ريف إدلب: عطشٌ بجهود «التركستاني» ورعاية «تحرير الشام»

سلام عزيز

الصورة: (برج محطة زيزون بعد إسقاطه على يد الحزب التركستاني - إنترنت)

«أمام أنظار الناس جاءت مجموعات من الحزب الإسلامي التركستاني، مع سيارات، وجرّافات (باكر وناقر)، وبدأت ضرب خزان المياه في القرية»، يروي أحمد، وهو من سكان قرية فريكة التي تقع جنوب شرق مدينة جسر الشغور بريف إدلب، ثم يضيف شارحاً الغاية من تلك الأفعال: «ربطوا أعمدة الخزان بكِبال صلبة ليسقط بالكامل ويتحطم ويستخرجوا منه الحديد». 

هذا الحديد بيع لتجار الخردوات عن طريق سوريين يتبعون «هيئة تحرير الشام»، و«الحزب الإسلامي التركستاني»، وحصلوا في المقابل على نسبة من الأموال.

يشرح أحمد (اسم مستعار) أنه جرى استخراج كميات كبيرة من الحديد، «وهذا ما جعل العمل يستمر لأيام نتيجة لما يحتويه الخزان من تدعيم»، فضلاً عن المحركات التي جرى الاستلاء عليها وبيعها، وعلى رأسها غطاس البئر الذي يعمل على ضخ المياه ومولد الكهرباء.

البنى التحتية مصدر مالي

لم يكن خزان فريكة هو الهدف الوحيد لـ«الحزب الإسلامي التركستاني» الذي يتبع «هيئة تحرير الشام»، فعقب سيطرته على قرى وبلدات ريف إدلب وبعض قرى ريف حماة العام 2015 استقطب «التركستاني» عدداً من أبناء تلك المناطق لتسهيل البيع والاتفاق مع التجار لشراء المعدات والحديد. 

تفرض «تحرير الشام» ضرائب على آبار المياه، فيما يفكك «الحزب الإسلامي التركستاني» خزانات القرى لبيعها كحديد خردة

في العام 2016 عمل «التركستاني» على محطة كهرباء زيزون الحرارية التي تقع قرب أوتوستراد حلب – اللاذقية (M4). كانت المحطة تغذي بالكهرباء إدلب وريفها وريف حماة ومناطق من ريف حلب، قبل أن تُفكّك وينتهي المطاف ببيعها حديداً وخردة، فضلاً عن المعدات التي كانت داخلها، وآخرها برج المحطة، إضافة إلى الحفر والبحث عن خط الغاز الذي كان يغذيها وتفكيكه.

أما في العام 2017، وفي بلدة الزيارة بسهل الغاب في ريف حماة الغربي عملت مجموعات «التركستاني» على تفجير خزان المياه ثم تفكيكه بالكامل وبيعه، علماً أن الخزان قبل تفكيكه لم يسلم من قذائف قوات دمشق وحلفائها.

«كلهم» شركاء!

مع وجود ما يقارب 1500 نسمة في فريكة تعاني القرية النقص الشديد في الخدمات وأولها قلة المياه، علماً أن غالبية سكانها تعتمد على الزراعة وتربية المواشي.

يقول جاسم (اسم مستعار): «منذ 2015 والقرية تعاني بعد المعارك وتوقف ضخ المياه، والسكان اليوم مجبرون على شراء المياه بالصهاريج». تصل تكلفة الصهريج الواحد إلى ما يقارب 150 ليرة تركية(نحو 5 دولارات) خاصةً بعد قرار أصدرته «حكومة الإنقاذ»، التابعة لـ«تحرير الشام»، يقضي بفرض غرامة مالية على كل من يمتلك بئر مياه ويزود جاره منه.

فيما يقول مصطفى (اسم مستعار): «صرت مجبراً على شراء الماء من الصهاريج، بعد ما كنت أعتمد على المياه من بئر جاري، لكن تخوفاً من الغرامية المالية أصبحت أدفع 150 ليرة تركية مقابل الصهريج الواحد كل 5 أيام».

وسبق في منتصف العام الماضي أن أصدرت «الإنقاذ» تعميماً في بلدة أطمة بريف إدلب على الحدود السورية-التركية نص على «منع توزيع مياه الشرب على الجوار إلى الأماكن الواصلة اليها شبكة المياه، تحت طائلة المخالفة والغرامات المالية».

لا يتبنى «صوت سوري» أي توجه مسيس للملف السوري ولا تقف وراءه أي جهة سياسية.
نحن نراهن على دعمك لنا في الوصول إلى جميع السوريين والسوريات.

إذا رأيت أن خطابنا يستحق الوصول انشري / انشر هذا المقال من فضلك

لديك تصويب أو ملاحظة؟ تفضل/ي بالتعرف إلى محررة القراء والتواصل معها