أزمة مثلثة في ريف حلب: ارتفاعات في أسعار الماء والكهرباء والمحروقات

أكثم صبر الزمان

الصورة: (Jood Omar - فليكر)

ارتفعت أسعار المحروقات وتعبئة الكهرباء المنزلية والماء بشكل ملحوظ خلال شهر تموز / يوليو الفائت، في ريف حلب الخاضع لسيطرة المعارضة، وسط حاجة الناس إليها باعتبارها من الأساسيات اليومية، في وقت تعيش فيه معظم الأسر على تقنين الأساسيات، وفقاً لإجراءات خاصة لعلها تتناسب مع مصادر الدخل الشهري أو اليومي، باعتبار أن غالبية سكان المنطقة من الأيدي العاملة.

الكهرباء
تزايد اعتماد معظم الأسر في ريف حلب الشمالي على الكهرباء خلال الأشهر القليلة الماضية، بسبب انخفاض تكلفة طهو الطعام باستخدام الكهرباء بدلاً من الغاز المنزلي الذي يصعب توفيره في ظل ارتفاع سعره. 

عبد القادر عيد معلم مدرسة يقيم في مدينة مارع بريف حلب، يشرح لـ «صوت سوري»: أن ارتفاع سعر الكهرباء بنسبة 20 % شكل عائقاً جديداً أمامه فهو كان يحتاج إلى تعبئة بطاقة الكهرباء (مسبقة الدفع) مرة واحدة خلال الشهر بقيمة 100 ليرة تركية مقابل 136 كيلو واط من الكهرباء، أما الآن فهو بحاجة 20 كيلو واط إضافي، ما سيدفعه إلى تعبئة بطاقة أخرى خلال الشهر ذاته لأنه يعتمد على الكهرباء بشكل كامل، ولا يستطيع توفير ثمن الغاز.

ويضيف: «الكهرباء تغني عن استخدام الغاز المنزلي لأننا نطهو الطعام على طباخ حراري، نحن نعتمد على الكهرباء في كثير من الأشياء، وارتفاع سعرها يعني صرف المزيد من المال الذي لا يوجد لدي شيء منه، فراتبي الشهري لا يتجاوز 750 ليرة تركية، وهي تعادل 88 دولاراً أميركياً».

يؤكد عيد أن «معظم السكان فوجئوا بارتفاع أسعار الكهرباء، وهناك كثير من الشكاوى والاتهامات من الأهالي ضد الشركات التي تستجر الكهرباء من تركيا، وعلى رأسها ابتزاز الناس واستغلال الحاجة».

يستدل البعض على حجم المنافع التي يجنيها مسؤولو قطاع الكهرباء في ريف حلب بأن أحد المساهمين باع سهماً واحداً يمتلكه في شركة كهرباء بحوالى 41 ألف دولار، بعد أن كان قد دفع ثمناً له مع انطلاق الشركة خمسة آلاف دولار

من جهته، يقول عبدو العزو، وهو مسؤول في شركة الكهرباء في مدينة مارع إن «مشكلة ارتفاع أسعار تعبئة الكهرباء سببها انخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدولار».

ويضيف: «جميع الاتهامات التي طاولتنا غير منطقية، نحن نسعى إلى خدمة الأهالي عبر توفير الكهرباء، لكن الظروف لا تساعد على التحكم بأي صدمة أو ارتفاع للسعر».

ويرى الكثيرون أن تبريرات مسؤولي الشركات المحلية غير واقعية، ويصرون على أن الشركات تبتز الأهالي. ويستدل البعض على حجم المنافع التي يجنيها مسؤولو قطاع الكهرباء بأن أحد المساهمين باع سهماً واحداً يمتلكه في شركة كهرباء بحوالى 41 ألف دولار، بعد أن كان قد دفع ثمناً له مع انطلاق الشركة خمسة آلاف دولار.

