تباين طبقي في إدلب: السلع المستوردة تتحدث

وضاح ذ. الأشقري

الصورة: (ريتال ماركت - فايسبوك)

تواظب غادة، وهي زوجة موظف في إحدى المنظمات الإنسانية على زيارة مول تجاري في مدينة إدلب شمالي سويا، يعرض مختلف السلع المستوردة. هناك تشتري أنواع الجبن المختلفة (غرويير، بارميزان، غودا) إلى جانب «صوصات هاينز» الأميركية التي يعرض المول تشكيلة واسعة منها.

وبين فينة وأخرى، تجرب الأصناف المفرّزة من «ستيك ريب آي»، وشرحات السلمون والمأكولات البحرية المتنوعة من بلح البحر والقريدس والسلطعون والكاليماري، والسوشي. تقول غادة إن الفضول يدفعها إلى شراء هذه السلع مع أنها باهظة الثمن، معترفة في الوقت نفسه بأن كثيرين لا تمكّنهم أوضاعهم المادية من مجرد التجول داخل المول. 

تشتري غادة السلع المستوردة الباهظة بدافع الفضول - الرسم: صوت سوري

على الجهة المقابلة، يرى أحمد، وهو عامل في متجر لبيع القهوة في بلدة بنش، أن المحال التي تبيع السلع المستوردة ولا سيما ذات المنشأ الأميركي أو الأوروبي خاصة بفئات محددة. ولذلك يفضّل التبضّع من محلات تبيع منتجات ذات منشأ تركي أو صيني.

مرة جرب أحمد أن يدخل واحداً من «مولات الأغنياء» ليجد نفسه في إحراج شديد أمام عائلته. يقول: «سعر أقل قطعة جبن فرنسي أو سويسري لا يقل عن 8 دولارات، أي راتب ثلاثة أيام عمل في المقهى». ويستدرك: «معظم هذه المتاجر لا تسجل التسعيرة على السلع، وعندما يقف زبون مثلي أمام الكاشير للدفع يصاب بالإرباك من الفاتورة الباهظة لسلع قليلة». مع ذلك، يعترف أن جودة البضائع في بلدته أقل بكثير، حيث «تكثر البضائع المقلدة، أو السلع التي تنتجها شركات محلية».

بالكاد يستطيع أحمد التسوّق من متاجر السلع الصينية - الرسم: صوت سوري

ومع أن إدلب مفتوحة تجارياً على السوق التركية على خلفية تتريك العملة المحلية، العملية التي بدأت صيف العام 2020، فإن غالبية السلع المستوردة باتت أوروبية وأميركية. منذ ذلك الوقت، انهالت مئات الأصناف من السلع المختلفة بما فيها المواد الغذائية واللحوم والأسماك والفاكهة والخضراوات ومواد البناء والأدوات الكهربائية. وبالتوازي، زاد عدد المحال التجارية بعدما استغل التجار فرصة الاستقرار النسبي التي تعيشه المنطقة عقب توقيع تفاهم «الممر الآمن» بين موسكو وأنقرة في آذار/مارس 2020.

يشرح أبو حسن، وهو أحد تجار الخضراوات في مدينة معرة مصرين، أن حجم استيراد الفاكهة والخضراوات من تركيا زاد كثيراً خلال السنتين الماضيتين بسبب توقف الحركة التجارية الرسمية بين إدلب والمناطق التي تسيطر عليها الدولة السورية جراء إغلاق معابر «مورك» و«الراشدين» و«المنصورة» و«أبو الزندين» قبل سنوات.

يسهب هذا التاجر في ذكر مزايا الوضع المستجد، ومنها توافر سلع لم تكن موجودة في السوق المحلية من قبل، فقد «صار الزبون يجد البطاطا المصرية والتركية والمفرزة (فريت) والبطيخ والبلح والتمر تستورد من دول عدة وبأصناف متنوعة»، وكذلك الحال مع أنواع الفاكهة المستوردة مثل المانجو والأناناس والقشطة والتنين والبطيخ الشتوي والأفوكادو.

الحال نفسها طاولت سوق الملابس، وهنا يذكر أحد تجار الثياب ويدعى سعيد أن «البناطيل الدجنز ذات المنشأ التركي تُعرض بكثافة في السوق وتتستقطب إقبالاً واسعاً»، إضافة إلى «تشكيلات موسعة من ملابس الأطفال والنساء بجانب ماركات عالمية مثل: أديداس وديادورا ونايكي».

مع ما سبق من «إيجابيات»، يرى كثر من السكان أن من يستورد هذه البضائع شريحة محددة من التجار الذي يمتلكون رأس المال الأكبر في إدلب، ويتبعون لـ«هيئة تحرير الشام»، وأن هؤلاء يحتكرون التجارة الخارجي،. وهذا يتسبب في «التشابه في المعروض، ورداءة بعض السلع نتيجة غياب المنافسة». كما يؤدي إلى افتعال أزمات غلاء تنعكس مباشرة على الفقراء الذين يمثلون تقريباً 80 بالمئة من السكان.

لا يتبنى «صوت سوري» أي توجه مسيس للملف السوري ولا تقف وراءه أي جهة سياسية.
نحن نراهن على دعمك لنا في الوصول إلى جميع السوريين والسوريات.

إذا رأيت أن خطابنا يستحق الوصول انشري / انشر هذا المقال من فضلك

لديك تصويب أو ملاحظة؟ تفضل/ي بالتعرف إلى محررة القراء والتواصل معها