× الرئيسية
ملفاتنا
المستشارة
النشرة البريدية
تَواصُل
من نحن
اختر محافظة لتصفح المقالات حلب
الرقة
الحسكة
دير الزور
اللاذقية
طرطوس
إدلب
حماة
حمص
دمشق
القنيطرة
درعا
السويداء
ريف دمشق

إضراب للكادر التعليمي في ريف حلب: تهاوي الليرة التركية «يبتلع» رواتبنا

حكاياتنا - خبز 21-10-2021

يعاني المعلمون في ريف حلب صعوبات معيشية هائلة في ظل تهاوي الليرة التركية مقابل الدولار. وشهدت مدن وبلدات عديدة وقفات احتجاجية للمعلمين مع إعلان إضراب مفتوح. أجرى «صوت سوري» مقابلات مع عدد من المعلمين للوقوف على تفاصيل أكثر

الصورة: (صوت سوري)

شهدت مدن وبلدات أعزاز ومارع والباب وقباسين وعفرين، في ريفي حلب الشمالي والشرقي وقفات احتجاجية للمعلمين والمدرسين في ظل ازدياد ظروفهم المعيشية سوءاً من جراء انخفاض قيمة الليرة التركية، وأعلن المعلمون والمدرسون في مدن وقرى عديدة إضراباً مفتوحاً حتى تحقيق مطالبهم. 

تُدفع الرواتب بالليرة التركية، بواقع 750 ليرة تركية في الشهر الواحد، ما يُعادل حالياً نحو 80 دولاراً.  وأجرى «صوت سوري» مقابلات مع عدد من المعلمين العاملين في مختلف المجمعات التربوية التابعة للمجالس المحلية في ريف حلب الشمالي، للوقوف على تفاصيل أكثر.

كيف تخسر الرواتب قيمتها؟

يقول عمر ليلى، مدير مدرسة الفاتح في أعزاز إن «الرواتب لا تغطي سوى بعض احتياجات الأسرة، وهي في الأصل قليلة جداً وبدأت تنخفض تدريجياً منذ أعوام».

ويوضح: «انخفضت قيمة الليرة التركية أمام الدولار الذي بات يعادل نحو 9.30 ليرة خلال الأيام الماضية، ما انعكس على مختلف جوانب الحياة اليومية، لأن معظم أسعار المنتجات والمواد الغذائية تُباع اعتماداً على الدولار، وتتغير أسعارها بحسب سعر الصرف اليومي».

ويضيف: «هذا لا يعني أن الأوضاع قبل انهيار الليرة التركية كانت أفضل، بل كان المعلمون يعانون أيضاً طوال الشهر لتغطية نفقات المعيشة». 

كان متوسط رواتب المعلمين في العام ٢٠١٧ يبلغ ٥٠٠ ليرة تركية، وتتجاوز قيمته وفق سعر الصرف حينها ١٤٠ دولاراً أميركياً، وخلال السنوات التالية انخفضت قيمة الليرة التركية أمام الدولار، فتدنت قيمة الراتب إلى أقل من 100 دولار. 

   تغيرات قيمة الليرة التركية مقابل الدولار في النصف الثاني من العام الحالي - fxempire

في العام 2018 تقرر رفع الراتب بنسبة 50 % ليصبح 750 ليرة، ما يعادل 125 دولاراً وقتها، أي أنه ظل أقل من قيمته في بداية انطلاق العملية التعليمية التي تدعمها مديرية التربية التركية في ريفي حلب الشمالي والشرقي.

يقول ليلى، إن المعلمين «احتجوا خلال العام الدراسي الماضي، لكنهم لم يلقوا تجاوباً من مكاتب التربية، ومديرية التربية التركية التي تشرف على القطاع التعليمي، واستمر الحال في التدهور مع وعود بمعالجة الأمر من دون تطبيق عملي».

كيف تُسد الفجوة؟

مع انخفاض القوة الشرائية لراتبه بدأ سامر الرافع - الذي يقيم في مدينة الباب ويعمل في القطاع التعليمي - البحث عن فرصة عمل أخرى لسد الفجوة. 

يقول الرافع لـ «صوت سوي» إن «الوضع المعيشي كارثي في الأصل، ولا حقوق للمعلمين الذين يُطالَبون بكثير من الأعمال مقابل أجر متدنٍّ لا يغطي سوى احتياجات قليلة، لذلك بدأت العمل في مهنة الخياطة بعد دوامي في المدرسة».

ويضيف: «صارت قيمة راتبي نحو 80 دولاراً، وهذا لا يكفي أسرتي المكونة من خمسة أفراد. أحصل على 500 ليرة تركية من عملي في الخياطة، تعادل نحو 50 دولاراً في الوقت الحالي، ورغم ذلك أعجز عن تلبية كامل احتياجات أسرتي».

