يحظى مفهوم «العقد الاجتماعي» بمكانة مركزية في الدولة الوطنية الحديثة.

على أن وجود العقد أقدم بكثير من التنظير للمفهوم، فحيثما وُجدت الجماعة البشرية بوصفها كتلةً واحدة (دولة / قبيلة / عشيرة / تجمّعاً بدائيّاً.. إلخ) تطلب الأمر تفاهماً ضمنياً بين من يسوس أمور تلك الجماعة، وبين الجماعة نفسها، لضمان نوع من الاستقرار.

من أهم مزايا العقد الاجتماعي أنه يظل في حالة صناعة دائمة، وكلما تغيرت المعادلات السياسية والاقتصادية الكبرى تغير معها. أحياناً، ينسحب باتجاه سيطرة قوى مجتمعية ما، تضمن استقراراً وحماية مقابل «طاعة»، وأحياناً يبنى على أسس ديمقراطية تفترض توازناً في العلاقة بين الحاكم والمحكوم.

والعقد قد يكون مستقراً (يتحول ببطء) وقد يواجه خضات اجتماعية يحتاج بعدها فترة ليعود استقراره، أو يُعاد صوغه. عادة ما تمثل لحظة الانهيار في أي منظومة فرصة لإعادة بناء منظومة أكثر متانة، أكثر توافقية، أكثر استمرارية، قد تُنتهز هذه الفرصة، أو لا.

قد يكون النقاش حول العقد الاجتماعي في سوريا المستقبلية، مع ما يتفرع عنه من أسئلة الهوية، أهم وأخطر الأسئلة اليوم، وأكثرها تعقيداً.

في الملف: