صراع النفوذ والهيمنة بين فصائل الشمال.. الأهالي يدفعون الثمن

أكثم صبر الزمان

الصورة: (معبر دير بلوط الرسمية- فايسبوك)

لم يستطع الشاب، بكر الشامي الذي يقيم في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، الوصول إلى «جامعة حلب الحرة» في مدينة اعزاز، يوم الأحد 19 حزيران/يونيو، بسبب المعارك التي اندلعت في منطقة الباب، بين الفصائل العسكرية المنضوية تحت مظلة «الجيش الوطني» المدعوم من تركيا. 

الشامي طالب في السنة الثانية في كلية الاقتصاد، وكان يستعد لامتحاناته عندما بدأت الاشتباكات الفصائلية في مدينة الباب. فشلت جميع محاولاته للتركيز في دراسته، لأن إطلاق النار العشوائي بالسلاحين الخفيف والثقيل بين منازل المدنيين أقلقه، وشتت انتباهه، شأنه شأن بقية السكان.

كان طلبة «جامعة حلب الحرة» قد باشروا امتحانات الفصل الثاني للعام الدراسي 2021 – 2022، يوم السبت 11 حزيران/يونيو الجاري، وتسببت الاشتباكات المسلحة في ريف حلب الشمالي والشرقي، بتعثر وصول الآلاف منهم إلى مركز الجامعة لإجراء امتحاناتهم يوم الأحد 19 حزيران، فالمنطقة لا تزال على صفيح ساخن.

يشرح الشامي لـ«صوت سوري» قائلاً: «بعد مضي 10 ساعات على الاشتباكات وتعثر دراستنا، أعلنت الجامعة منح فرصة للطلاب الذين تمنعهم الظروف الحالية من الوصول إلى الجامعة، وإتاحة تقديم المواد التي فاتتهم، في موعد جديد هو اليوم المحدد لتقديم المادة الأخيرة بحسب برنامج الكلية المعتمد».

ويضيف: «قرار الجامعة غير صائب، لأن المواد الدراسية ستتراكم على الطلاب، وكان الأولى تغيير موعد الامتحان، لكن يبدو أن سلطة السلاح أقوى من كل شيء في المنطقة، ولا يمكننا أن نحظى بشيء من الاهتمام في فترة الامتحانات على أقل تقدير».

لم تنعكس الاشتباكات المسلحة على الطلبة فحسب، بل توقفت حركة السكان، وأعمالهم وتنقلاتهم بين المدن والبلدات في المناطق الخاضعة لسيطرة «الجيش الوطني» في ريف حلب، ونظيرتها الخاضعة لـ«تحرير الشام» في محافظة إدلب، واتضحت التأثيرات فوراً، إذ توقفت مئات سيارات النقل وشحن البضائع على معبر الغزاوية، الواصل بين ريفي حلب وإدلب.

كان محمد المصطفى أحد المتعطلين، وقد عاد إلى مدينة اعزاز بعدما فشل في الوصول إلى مكان سكنه في منطقة سرمدا بريف إدلب الشمالي، إذ يعمل الشاب في نقل المواد الغذائية من سرمدا إلى ريف حلب الشمالي، وبالعكس.

يقول إن «المعبر أُغلق، ما دفعنا إلى الانتظار أكثر من خمسة ساعات، وتشكل رتل طويل من سيارات النقل، وعندما اتضح أننا لن نستطيع العبور إلى إدلب عدت إلى ريف حلب الشمالي، ونمت الليلة عند صديق لي». ويشعر المصطفى بالقلق لأن استمرار إغلاق المعبر، أو تكراره من شأنه أن يعود عليه وعلى آخرين بنتائج كارثية. 