المحروقات

لا تقل أهمية المحروقات عن الكهرباء، فهي من الأساسيات لوسائل النقل، والاستخدام المنزلي، والزراعة، وغيرها من القطاعات، وارتفاع أسعارها يعني رفع أسعار السلع الغذائية والخضروات ما يعني مضاعفة معاناة السكان في ظل الأوضاع المزرية.

يقول عبد الله سمعان وهو من بلدة اليمامة بريف حلب الشمالي، ويملك محلاً لبيع المحروقات إن «أسعار المحروقات ارتفعت من مصدر التوريد، أي أنها ارتفعت من الداخل التركي، وهي مسعرة وتباع في ريف حلب بالليرة التركية».

ويضيف: «ارتفع سعر ليتر المازوت من 4 إلى 5.5 ليرة تركية، وسعر ليتر البنزين من 5.5 إلى 7.5، بينما ارتفع سعر أسطوانة الغاز التي كان ثمنها قبل شهر 75 ليرة تركية إلى 105 ليرات، لتستقر لاحقاً على 85 ليرة تركية، وهي فعلياً لا تكفي الأسرة مدة شهر واحد».

يؤكد سمعان أن «نسبة كبيرة من السكان لجأت إلى التقنين الذاتي، من خلال تخفيض استخدام المحروقات، علماً أن الغالبية تلجأ إلى الاستدانة لتأمين المصاريف». 

يملك أحمد الحسن سيارة أجرة ينقل فيها الخضروات من الأراضي الزراعية إلى أسواق الباب، ومارع، وأعزاز بريف حلب. يوضح الرجل لـ«صوت سوري» أنه رفع أجرة النقل من مدينة صوران إلى مدينة الباب (حوالى 40 كم) من 250 إلى 300 ليرة تركية، وهذا لم يعجب الزبائن، لكنه مضطر لأن التكلفة زادت.

ويضيف: «ارتفاع أسعار المحروقات وقطع التبديل يرفع أجرة النقل، والفلاح سيرفع سعر الخضروات لتغطية الكلف الإضافية».

يصب ما تقدم في خانة حقيقة واضحة: الضرر الأكبر من ارتفاع الأسعار يطال الأهالي من الأيدي العاملة، وأصحاب الدخل المحدود.

الماء

أزمة المياه ليست جديدة، إلا أن تراكمات الفترة الماضية من إهمال، وعدم متابعة من الجهات المحلية زادت الأمر سوءاً. 

ومع بداية فصل الصيف اتضح شح الآبار من المياه الجوفية، ما دفع شركات المياه المحلية إلى تقنين فترات تزويد المنازل بالمياه، ولاحقاً حصلت انقطاعات بشكل كامل كما في مدينة الباب شرقي حلب.

وكان مصدر في شركة مياه مدينة مارع قد أكد في وقت سابق لـ «صوت سوري» أن «انخفاض كميات المياه أمر متوقع مع شح الهطولات المطرية والثلجية شتاءً، وجفاف الأنهار التي كانت تدخل ريف حلب من تركيا، واعتماد المزارعين على الآبار لري محاصيلهم، وارتفاع أعداد السكان. كلها عوامل زادت من انخفاض المياه الجوفية».

أزمة المياه دفعت السكان إلى الاعتماد على المياه التي تنقل في صهاريج موضوعة على سيارة، أو مسحوبة بجرار زراعي، تنقل من مناهل المياه الموجودة على أطراف المدن، وأحياناً من مسافات بعيدة، ما زاد ارتفاع أسعارها ليصل ثمن ألفي ليتر من الماء إلى 40 ليرة تركية في الباب في ريف حلب الشرقي، و20 ليرة تركية في مارع وأعزاز في ريف حلب الشمالي.

لا يتبنى «صوت سوري» أي توجه مسيس للملف السوري ولا تقف وراءه أي جهة سياسية.
نحن نراهن على دعمك لنا في الوصول إلى جميع السوريين والسوريات.

إذا رأيت أن خطابنا يستحق الوصول انشري / انشر هذا المقال من فضلك

لديك تصويب أو ملاحظة؟ تفضل/ي بالتعرف إلى محررة القراء والتواصل معها