«يعيشون في بذخ بلا حدود»، بهذه العبارة يصف أحد العسكريين من الرتب الدنيا في الجيش السوري الجديد معيشة قيادات المؤسسة العسكرية الوليدة. هذه المؤسسة التي نتجت عن ائتلاف واسع من الفصائل العسكرية المعارضة للنظام السابق، تُعد إحدى الجهات الأكثر استهلاكاً للموارد في الدولة السورية، فوفق الأرقام الرسمية المُعلنة خُصص لها في العام الحالي نحو3.5 مليار دولار، ما يعادل 33% من إجمالي النفقات في موازنة العام 2026.
رواتب ومخصصات مرتفعة
يقدّم مصدرٌ عسكريٌّ تحدث لـ صوت سوري شريطة عدم الكشف عن اسمه تفاصيلَ كثيرة تخص معيشة القيادات العسكرية من الصفين الأول والثاني في الجيش السوري الجديد، مؤكداً أن: «راتب قائد الفرقة الشهري لا يقل عن 2500 دولار، بينما يراوح راتب القيادي من الصف الثاني بين 1000 و1500 دولار». ويضيف المصدر أن القيادي يُمنح بطاقة مخصصات بمئات الليترات من الديزل أو البنزين شهرياً عن كل سيارة، مع وجود العديد من القياديين الذين يمتلك كل منهم مجموعة من السيارات تحت تصرفه، وبالتالي يستهلك كميات ضخمة من المحروقات شهرياً على حساب الدولة. وفق المصدر «كانت مخصصات المحروقات قبل بضعة أشهر أكبر، لكن تعميماً صدرَ في مطلع العام الحالي بتخفيضها بنسبة 30%، لأنها كانت تستنزف مخزون المحروقات وتضغط عليه، ورغم هذا التخفيض، لا يزال استهلاك المحروقات كبيراً جداً».
العناصر في وادٍ آخر
في المقابل، توضح المصادر أن البذخ الذي تعيشه القيادات لا ينطبق على معظم عناصر المؤسسة العسكرية، الذين لا يتقاضون سوى رواتب تعتبر ضئيلة جداً مقارنة برواتب كبار القادة. ووفق المصادر، يبلغ متوسط راتب العنصر في الجيش السوري 250 دولاراً، ويرتفع متوسط راتب قائد السرية إلى 400 دولار، فيما يبلغ متوسط قائد الكتيبة 600 دولار.
ويعيش العسكري في الجيش ظروفاً قاسية نوعاً ما، فالتنقل يكون في معظم الأحيان ضمن سيارات «بورتر» زراعية مكشوفة أو عبر باصات المبيت، التي تعرّض عدد منها لحوادث مؤسفة خلال الأشهر الماضية، وبعض المجموعات تتنقل على حسابها الشخصي. ولا يتقاضى العنصر مخصصات محروقات لأنه لا يمتلك سيارة، ولا يُمنح أي مبلغ زائد عن راتبه الشهري.
مواكب وحرس.. وخدم وحشم
لا يقتصر البذخ لدى القيادات على الرواتب ومخصصات المحروقات، بل يمتد إلى جوانب أخرى، مثل الحرص الشديد لدى معظم القياديين العسكريين على تسيير المواكب وتضخيمها، وتعيين الحراس والحجاب والمعاونين.
مصادر عسكرية أخرى أشارت، خلال حديث لـ صوت سوري، إلى وجود فريق كبير مخصص لكل قائد فرقة عسكرية، قد يصل عدد أفراده إلى 50 شخصاً، وهم عبارة عن مجموعة من الحراس الشخصيين والحُجَّاب والمعاونين والسائقين، وغيرهم من الأعوان الذين يرافقون القيادي في زياراته وجولاته المختلفة ضمن موكب ضخم. أما القيادي من الصف الثاني، فلا يقل عدد أفراد فريقه الشخصي عن 15 شخصاً، بحسب ما تضيفه المصادر، وتتنوع مهماتهم بين مرافقة وحرس وسائقين ومستخدمين، مع بعض السيارات الحديثة بمخصصات 500 لتر شهرياً لكل سيارة.
الاستفادة من «تجربة إدلب»؟
تفسّر مصادر متابعة، طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، ما يحدث من هدرٍ للمال العام، بمحاولاتٍ جادةٍ من السلطة لكسب الولاءات وإيجاد نوع من الاستقرار في المؤسسة العسكرية، خاصة في ظل ظروف الاندماج التي حصلت بشكل مستعجل، عبر دمج الفصائل والتشكيلات السابقة دون إحداث تبدلات جذرية في هيكلياتها. يضيف أحد المصادر أن إفساح المجال للكوادر العسكرية بالتنعم والحصول على معيشة رغيدة وباذخة، يجعلها تفكر ملياً قبل الإقدام على أي موقف منتقد أو معارض للسلطة.
ويقول شارحاً إن: «قيادة هيئة تحرير الشام، في أثناء ما بات يطلق عليها (تجربة إدلب)، لجأت إلى سياسة المنح والعطايا الكبيرة لتخفيف تداعيات ملف (التحالف الدولي)، إثر احتجاز المئات من كوادر وقيادات الهيئة لشبهة تورطهم بالتواصل مع التحالف، وبعد الإفراج عن المحتجزين جرى منحهم عطايا كبيرة بالدولار بهدف الترضية وكسب الولاء».