«كنت أنتظر فرصة للحصول على عمل آخر للاستقالة من التعليم الذي لا يوفر حياة كريمة للمعلم. استطعت هذا العام الحصول على فرصة عمل في منظمة عاملة في الشمال السوري، وبشكل فوري قدمت استقالتي من التعليم»

من جانبه، محمد الأحمد، معلم في المدارس الابتدائية في مدينة مارع بريف حلب الشمالي، يقول: «أعمل بعد دوام المدرسة في تمديد الكهرباء المنزلية والصرف الصحي، كنت قد تعلمت هذه المهنة إلى جانب دراستي».

وعن التباين بين طبيعة مهنته، وبين كونه معلماً يقول: «الحفاظ على كرامة المعلم صعب في الوقت الحالي، لا بد من العمل في أكثر من مهنة لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وفعلياً ما أجنيه من العملين لا يغطي كامل الاحتياجات، لأن الأسرة المكونة من 6 أفراد تحتاج 350 دولاراً شهرياً لتكتفي». 

«نزوح» نحو وظائف أخرى

أدى الانخفاض المستمر لقيمة الرواتب في القطاع التعليمي إلى استقالة العديد من المعلمين والمعلمات هذا العام، بعد الحصول على فرص أفضل للعمل في منظمات المجتمع المدني التي تمتاز بدفع أجور جيدة مقارنة بالقطاعات والمؤسسات الحكومية.

كان مصطفى الخطيب يعمل مدرساً للغة الإنكليزية في مدينة مارع بريف حلب الشمالي، يقول الرجل خلال حديثه لـ«صوت سوري»: «كنت أنتظر فرصة للحصول على عمل من أجل الاستقالة من التعليم، لأن التعليم لا يمكنه توفير حياة كريمة للمعلم».

ويضيف: «استطعت هذا العام الحصول على فرصة عمل في منظمة عاملة في الشمال السوري، وبشكل فوري قدمت استقالتي من التعليم».

يقول محمود ارشافي، وهو معلم في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، إن «استقالة المعلمين من أصحاب الشهادات العالية أمر كارثي يؤثر على العملية التعليمية، فلتعويض الفاقد تضطر مديريات التربية إلى تعيين معلمين أقل كفاءة، بمؤهلات عليمة تقتصر على شهادة الثانوية العامة».

ويضيف: «هذا ما حدث في مدينة الباب، فمع انطلاق العام الدراسي الحالي أعلنت مديرية التربية عن رغبتها في توظيف عدد من المعلمين يحملون شهادة التعليم الثانوي فقط، وهنا يظهر مدى النقص في الشهادات والخبرات التعليمية».

«أعمل بعد دوام المدرسة في تمديد الكهرباء المنزلية والصرف الصحي، كنت قد تعلمت هذه المهنة إلى جانب دراستي.. الحفاظ على كرامة المعلم أمر صعب في الوقت الحالي، لا بد من العمل في أكثر من مهنة لتحقيق الاكتفاء الذاتي»

من جهته يرى المحاضر في كلية التربية في «جامعة حلب في المناطق المحررة»، جهاد مرعي أن «انخفاض قيمة الأجور يساهم في تشتيت العملية التعليمية، لأن المعلم يضطر إلى التفكير بعمله الآخر، أياً يكن نوعه، وسيأخذ وقتاً منه على حساب راحته، وهنا لن يؤدي واجبه التعليمي».

يقول مرعي: «العمل التعليمي يحتاج إلى استقرار نفسي يتيح للمعلم إعطاء الدروس بشكل أفضل، وانعدام الاستقرار يفسد العملية التعليمية، فهذا سينعكس على الطلبة حتماً».

ويُردف: «العملية التعليمية في ريف حلب عاشت تحديات كبيرة على امتداد العقد الماضي، وتوقف التعليم سنوات في بعض المناطق بسبب الحرب، لذلك عندما نشعر بالأمان يجب أن نعطي العملية التعليمية والعاملين فيها أهمية كبيرة لتدارك بعض الكوارث التي ألحقتها الحرب بأطفالنا».


Share!

لا يتبنى «صوت سوري» أي توجه مسيس للملف السوري ولا تقف وراءه أي جهة سياسية.
نحن نراهن على دعمك لنا في الوصول إلى جميع السوريين والسوريات.

إذا رأيت أن خطابنا يستحق الوصول انشري / انشر هذا المقال من فضلك

لديك تصويب أو ملاحظة؟ تفضل/ي بالتعرف إلى محررة القراء والتواصل معها