العدالة الانتقالية في سوريا: فوضى البدايات وخطاب الكراهية

ثلاثة أسباب أساسية تجعل مرحلة ما بعد النزاع هشّة ومهيَّأة لتفشي خطاب الكراهية:

تتداخل هذه العوامل مع مشكلات الحوكمة، وضعف التعافي الاقتصادي، وتفكك البنية المجتمعية، ما يجعل المرحلة الانتقالية مرتعاً لتغذية خطاب الكراهية والانقسام.

تحتاج سوريا للاستقرار السياسي والأمني والقضائي بوصفه أهم شرط لمسار العدالة الانتقالية. وإلى لجان تحقيق محيّدة وغير مسيسة، إذ «تعاني الدول الخارجة من الحروب من انتشار السلاح، وضعف أجهزة الأمن، ووجود جماعات مسلحة تهدد الأمن الداخلي».

وفقاً لتقرير البنك الدولي فإن إصلاح قطاع الأمن، ونزع السلاح من الجماعات المسلحة، هما أولويتان ضروريتان لتحقيق الاستقرار.

«نافذة العدالة الانتقالية» تضيق بسرعة، وينبغي التحرك العاجل لتفادي انزلاق البلاد إلى الانتقامات ودورات كراهية مستمرة. خاصة أن تصعيداً اجتماعياً يُرافق تلك الخُطب التحريضية عبر الإنترنت، ما يُغذي الانقسامات المجتمعية، ويُهدد اللحمة الوطنية، ويزيد مخاطر الانفجار المجتمعي، بل ويُعجل بها. 

غياب القضاء النزيه والعادل، يحول الانتهاكات إلى أمور اعتيادية لا تثير أيَّ تبعات قانونية، فيتعمق شعور الغبن لدى الضحايا، ويُمنح الفواعل الأساسيون للانتهاكات وخطاب الكراهية مساحات واسعة لحشد جمهورهم ومتابعة أعمالهم، ويُفقد المجتمعات أداة الحسم القانوني للنزاعات، ما يفتح الباب أمام «العدالة الذاتية» التي غالباً ما تكون مشحونة بخطاب كراهية وانتقام جماعي. فتعاني هذه الأنظمة من ضعف في عنصر الادعاء العام نتيجة نقص الكوادر المؤهلة، ويؤدي ذلك إلى استمرار ثقافة حل النزاعات عبر العنف الجماعي بدلاً من القضاء، وفي سبيل ذلك يقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دعماً فعالاً لإعادة تأهيل البنية التحتية القانونية. 

تُعقّد منصات التواصل الاجتماعي المشهد، فهي تُسهل نشر رسائل مثيرة للانقسام والكراهية تستهدف الجماعات والأفراد، على أساس العرق أو الدين أو الجنس أو التوجه الجنسي أو الآراء السياسية. لا يمثل محتوى الكراهية مشكلة على الإنترنت فحسب، بل أيضاً في وسائل الإعلام التقليدية، خاصة في الأماكن التي لا تتوافر فيها الإنترنت على نطاق واسع أو في المناطق الريفية.  

ويُضاف إلى ذلك رواج الصور النمطية والتنمر الإلكتروني، إذ كثيراً ما نستخدم تعبيرات متجذّرة في صور نمطية اجتماعية مثل «أهل هذه المنطقة صفاتهم كذا» أو «النساء لا يصلحن للسياسة» أو «انفصاليون، فلول، خونة وعملاء».. وغيرها من الصفات التي تُخصص لفئات دون غيرها، فتتحول إلى مفاهيم راسخة، تُؤجج الانقسام الاجتماعي، وتُهيئ الناس لارتكاب أعمال غير قانونية، فينخفض منسوب الأمان والكرامة على الإنترنت. 

• الأدوار الملتبسة للنخب السياسية والدينية

عبر كتابه «مقاربات في سوسيولوجيا الدين والتدين» يقدم الدكتور عبد الحسين شعبان، قراءة نقدية جريئة للعلاقة الجدلية بين الدين والتاريخ والسياسة، موظفاً سوسيولوجيا الدين؛ لفهم كيف تسهم النخب الدينية والسياسية في إنتاج الانقسام الطائفي، أو في مقاومته. خاصة مع صعود الحركات الطائفية والإرهابية، وما تخلل ذلك من انفجار خطاب الكراهية. فالدين، وإن كان من حيث الجوهر يحثّ على الحرية الفردية ويشجّع على الإبداع والابتكار، إلا أن توظيفه السياسي غالباً ما ينحرف به إلى خدمة الغايات الفئوية، ويغدو أداة بيد النخب لتبرير التسلط أو التحريض أو الإقصاء.

