فرصة نادر
يركض مسرعاً، وينظر إلى الأعلى بعد أن بلغه تحذير من قصف وشيك يستهدف الحارة الجنوبية في قرية كفر عويد، بجبل الزاوية. يقفز المراسل أحمد بسيم الحنيني، ومن معه داخل حفرة قريبة أملاً في حماية أنفسهم من شظايا الصاروخ الذي سقط على بعد 20 متراً من تلك الحفرة.
كانت تلك واحدة من التهديدات التي واجهها أحمد أثناء تغطيته للمعارك في محافظة إدلب على مدى سنوات.
تعتمد السلامة المهنية للصحافي على جملة من المعارف التي قد تفيد في حمايته من المخاطر، عبر محاور عديدة تتم دراستها قبل الانطلاق إلى المهمة، بدءاً بظروف الانطلاق إلى التغطية، وأسس التنقل والتحرك في مناطق النزاع، وقواعد التعامل مع مخاطر النيران، ونقاط التفتيش، والحواجز، وظروف الاختطاف، فضلاً عن التشفير الإلكتروني، وآلية التعامل الآمن مع وسائل الاتصال الحديثة.
أحمد الحنيني (26 عاماً) أحد مراسلي «راديو فرش»، يقول: «يجب أن تحظى سلامة المراسل الميداني بأولوية خاصة لمديره عند تكليفه بمهمة، ومن حق المراسل رفض القيام بمهمة بسبب حجم المخاطرة المحتملة فيها، وينبغي على أي مؤسسة إعلامية أن تقر بمسؤولياتها تجاه العاملين فيها، ومعها، من موظفين رسميين، ومراسلين متعاونين من خلال تأمين صحي، وتأمين على الحياة، ومساعدتهم في حال وقوع حوادث مرورية أثناء قيامهم بعملهم.. إلخ».
ويضيف: «دخلت مع عدد من زملائي مناطق ساخنة مرات كثيرة، وواجهنا مخاطر مثل ما حصل في كفرعويد، حيث تعرضنا لقصف مباشر بعد رصدنا بواسطة طائرة استطلاع، ما أدى الى إصابة خفيفة لأحد زملائي وأعطال للكاميرا الشخصية التي أحملها بسبب الشظايا، وفي بعض الأحيان عندما نقوم بتغطية مظاهرات نفقد بعض معداتنا بسبب الإزدحام. هذا غير التهديدات التي تصلنا من أرقام وهمية، وحالات الاعتقال والتوقيف أثناء إعداد تقارير في سوق مدينة إدلب، قبل أن يُخلى سبيلنا بعد التأكد من أننا بصمنا على بطاقة صحافة في مديرية الإعلام، لأن التصوير ممنوع لمن لا يملك بطاقة».
«الإنقاذ» تُنظّم؟ أم تضيّق؟
قبل أشهر، وضعت حكومة الإنقاذ شروطاً عدة لمنح بطاقة للإعلاميين في محافظة إدلب، وبررت ذلك بـ«تنظيم العمل الإعلامي».
يرى بعض الإعلاميين أن هدف هذه الخطوة مراقبتهم وتقييد حركتهم. وتتنامى مخاوف الإعلاميين والناشطين من استخدام معلوماتهم الشخصية الدقيقة في ملاحقة العاملين في المجال، والتضييق عليهم، ومراقبة صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وسبق أن وجهت «الإنقاذ» تبليغات قضائية لعدد من الناشطين الإعلاميين، بتهم «تشهير وافتراء» مقدمة ضدهم من جهة لم تسمها، باسم «الحق العام».
وطلبت المديرية العامة للإعلام في حكومة الإنقاذ تفاصيل ومعلومات دقيقة من الإعلاميين، في النموذج الخاص بالتسجيل، وتضمنت معلومات شخصية عامة عن المتقدم، إضافة إلى تفاصيل كثيرة، كذكر اللقب الصحفي، والاسم المستعار الذي يستخدمه في العمل، ومعلومات البطاقة الشخصية، ومكان الإقامة الحالي، ومكان السكن الأصلي، والحسابات التي يستخدمها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومعلومات عن الجهة الإعلامية التي يعمل معها في الوقت الحالي. كما طالبت بنماذج من الأعمال الصحافية للجهة، وفرض إدراج معلومات مماثلة عن جهات العمل الإعلامية السابقة، فضلاً عن معلومات عن التحصيل العلمي، والدورات التدريبية، مع ذكر اسم الجهة التي قدمت التدريب.
ولم تقتصر المعلومات المطلوبة عبر النموذج على سياق العمل الإعلامي، إذ يُفرض على المتقدم ذكر أعمال مارسها سابقاً، غير العمل الإعلامي، إضافة إلى معلومات عن شخصيات مرجعية، ووثائق مصورة، وهوية شخصية.
مخاطر «أشكال ألوان»
تنعكس القرارات التي يتخذها الصحافي في الميدان على سلامته وسلامة الآخرين، عليه أن يكون واقعياً في ما يتعلق بحدود قدراته البدنية والعاطفية.
يقول مراسل راديو روزنا، محمد مرعي القاسم (32 عاماً): إن «العمل الإعلامي صعب في كل دول العالم، وتزداد صعوبته في بلاد النزاعات بشكل خاص».
لا تقتصر الصعوبة في سوريا على مخاطر نيران المعارك، يقول القاسم «قد تتعارض توجهات وسائل الإعلام التي يعمل معها الصحافيون مع السياسات المتبعة على الأرض من قبل الجهة المسيطرة، وأحيانا تكون هناك مخاطر مثل الخطف، أو الأذية من قبل أشخاص لا ترضيهم توجهات الوسيلة الإعلامية».
ويعقب القاسم بخصوص البطاقة الصحافية قائلاً: «حاليا في ادلب العمل الإعلامي منظم أكثر من قبل، صاروا الصحفيين يطالعوا بطاقات من حكومة الإنقاذ، وصار في سلاسة للصحفي اللي معو بطاقة وبدو يصور في مكان عام مثلاً وفي شرطة، فممكن يساعدوه. والمؤسسات العامة ممكن تقدمله تسهيلات. لكن في بعض الأحيان بكون في صعوبة على الأرض في التعاون مع الناس، مو كل الناس عندها الوعي للتعامل مع الإعلام. ممكن في ناس تعتبر الإعلام عدو، أو الإعلام عم يتاجر بقضيتهم. أحياناً بيتعرض الصحفي لمواقف محرجة، ولهجوم، ونقد لاذع حتى من قبل المدنيين».
كانت منظمة «مراسلون بلا حدود» قد أصدرت في الأسبوع الأول من الشهر الجاري نسخة العام 2021 من مؤشر حرية الصحافة.
وظلت سوريا في أواخر الترتيب، لتحتل هذا العام المرتبة 173 من بين 180 دولة، متقدمة درجة واحدة عن ترتيب العام السابق.
لا يتبنى «صوت سوري» أي توجه مسيس للملف السوري ولا تقف وراءه أي جهة سياسية.
نحن نراهن على دعمك لنا في الوصول إلى جميع السوريين والسوريات.
إذا رأيت أن خطابنا يستحق الوصول انشري / انشر هذا المقال من فضلك
لديك تصويب أو ملاحظة؟ تفضل/ي بالتعرف إلى محررة القراء والتواصل معها
جميع الحقوق محفوظة
