحجر، أو الحظر، أو الإغلاقات، ومنع الناس من الاختلاط والازدحام لأسباب عديدة: اقتصادية، ومعيشية، وتعليمية، وصحية، ومنها أيضاً ما فرضته طبيعة الحياة التي رسمت واقعاً جديداً على السوريين والسوريات، كما هو الحال في المخيمات التي تعج بآلاف العائلات.

القطاع الاقتصادي 

فشلت السلطات المحلية في ريف حلب الشمالي المتمثلة بالمجالس المحلية والحكومة السورية المؤقتة، في إدارة الحركة التجارية والعمل والتجمعات في الأسواق بما يتوافق مع إجراءات الوقاية، بسبب عدم قدرتها على إيجاد بدائل أخرى تنظم هذه الحركة التي يعتمد عليها معظم السكان لتكون مصدر دخل رئيس، وغالباً مصدراً وحيداً.

«أعطني قوت يومي، وسأجلس في المنزل. عوضني عن أيام جلوسي في المنزل كي لا أحتك بالناس، لأنني في حال توقفت عن العمل لن أجد لقمة من الخبز أطعمها لأفراد أسرتي»

محمد الأحمد عضو غرفة التجارة في مدينة أعزاز يقرّ بأن مختلف الجهات لم تستطع إلزام الناس بأخذ طرق الوقاية في عين الاعتبار، أو التزام البيوت. 

يقول لـ«صوت سوري» إن الغرفة «حاولت إيقاف الحركة التجارية من المعابر الحدودية مع تركيا، وأيضاً المعابر الداخلية بين منطقة إدلب، ومناطق سيطرة دمشق، ومناطق سيطرة الإدارة الذاتية. لعلنا نحقق شيئاً من الوقاية، لكننا فعلياً لم ننجح بذلك في ظل اعتماد فئة كبيرة من الناس عليها في كسب الرزق».

ويعلق أحد السكان قائلاً: «أعطني قوت يومي، وسأجلس في المنزل. أو عوضني عن أيام جلوسي في المنزل كي لا أحتك بالناس، لأنني في حال توقفت عن العمل لن أجد لقمة من الخبز أطعمها لأفراد أسرتي».

القطاع التعليمي

أغلقت المدارس التابعة للمجالس المحلية بين منتصف آذار / مارس، و20 أيلول / سبتمبر 2020 من العام ذاته، ومع عودة الدوام عاود الفايروس انتشاره في المدارس، ما دفع إلى إعادة النظر وتخفيف أعداد الطلبة خلال الدوام الرسمي للصفين الأول والثاني، ولمرحلة رياض الأطفال فقط.

كذلك، لم يؤدّ تفشي الفايروس إلى إغلاق المعاهد، والمراكز التعليمية الخاصة، بسبب غياب السلطة المحلية التي يمكنها فرض الإغلاق، أو تنظيم الدوام، أو إلزام المعاهد بتطبيق القرارات الخاصة بالمدارس العامة.

وبرغم تفشي الفايروس خلال الفصل الأول من العام الدراسي 2020 - 2021، فإن بعض المدارس واصلت دوامها لجميع الصفوف والفئات. 

يقول مدير المكتب التعليمي في المجلس المحلي لمدينة الباب، زكريا العثمان لـ «صوت سوري» إن «مديرية التربية اعتمدت في بادئ الأمر طرقاً للوقاية من تفشي الفايروس بالتعاون مع المكتب الصحي، والدفاع المدني، عبر تعقيم المدارس والمراكز التعليمية، والحفاظ على التباعد، لكن نتيجة ارتفاع أعداد الطلبة في المدارس أجبرنا على استئناف الدوام بصورته الاعتيادية».

بدوره؛ يؤكد مدير التربية في المجلس المحلي لمدينة صوران محمد النجار: أن «العملية التعليمية نجحت بنسبة 60% برغم جميع التحديات».

ويضيف: «حاولت مديرية التربية تعزيز الوعي بضرورة الوقاية، من خلال توزيع مناشير ورقية، وتخصيص دروس توعوية للطلبة، بالإضافة إلى تعقيم المنشآت التعليمية، وإلزام الطلبة بارتداء الكمامات».

على أرض الواقع، يكشف رصد وتتبع المجريات أن الإجراءات التي اتخذتها مديريات التربية في مختلف مدن ريف حلب الشمالي لم ترقَ فعلياً إلى المستوى المطلوب. 

القطاع الخدمي

لجأت المؤسسات الخدمية والرسمية التابعة للمجالس المحلية في بداية انتشار الفايروس في ريف حلب الشمالي إلى إيقاف الدوام، ما أوجد تعقيدات منعت السكان من إتمام المعاملات، والحصول على الخدمات، لتعاود المؤسسات العمل، مع اتخاذ إجراءات الوقاية قدر الإمكان.