ولعل ما يعمّق هذا التوظيف هو صمت بعض الشخصيات الدينية، أو تواطؤها الرمزي حين يُستغل الدين في تبرير العنف أو التكفير، كما حصل إبان صعود تنظيم «داعش» المتطرف. في المقابل يمكن للشخصية الدينية أن تجمع بين الهويتين الدينية والوطنية، دون أن تنزلق إلى خطاب العداء أو الإقصاء، كما فعل كثيرون انطلاقًا من وعيهم بخطورة تقسيم المجتمع. لهذا لابد من فتح ملفات مسكوت عنها، وإعادة التفكير في أدوار النخب، سواء كانت دينية أو علمانية، في مراحل التحوّل العنيف. 

يؤكد المفكر عبد الإله بلقزيز أن البذور المبكرة لخطاب الكراهية في المجال السياسي، ولدت من رحم الصراع على السلطة، لتبرز جدليات متشابكة بين الديني والقبلي، وبين المركز والأطراف، وبين العصبية والثورة. فتحول الاجتماع السياسي من دينامية إلى عصبية طائفية وقبلية، استعارت مقولات دينية لتبرير تنازع المصالح، وهو ما مثّل لحظة انحراف خطيرة، وأسس لثقافة سياسية لا تزال وقوداً لخطابات التحريض والانقسام.

• القوى الدولية وأدوارها السلبية

سياسات القوى الفاعلة في الملف السوري أسهمت، عن قصدٍ أو غير قصد، في تضخيم خطاب الكراهية. فكلّ دعمٍ لطرفٍ على حساب آخر ولّد انقساماً جديداً أو عمّق انقساماً قائماً، وأنتج سرديات متناحرة حول «الخيانة» و«الاستقواء بالخارج».

كما أن التمويل المشروط من بعض الجهات الدولية دفع قوى محلية إلى تبنّي خطابٍ سياسي يتماهى مع الممولين، ما زاد الاستقطاب الداخلي وعمّق الشروخ الوطنية.

ثالثا - فواعل الوقاية من خطاب الكراهية في المرحلة الانتقالية

تبرز الحاجة في المرحلة الانتقالية إلى فواعل/جهات فاعلة لتولي أدوار الرقابة والوقاية والحدّ من انتشار خطاب الكراهية، وتُصنف وفقاً لأدوارها وهي:

1. المسؤولية المجتمعية الجماعية: لمعالجة مظاهر الكراهية، بشكل جذري وعبر خطاب بديل يعزز التسامح والتعايش، فالكراهية ليست مسؤولية فرد أو جهة واحدة، بل مسؤولية جماعية تشمل الدولة، والإعلام، والمؤسسات الدينية. وبشكل خاص التعليم الذي يُعتبر خط الدفاع الأول، وتُشكل المناهج مصدراً لقيم التنوع والنقد والتفكير الحر. ما يتطلب تدريب المعلمين على مناهضة الكراهية، وتعزيز الانتماء واحترام التعددية في العملية التعليمية. 
2. المجتمع المدني: يأخذ دوراً ومكانة ريادية وحيوية في مكافحة خطاب الكراهية، عبر التوعية، والتأثير السياسي، وبناء جسور التفاهم والتضامن، وبالتالي يُشكل ذلك تعزيزاً لقيم السلام والتسامح والمؤاخاة في المجتمع. ولمؤسسات بناء السلام المحلية، فاعلية واضحة في الحدّ من الكراهية والعنف، عبر تنظيم حملات، وورش عمل، ومحتوى إعلامي لنشر قيم التسامح والاحترام ونبذ الكراهية، وإجراء حوارات مجتمعية تعزز التفاهم بين المكونات. فضلاً عن إعداد برامج خاصة حول مخاطر الكراهية، وتقديم الدعم النفسي والقانوني لمن تعرضوا لخطابات الكراهية، وتعزيز أصوات الفئات المهمّشة والمساعدة في إنتاج سرديات بديلة للتعايش والمساواة.
3. الإعلام والصحافة: وسط التسارع الرقمي وهيمنة السوشيال ميديا، بات دور الإعلام أكثر أهمية ومحورية في التصدي لخطاب الكراهية، وترسيخ ثقافة التسامح عوضاً عنه.  خطاب الكراهية لا ينشأ في فراغ، بل يرتبط بالسياق الاجتماعي والسياسي والثقافي، وهذا يستوجب تمكين طلاب كليات الإعلام من ممارسة إعلام مهني أخلاقي يسهم في بناء مجتمع متماسك، ويدعم مسار التنمية المستدامة، بما يُتيح بناء إعلام وطني جامع قادر على مداواة الجراح والانقسام، بدلًا من تعميقها. وقد ظهرت مبادرات إعلامية ومجتمعية تسعى لبناء خطاب بديل، يركّز على التعددية والسلم الأهلي. مثلاً؛ نظم المركز الدولي للصحفيين بالشراكة مع عدد من المؤسسات الإعلامية مجموعة تدريبات حول التعامل مع خطاب الكراهية. استعرضت التدريبات سياسات المنصات الكبرى التي طورت أدوات خوارزمية وإجرائية للحد من انتشار الخطاب التحريضي، مثل خفض ظهور المحتوى، أو حذفه من النتائج، أو حظره من الإعلان، لكنها لا تزال تواجه صعوبات في التوفيق بين حرية التعبير ومنع الكراهية المنظمة. يحتاج العديد من الصحافيين في سوريا وعياً عميقاً بالسياقات الاجتماعية والسياسية للخطاب الذي يُنتج، وتحليله وفق عناصر تشمل هويّة المتحدث، وانتشار خطاب الكراهية، وتأثيره على الفئات المستهدفة، وإنتاج محتوى أكثر اتزاناً وأقل عنفاً. 
4. الشخصيات المفتاحية والمجتمعية بالتعاون مع الهيئات الدولية: تلعب الشخصيات المفتاحية مثل الزعماء الدينيين والعشائريين، والمؤثرين الرقميين، دوراً في تشكيل الرأي العام. في هذا السياق، شكّلت «مدوّنة معاودة التعايش السورية» التي وُقعت في برلين 2017 محاولة جادّة لجمع قيادات من مختلف الطوائف على مبادئ التعايش ونبذ الكراهية .كما أطلقت اليونسكو مع «المركز السوري للإعلام وحرية التعبير»، مبادرة لرصد خطاب الكراهية، وتمكين الصحافيين من مواجهته.