جوهر الخلاف صراعٌ على الحضور في منطقة حيوية تضم معابر بين مناطق قسد، ومركز نشاط أساسي لتكرير النفط محليّاً، وممرات تهريب

وكذلك كان المزارع محمد رزوق، من مدينة صوران في ريف حلب الشمالي، واحداً من المتعطلين أيضاً. يقول الرجل بحسرة: «اقتتال الفصائل غالباً ما يتكرر، ونحن ضحية هذه التصرفات العشوائية وعدم المبالاة بحياتنا ومعيشتنا. لقد سارع الجميع إلى إغلاق محالهم التجارية وإيقاف أعمالهم في مدن صوران، وأخترين الباب، خشية امتداد الاشتباكات المسلحة وتضررهم».

أسباب «اقتصادية» للصراع؟

كانت مدينة الباب قد شهدت السبت 18حزيران/يونيو، اشتباكات بين «الفيلق الثالث في الجيش الوطني»، ومجموعة عسكرية يطلق عليها «الفرقة 32» سعت إلى الانشقاق عن «الفيلق» والانضمام إلى «تحالف هيئة ثائرون للتحرير»، التي كانت تتبع «حركة أحرار الشام» الحاضرة في محافظة إدلب.

امتدت الاشتباكات إلى جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي، وعفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، واستُخدمت أسلحة ثقيلة ومتوسطة، ووقعت عمليات أسر متبادلة بين الطرفين، كما قتل وأصيب العديد من عناصر الفصائل والمدنيين، إضافة إلى إغلاق المعابر بين ريف حلب وإدلب وتدمير بعض المقار.

ودخلت «تحرير الشام» على الخط، فأرسلت أرتالاً عسكرية ليل السبت - الأحد، إلى مناطق سيطرة «الجيش الوطني» في جنديرس ودير بلوط بريف عفرين، بهدف مساندة حليفها «أحرار الشام» ما زاد حدّة التوتر وفوضى السلاح.

ويعود الخلاف بين «أحرار الشام - القطاع الشرقي»، و«الفيلق الثالث» على النفوذ والسيطرة إلى نيسان/أبريل الماضي، وشهدت المنطقة اشتباكات متكررة منذ تلك الفترة.

وإبان المشكلة دفعت الفصائل إلى تشكيل لجنة بإشراف «وزارة الدفاع في الجيش الوطني» للحكم بين الطرفين، وأقرت اللجنة «تسليم سلاح أحرار الشام وعودة نقاط الرباط والمقار للفيلق الثالث، مع ترك عدد منها في ريف حلب الشرقي لصالح أحرار الشام»، لكن الأخيرة رفضت قرار اللجنة، فهاجمها «الفيلق». 

يشرح مصدر عسكري بعض التفاصيل لـ«صوت سوري»، فيقول مشترطاً عدم ذكر اسمه: «تشكل المنطقة التي تسيطر عليها أحرار الشام في ريف حلب الشرقي أهمية كبيرة لأنها تحتوي على معابر مع قسد في منبج، وممرات تهريب، بالإضافة إلى منطقة الحراقات (بلدة ترحين)، وفيها ينشط تكرير النفط بطرق بدائية، وتغدق المعابر وممرات التهريب، ومنطقة الحراقات المال على الفصائل».

ويضيف: «انشقاق تلك المجموعة، وانضمامها إلى هيئة ثائرون للتحرير، سيلغي وجود الفيلق الثالث في المنطقة الشرقية، ما يعني خسارة موارد مالية هامة له».

ويُعد «الفيلق الثالث» العمود الرئيس لتحالف «عزم»، المشكل من عدد من الفصائل، على رأسها الجبهة الشامية، ويتبع «الجيش الوطني». 

لا يتبنى «صوت سوري» أي توجه مسيس للملف السوري ولا تقف وراءه أي جهة سياسية.
نحن نراهن على دعمك لنا في الوصول إلى جميع السوريين والسوريات.

إذا رأيت أن خطابنا يستحق الوصول انشري / انشر هذا المقال من فضلك

لديك تصويب أو ملاحظة؟ تفضل/ي بالتعرف إلى محررة القراء والتواصل معها