في رأس «مارتي».. الديمقراطيّة عمليّة حسابيّة؟

كش ملك

دأب صديقي المتخصِّص في الأسواق المالية، وصاحب الباع في علم الرياضيات على القول إن هذا العلم «يحكم كل شيء». مرةً حملَ رواية كانت فوق الطاولة بيننا، وقال إن تقسيمها أبواباً وفقرات، وكذلك على صعيد الأفكار وتسلسلها «بالإمكان قراءته عبر معادلات رياضية». وبالفعل، بنى معادلات حسابية حيّة أمامي لكن بدون أن أفهم تماماً ماذا يريد في النهاية.

بعد سنوات قليلة سيخبرنا مُدرس للعلوم السياسية يحمل جنسيّة غربيّة أن «هذا المجال (العلوم السياسية) مثل الرياضيات، قائم على قواعد ومفاهيم عالمية، فإذا قلت مثلاً ديمقراطية أو دستوراً أو سلطة، أو حتى تناولت أسماء مثل ماركس فيبر، سيفهم الجميع ماذا تقصد(ين)». إنها مقاربات تبحث في جوهرها عن التماثل، وتستدل على «الشيء» عبر مؤشِّرات ومعادلات أشبه بالمعادلات الحسابية (أ + ب = ديمقراطية محقّقة).

وفق مقاربة من هذا الجوّ يمكن فهم ما رمى إليه واحد من أبرز علماء العلوم الاجتماعية في القرن الماضي، الأميركي سيمُر مارتن ليبسِت (1962-2006) في سياق تناوله مسألة التحديث، ومن خلالها «المراحل الانتقالية» إلى الديمقراطية، أو بالأحرى إلى ما يسميه «بنية اجتماعية جديدة». فوسط ذلك يشدد «مارتي»، كما يُلقب، على علاقة ترابطية بين تحقُّق كل من التنمية الاقتصادية والديمقراطية.

ينطلق الرجل من مُسَلَّمة أن «التحليل السوسيولوجي لأي نمط من أنماط السلوك، سواء كان يشير إلى نظام اجتماعي صغير أو كبير، يجب أن يسفر عن فرضيات محددة، ومقولات قابلة للاختبار التجريبي». تالياً، «لا بد في التعامل مع الديمقراطية من أن يكون المرء قادراً على الإشارة إلى مجموعة من الشروط التي وجدت بالفعل في عدد من البلدان، والقول: إن الديمقراطية قد نشأت من هذه الشروط، وأصبحت مستقرة بفضل مؤسسات وقيم داعمة معينة، وكذلك بسبب عملياتها الداخلية الخاصة بالحفاظ على نفسها». ويختم بأنه «يجب أن تكون الشروط المذكورة هي التي تميز معظم الدول الديمقراطية عن معظم الدول الأخرى».

في الواقع، حين نشر مارتي أواخرَ خمسينيات القرن الماضي مقالته البحثية «بعض المتطلبات الاجتماعية للديمقراطية: التنمية الاقتصادية والشرعية السياسية»، كانت الديمقراطية تعني بصورة مباشرة نقيض الشمولية (ستالينية، فاشية، نازية..). وهذا سياق أثّر في مقاربته، بل سيعتمد في المقالة تعريفاً مقابِلاً مبسّطاً للديمقراطية. فالمقصد العميق لابن المهاجِرَين في بداية القرن العشرين من الإمبراطورية الروسية إلى ما سيصفه لاحقاً بـ «الاستثناء الأميركي»، هو في توفير تعريف «واقعيّ» للديمقراطية وشروطٍ لتحقُّقِها فتكون قابلةً للنقل من/إلى، في مواجهة «تمدّد الشمولية» في سياق الحرب الباردة.

ما رمى إليه مارتي منذ البداية هو في جوهره: كيف يمكن النجاة في عالم تتهدّده مخاطر الشمولية؟ في هذا السياق العام تصوّر وأصّل لتلك العلاقة الخلاصية بين التنمية الاقتصادية وبين الديمقراطية، وأعطى الأخيرة التعريف «الواقعي» المبسّط فقال إنها «نظام سياسي يوفّر فرصاً دستورية منتظمة لتغيير المسؤولين الحاكمين، وآلية اجتماعية تسمح لأكبر شريحة ممكنة من السكان بالتأثير في القرارات الكبرى من خلال الاختيار بين المتنافسين على المنصب السياسي». كما أنها «تتطلب مؤسسات تكنف النزاع والاختلاف، وأخرى تعزِّز الشرعية والتناغم».