رابعاً - تجارب مقارنة 

ثمة كثير من تجارب الدول والمجتمعات الأخرى يمكن استعراضها، لاستخلاص الدروس، منها ما تعثّر، ومنها ما حقق نجاحات في مسار العدالة الانتقالية.

• تونس: مسار معقّد بين الثورة والارتداد

بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي، شهدت تونس إنشاء مؤسسات للعدالة الانتقالية أبرزها هيئة الحقيقة والكرامة التي تلقت نحو 62 ألف شكوى ونظّمت آلاف جلسات الاستماع. لكنّ غياب استراتيجية واضحة، ورفض بعض مؤسسات الدولة، وعودة رموز النظام السابق، كلها عوامل أدّت إلى تعطيل المسار، فتعثرت جهود المحاسبة القضائية وجبر الضرر، رغم إنشاء صندوق الكرامة. ولاحقاً تسببت سياسات قيس سعيد بإنهاء فعلي لمسار العدالة الانتقالية، مع تجاهل دستوري لمبادئها، واعتقال لبعض رموز الثورة والعدالة الانتقالية، ليشكل ذلك مساراً لإعادة ترسيخ الاستبداد عوضاً عن تفكيكه .

• رواندا: من جراح الإبادة إلى نموذج للمصالحة

في العام 1994، قُتل خلال مئة يوم نحو 800  ألف شخص في واحدة من أبشع الإبادات العرقية. غير أنّ رواندا اختارت طريق المصالحة عبر محاكم «غاتشاتشا» الشعبية التي حاكمت ستة آلاف متورّط، وركّزت على كشف الحقيقة بدل الانتقام.

جرّمت الدولة كل خطابٍ عنصري أو تمييزي في دستورها الجديد، واعتمدت سياسة «لا غالب ولا مغلوب»، فتحوّلت خلال ثلاثة عقود إلى نموذج عالمي في بناء الدول بعد النزاعات.

خامساً - نحو عدالة شاملة لا رمزية

تُظهر التجارب أنّ العدالة الانتقالية لا تتحقق بمجرد سقوط رأس النظام، وأن إنهاء الاستبداد لا يعني بالضرورة بناء العدالة. فغياب الرؤى الاستراتيجية، وضعف المجتمع المدني، وتدخّل القوى الدولية، كلها عوامل تُفرغ العدالة من مضمونها وتحوّلها إلى مجرد شعارٍ سياسي.

تحتاج سوريا اليوم إلى مقاربة عميقة وشاملة للعدالة الانتقالية، تقوم على الحقيقة والمساواة وجبر الضرر، وعلى إرادةٍ سياسية تُعيد الثقة بين الدولة والمجتمع، وتضمن استقلال القضاء، وتكسر الحلقة المفرغة بين الظلم والكراهية، وتُحصن المرحلة الانتقالية من التحول جسراً لعبور النخب نحو سلطة جديدة دون مس البُنى العميقة للاستبداد.

¯¯¯¯

• فاز هذا المقال بالمركز الثاني في الدورة الخامسة من مسابقة «100 صوت سوري ضدّ خطاب الكراهية» - فئة الجوائز الأساسية