سجلت الليرة السورية تراجعاً جديداً خلال الأيام الماضية، مع تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 14500 ليرة سورية في السوق الموازية، فيما تشهد الأسواق موجة جديدة من ارتفاع الأسعار طالت معظم السلع والخدمات الأساسية. يأتي ذلك في وقت كان يعوّل فيه كثير من السوريين على تحسن الأوضاع الاقتصادية بعد رفع معظم العقوبات عن سوريا، والإعلان عن مشاريع استثمارية بمليارات الدولارات، غير أن التطورات الأخيرة أعادت الضغوط المعيشية إلى الواجهة.
دورة التآكل: الرواتب في مصيدة الصرف
جاء تراجع الليرة بعد وقت قصير من زيادة الرواتب والأجور بنسبة 50%، ما أعاد إلى الأذهان النمط الذي ساد خلال «العهد» الماضي، حين كانت الزيادات الاسمية في الأجور تتآكل سريعاً بفعل تراجع قيمة العملة وارتفاع الأسعار. فمنذ إقرار الزيادة، ارتفع سعر الصرف من نحو 11000 ليرة مقابل الدولار الواحد، إلى أكثر من 14500 ليرة، الأمر الذي أدى إلى تآكل جزء كبير من أثر الزيادة على القدرة الشرائية للمواطنين. ولم تقتصر موجة الغلاء على المواد الغذائية والاستهلاكية، بل امتدت إلى قطاعات السكن والتعليم والخدمات الأساسية.
صمت مركزي وتسعير تحوطي
يلتزم مصرف سوريا المركزي الصمت حيال التراجع المستمر في سعر الصرف، ويواصل التمسك بسعر رسمي يقل بشكل كبير عن السعر المتداول في السوق الموازية التي عادت لتلعب دوراً رئيساً في تحديد الأسعار. كما دفع استمرار حالة عدم الاستقرار التجار والباعة إلى التسعير وفق أسعار صرف احتياطية أعلى من السعر المتداول تحسباً لمزيد من التراجع، ما أسهم في تسريع وتيرة ارتفاع الأسعار.
فيما تشير تقديرات اقتصادية إلى عدد من العوامل وراء الضغوط الحالية على الليرة، من بينها ضعف القطاعات الإنتاجية، واستمرار الاعتماد الكبير على الاستيراد، وخروج كميات متزايدة من القطع الأجنبي لتمويل الواردات. كما ساهمت حالة عدم اليقين في الأسواق، الناتجة عن استمرار تجميد بعض الأموال ووضع اليد على أملاك تعود لمستثمرين ورجال أعمال في إطار إجراءات قانونية واقتصادية مختلفة، في زيادة المخاوف لدى المستثمرين والتجار وإرباك النشاط الاقتصادي.
يلتزم مصرف سوريا المركزي الصمت حيال التراجع المستمر في سعر الصرف، فيما عادت السوق الموازية لتلعب دوراً أساسياً في تحديد الأسعار
وبحسب النشرة الشهرية للمركز السوري لبحوث السياسات الخاصة بالتضخم وأسعار المستهلك لشهر نيسان/أبريل 2026، بلغ معدل التضخم السنوي في سوريا 27.5%، فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.5% مقارنة بالشهر السابق. تشير النشرة إلى أن الارتفاعات الأخيرة لم تعد مدفوعة بشكل رئيس بأسعار الغذاء، بل بزيادة تكاليف السكن والطاقة والخدمات الأساسية والتعليم.
وأوضحت النشرة أن قطاع السكن والمياه والكهرباء والغاز شكّل المحرك الأكبر للتضخم خلال الشهر، إلى جانب ارتفاع أسعار التعليم والخدمات المنزلية. وأرجعت هذه التطورات إلى مجموعة من السياسات المالية والنقدية، من بينها فرض سلف ضريبية على المستوردات، واستمرار الفجوة بين أسعار الصرف، وإجراءات إعادة هيكلة بعض الخدمات العامة، ما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج والتسعير.
تحت خط الكفاف
في الجانب المعيشي، قدّر المركز خط الفقر المدقع للأسرة السورية بنحو 3.34 ملايين ليرة شهرياً، بينما بلغ خط الفقر الأعلى 7.26 ملايين ليرة. كما أوضح أن أجور العاملين في القطاع العام لا تغطي سوى نحو ثلث خط الفقر المدقع، بينما لا تتجاوز 15.6% من خط الفقر الأعلى، ما يعكس اتساع الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة.
وحذّر المركز السوري لبحوث السياسات من احتمال استمرار الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة، خاصة في حال تسجيل زيادات جديدة في أسعار المحروقات والطاقة والخدمات الأساسية.
وبينما يواصل سعر الصرف تراجعه وتستمر الأسعار بالارتفاع، تبدو الزيادة الأخيرة على الرواتب عاجزة عن تعويض الخسائر التي تكبدتها الأسر السورية نتيجة التضخم، وترزح القدرة الشرائية للمواطنين تحت ضغط متزايد، وسط مخاوف من أن يؤدي أي تراجع إضافي في قيمة الليرة إلى موجة جديدة من الغلاء خلال الفترة المقبلة.