«مجرد عمليات حسابية»

في البداية، لم يندرج عمل ليبست مباشرةً في إطار دراسة مراحل الانتقال الديمقراطي، إنما ضمن ما يُسمى في العلوم السياسية المقارنة بـ «نظرية التحديث». وقد عرض لهذه النظرية في مقالته تلك في العام 1959، ونُشِرت في مجلة العلوم السياسية الأميركية، ثم في العام التالي في كتاب «رجل السياسة: الأسس الاجتماعية للسياسة».

كان من الفرضيات الرئيسية للمقالة أنه «كلما كانت الأمة أكثر ثراءً، زادت فرصها في إدامة الديمقراطية»، لأن «التنمية الاقتصادية التي تشمل التصنيع والتحضّر والمستويات التعليمية العالية والزيادة المطّردة في الثروة الكلية للمجتمع، هي شرط أساسي لاستمرار الديمقراطية».
لكنها معادلة حسابية تعيدنا إلى عالم الرياضيات حاكماً. حتى أن مارتي نفسه يقول في كتابه «العمل الجاد: مذكرات أكاديمية» (1996): «أوردت [في المقالة] جهدي في تحليل كمّي للعوامل التي تميّز البلدان الديمقراطية عن البلدان غير الديمقراطية».

ويضيف: «كانت الأساليب الكمية المستخدمة بدائية بالمعايير المعاصرة، مجرد عمليات حسابية ونسب مئوية. [لكن] مع ذلك، تمكنت من توثيق أن ظهور الديمقراطية وانتشارها كان مرتبطاً بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتغير الهياكل المهنية والطبقية، وارتفاع نصيب الفرد من الدخل، وانتشار التعليم على نطاق واسع، والتناغم الاجتماعي».

لكن مما يقوّض أسس هذه الفرضية هي حالة الهند مثلاً، إذ حافظت هذه الدولة منذ استقلالها نهاية الأربعينيات على دورية الانتخابات فيها، رغم هشاشة التنمية الاقتصادية. 

«حتى وإن لم يعجبها»

تقلد الرجل في خلال مسيرته الأكاديمية مناصب الأستاذية في جامعات تورنتو وكولومبيا وبيركلي وهارفارد وستانفورد وجورج ميسون. كما أنه كان أول شخص يرأس كلاً من الجمعية الأميركية لعلم الاجتماع، والجمعية الأميركية للعلوم السياسية، فضلاً عن رئاسته معهد الولايات المتحدة للسلام.
وفي العام 1993 ألقى خطاب توليه رئاسة الجمعية الأميركية لعلم الاجتماع، بعنوان: «إعادة النظر في المتطلبات الاجتماعية للديمقراطية». وهو كما يتضح من عنوانه خطاب يعيد النظر في مقالة العام 1959 بصورة أساسية، ويركّز فيه على «مأسسة الديمقراطية». فيتناول مسائل مثل «المتغيرات الثقافية والاقتصادية، والنقاش حول النظم الانتخابية، والترتيبات الدستورية وأهمية وجود مجتمع مدني تشاركي، والأساليب التي ينبغي من خلالها هيكلة الأحزاب السياسية لإرساء الاستقرار والحفاظ عليه. [أعني] باختصار العوامل والعمليات التي تؤثر في آفاق مأسسة الديمقراطية».

يقول مارتي: «لم تتطور الديمقراطية قط في أي مكان عن طريق التخطيط، إلا عندما يتم فرضها من قبل فاتح ديمقراطي، كما هو الحال في ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية». ويضيف أنه «من الولايات المتحدة إلى شمال أوروبا، نمت الحرية وحق الاقتراع وسيادة القانون بشكل تدرجي وليس بشكل مخطط له»، لافتاً إلى أنه من أجل «إضفاء الشرعية على نفسها، كان على الأحزاب الحكومية، حتى وإن لم يعجبها ذلك، أن تعترف في نهاية المطاف بحق المعارضة في الوجود والتنافس بحرية».

يعتبر أيضاً أن التحوّل نحو الديمقراطية «ليس بالأمر السهل، إذ إن البلدان التي كانت لديها أنظمة استبدادية في السابق قد تجد صعوبة في إقامة نظام ديمقراطي شرعي، لأن تقاليدها ومعتقداتها قد لا تتوافق مع عمل الديمقراطية». وفي حال نشوء «ديمقراطية جديدة»، لا بدّ من «منح الطابع المؤسسي لها وتوطيدها وإضفاء الشرعية عليها»، خاصة أنها ستواجه العديد من المشكلات «من بينها خلق اقتصاد متنامٍ وأكثر مساواة؛ والحد من التوترات مع النخب المدنية والعسكرية القديمة وربما تبديلها؛ وصياغة أنظمة ديمقراطية انتخابية وإدارية قابلة للتطبيق، ترتكز على أحزاب سياسية مستقرة».