يقول مدير المكتب الخدمي في المجلس المحلي لمدينة مارع، عبد الحكيم نعمة: «لم نستطع إيقاف عمل المؤسسات الخدمية في المدينة خلال أزمة الفايروس بسبب حاجة الناس للحصول على الخدمات، كما أن مسألة أخذ الاحتياطات اللازمة لإجراءات السلامة لم نستطع توفيرها بسبب عدم التزام الأهالي بها، ما اضطرنا خلال الموجات المتكررة إلى الإغلاق فترات محددة، ثم مواصلة العمل».

ويضيف: «نحاول قدر الإمكان الاستجابة لإجراءات السلامة، والوقاية، لكن في العموم يعود الأمر إلى اهتمام الأهالي بهذا الجانب، وهناك نسبة كبيرة ما زالت غير مقتنعة بوجود الوباء الذي هدد المنطقة بشكل مباشر».

القطاع الصحي

يعتبر القطاع الصحي من أكثر القطاعات هشاشة في ريف حلب الشمالي. الأسباب عديدة: ظروف الحرب، وتعرض المراكز الطبية للقصف، وقلة عدد الكوادر، وهجرة الأطباء، وغيرها.

أيضا؛ شكل غياب المراكز الطبية المتخصصة بأنواع معينة من الأمراض معضلة كبيرة لآلاف المرضى الذين يضطرون إلى البحث عن علاجهم خارج المنطقة. وبدت هشاشة هذا القطاع جليّة مع أزمة الفايروس، واشتداد الحاجة إلى تدخل الجهات الصحية التي تفتقر إلى الدعم اللوجيستي، وإلى أطباء وطبيبات من اختصاصات متنوعة.

يقول أحد الأطباء: «تعلمنا من الموجات السابقة أنه لا يمكن أن يموت أحد من دون أن ينتهي أجله (!!) ولم يعد يجدي نفعاً إغلاق المدارس والأسواق والمراكز الخدمية، لأنه لا يوجد التزام بإجراءات الوقاية، برغم خطورة الموجات الجديدة»

ومع بداية انتشار الفايروس في ريف حلب الشمالي، عملت مديريات الصحة في المجالس المحلية، ومديرية صحة حلب التابعة للحكومة المؤقتة على توفير الأسرة، والمنافس الخاصة بضحايا الفايروس، بالإضافة إلى تجهيز مراكز العزل.

يقول الطبيب عمار السايح من مدينة الباب: «تركز مديرية صحة الباب على التوصيات العامة، كالتباعد، وارتداء الكمامات، والوقاية الشخصية. لا يوجد إلزام لأحد بالإجراءات، ولا إمكانية لفرضها لأن هذه المناطق فقيرة، ومعظم الأهالي من الأيدي العاملة».

ويضيف: «في حال ظهرت الأعراض على مريض أو مريضة تعمل مديرية صحة الباب على إجراء تحاليل، وننصح باللجوء إلى مراكز العزل، لكن لا يوجد إجبار للمرضى على البقاء في العزل. تعلمنا من الموجات السابقة أنه لا يمكن أن يموت أحد من دون أن ينتهي أجله (!!) ولم يعد يجدي نفعاً إغلاق المدارس والأسواق والمراكز الخدمية، لأنه لا يوجد التزام بإجراءات الوقاية، برغم خطورة الموجات الجديدة».

وفي ما يتعلق بوتيرة التلقيح يقول السايح: «تُعطى يومياً حوالى 50 جرعة من اللقاح في المدينة، وخاصة للمقربين/ات ممن تظهر عليهم/ن أعراض الإصابة»، ويوضح أن اللقاح المتوافر في كامل ريف حلب الشمالي هو أسترازينيكا، والفاصل الزمني بين الجرعتين من 8 أسابيع حتى 12 أسبوعاً.

من جهته؛ الطبيب عثمان حجاوي الذي يعمل في مشفى مدينة مارع بريف حلب، يقول: «عندما توافر اللقاح أعطي للكوادر الطبية، والتطوعية، وكوادر المنظمات الإنسانية، والدفاع المدني، ولاحقاً تم تلقيح أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن، وبإمكان أي شخص الحصول على اللقاح من المراكز الموجودة في ريف حلب الشمالي».

بدوره يؤكد مدير المكتب الصحي في المجلس المحلي لمدينة أعزاز الدكتور محمد لقحيني «خطورة الموجة الأخيرة من الإصابات بالفايروس، فهي تبدو مختلفة عن الموجات السابقة، وقد بدأت في شهر أيار / مايو الماضي».

وكانت مديريات الصحة قد افتتحت العديد من المراكز المخصصة لعزل المصابين والمصابات في مختلف مدن ريف حلب الشمالي، لكن معظمها يفتقر إلى الإمكانيات والتجهيزات، ما عدا بعض الأسرة وأجهزة التنفس.

لا يتبنى «صوت سوري» أي توجه مسيس للملف السوري ولا تقف وراءه أي جهة سياسية.
نحن نراهن على دعمك لنا في الوصول إلى جميع السوريين والسوريات.

إذا رأيت أن خطابنا يستحق الوصول انشري / انشر هذا المقال من فضلك

لديك تصويب أو ملاحظة؟ تفضل/ي بالتعرف إلى محررة القراء والتواصل معها