ويرى أنّ «أفضل نصيحة مؤسسية فورية» للديمقراطيات الجديدة هي في «الفصل بين مصدر السلطة ووكيل السلطة (رئيس، نائب، إلخ..)». فوكيل السلطة قد يعارضه الناخبون بشدة وقد يحصل تغييره بإرادة الناخبين، «لكن جوهر القواعد، أي رمز السلطة، يجب أن يظل محترماً ولا يمكن أن يتحداه أحد»، وهذا ما حصل في إسبانبا في مرحلة ما بعد فرانكو مع «استعادة النظام الملكي بنجاح وبشكل مفيد».

ترتيب منزل غير مستقر

أيضاً؛ يشدّد مارتي على أن «الديمقراطية تتطلب ثقافة داعمة، وقبول المواطنين والنخب السياسية للمبادئ التي تقوم عليها حرية التعبير والإعلام والتجمع والدين، وحقوق أحزاب المعارضة، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، وما شابه ذلك». ويوضح: «لا تتطور هذه المعايير بين عشية وضحاها. فقد فشلت محاولات الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية بعد معظم الاضطرابات من الثورة الفرنسية العام 1789 إلى ثورة العام 1917 في روسيا، ومن تلك التي حدثت في معظم الدول الجديدة في أميركا اللاتينية في القرن التاسع عشر إلى تلك التي حدثت في أفريقيا وآسيا بعد الحرب العالمية الثانية».

غير أنّ الحبكة التي يدور حولها عرضه هنا هي في وجوب توفير شرعية لأي ديمقراطية جديدة، إذ «يتعذّر اعتماد الاستقرار السياسي في الأنظمة الديمقراطية على القوة، والبديل للقوة هو الشرعية». يُقارب مارتي هذا المفهوم انطلاقاً من تقسيم ماكس فيبر له: شرعية تقليدية، شرعية عقلانية، وشرعية كاريزمية، فيذهب به نحو مدى أوسع مقارنة بمقالة العام 1959.

يخبره والده أن ستالين بدا حين التقاه مختلفاً عن البلاشفة الآخرين، إذ يأتون ويتحدثون عن النظرية الماركسية والثورة، فيما هو يتناول التنظيم والكفاءة والمال

ومن زاوية مسألة الشرعية وضعفها في الديمقراطيات الجديدة، يعود مارتي إلى الاقتصاد، داعياً إلى «توخي قدر كبير من الحذر بشأن آفاق استقرار [الديمقراطية] على المدى الطويل، إذ في العديد من البلدان خلال الثمانينيات وأوائل التسعينيات حدثت عملية التحول الديمقراطي السياسي في الوقت نفسه الذي شهدت فيه أزمات اقتصادية عميقة، ما تسبب بالفعل في انهيار عملية التحول الديمقراطي في عدد من البلدان».

ويرى أنه من أجل تحقيق الشرعية تحتاج الديمقراطيات الجديدة «قبل كل شيء إلى الفعالية، لا سيما في المجال الاقتصادي، ولكن أيضاً في المجال السياسي. فإذا استطاعت هذه الدول أن تسلك الطريق السريع نحو التنمية الاقتصادية، يمكنها أن تحافظ على ترتيب منزلها السياسي، والعكس صحيح أيضاً. فالحكومات التي تتحدى القوانين الأولية للعرض والطلب ستفشل في التطور، ولن تتمكن من إضفاء الطابع المؤسسي على أنظمة ديمقراطية حقيقية».

«نحلة طنّانة»

يتحدث سايمُر مارتن ليبسِت عن خلفية الفكرية في كُتيّب «العمل الجاد»، فيقول: «قطعت مسافة كبيرة من الإيمان بالماركسية اللينينية - التروتسكية إلى شكل معتدل من الاشتراكية الديمقراطية، وأخيراً إلى موقف وسطي أو كما يقول البعض ديمقراطي محافظ. في العقود الأخيرة، وضعني النقاد اليساريون لكتاباتي وسياساتي اللاحقة في تلك الفئة المعروفة بالمحافظين الجدد».

وفي الواقع، «يُنظر إلى ليبسِت، وفق أستاذ العلوم السياسية الأميركي غاري ماركس على أنه «من أوائل المحافظين الجدد، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى أنه كان يحب التأكيد على النزعة الفردية في الثقافة الأميركية في وقت كان معظم علماء الاجتماع يتجنبون العوامل الثقافية في تحليلاتهم».

أما حول نهجه، فيروي طالبه فرانسيس فوكوياما، أنه كان يقول لهم مع بداية المحاضرات «إن الشخص الذي يعرف بلداً واحداً فقط لا يعرف أي بلد، إذ فقط من خلال النظر في المجتمعات المختلفة يمكن للمرء أن يفهم ما هو نموذجي أو فريد من نوعه في مجتمعه».

لكن نظريته للتحديث لاقت اعتراضات كثيرة، خاصة بناء على التحوّلات التي ستشهدها أميركا اللاتينية في السبعينيات وتفنيد أستاذ العلوم السياسية الأرجنتيني غيليرمو أودونيل لها. وفي نقد يعود إلى نهاية التسعينيات، يقول أستاذا العلوم السياسية الأميركي آدم برزيورسكي، والبرازيلي فرناندو ليمونجي: 
«إذا افترضنا أن الدكتاتوريات قد تموت والديمقراطيات قد تظهر على أي مستوى من مستويات التنمية، فإنها قد تموت لأسباب عدة ومختلفة بحيث لا تلعب التنمية، بكل تبعاتها التحديثية، أي دور متميز. ففي نهاية المطاف (...) العديد من الدول الأوروبية تحوّلت إلى الديمقراطية بسبب الحروب، وليس بسبب التحديث (...) فقد سقطت بعض الديكتاتوريات في أعقاب وفاة ديكتاتور مؤسس - فرانكو على سبيل المثال الذي كان قادراً بشكل فريد على الحفاظ على النظام الديكتاتوري. وانهار بعضها بسبب الأزمات الاقتصادية. وبعضها بسبب الضغوط الخارجية».

كما أن العمل الكلاسيكي للتنمية المقارنة الذي اضطلع به بارينغتون مور منذ منتصف الستينيات خالف أيضاً المبادئ الأساسية لنظرية التحديث بافتراضه وجود «مسارات مختلفة إلى العالم الحديث»، شملت الديمقراطية والفاشية والشيوعية. ومع ذلك، فإن أياً من هذه الأنظمة السياسية المختلفة جذرياً التي انتهى بها البلد في نهاية المطاف، وفقاً لمور، له علاقة بالتحديث، وكل شيء يتعلق بالظروف التاريخية التي تؤثر في كل من التنمية الاقتصادية والأنظمة السياسية.

غير أن الباحث في العلوم الاجتماعية خيسوس فلاسكو، يرى في مقالة بعنوان «سايمُر مارتن ليبسِت: الحياة والعمل»، ونُشِرت في المجلة الكندية لعلم الاجتماع خريف العام 2004، أنه «رغم تركيز [الرجل] الشديد على الاقتصاد، لا يمكن اختزال ليبسِت بالاقتصادية. فهو يعتبر الاقتصاد الرأسمالي شرطاً أساسياً، لكن ليس بأي حال من الأحوال شرطاً كافياً لوجود الديمقراطية».

ويخبرنا فلاسكو أنّ والد مارتي، ماكس، كان مطبعياً في روسيا وعضواً في نقابة الطباعة في كييف. وقد كان لخبرات الوالد في الحركة العمالية الروسية تأثير كبير في مارتي الشاب. وغالباً ما كان ماكس يروي حكايات عن حياته حين كان عضواً في نقابة في بلده القديم. وينقل فلاسكو: «يتذكر سايمُر مارتن ليبسِت قائلاً: أخبرني أبي ذات مرة أن ستالين قد ظهر أمام أعضاء نقابته، فسألته: "ماذا تتذكر عنه؟، ليجيب: أتذكر أنه كان مختلفاً عن البلاشفة الآخرين. كان الآخرون يأتون ويتحدثون عن النظرية الماركسية والثورة. أما ستالين فكان يتحدث عن التنظيم والكفاءة والمال».

إذاً؛ كان للطفولة أثرٌ بالغٌ في الابن خاصة أنه نشأ أيضاً في «حيّ متنوع عرقياً من الطبقة العاملة في برونكس، ويتقاسمه المهاجرون الأيرلنديون والإيطاليون واليهود»، وراح ينحو باتجاه التروتسكية. لكن بحلول منتصف الخمسينيات كان مارتي، وفق المصدر نفسه، قد بدأ بالتخلي عن تشدده اليساري، وانتقل إلى وَسَط الطيف الأيديولوجي الأميركي، إذ بالنسبة إلى جيل كامل من المثقفين تمكنت الولايات المتحدة من «الإفلات من شمولية اليمين واليسار»، لمصلحة ما يُعرَف بـ «المركز الحيوي».

هكذا فعل، بعدما بدا عسيراً معرفة المكان الذي سيحطّ فيه هذا الرجل الذي وُصِف لغزارته وتشعّب تخصصاته بـ «نحلة طنانة».