× الرئيسية
ملفاتنا
المستشارة
النشرة البريدية
تَواصُل
من نحن
اختر محافظة لتصفح المقالات حلب
الرقة
الحسكة
دير الزور
اللاذقية
طرطوس
إدلب
حماة
حمص
دمشق
القنيطرة
درعا
السويداء
ريف دمشق

هنا اللاذقية: مياه لا تصل إلى الخزانات، وسكّانٌ يدفعون الفاتورة مرتين

حكاياتنا - خبز 02-11-2026

تصل مياه الشبكة إلى أحياء في اللاذقية خلال ساعات انقطاع الكهرباء، فلا يستطيع سكان الأبنية رفعها إلى خزاناتهم، ويضطرون إلى شرائها مجدداً من الصهاريج.

في حي المشروع العاشر بمدينة اللاذقية، لا ينام ياسر محمد قبل أن يتأكد من وصول المياه إلى خزان منزله. خلال أسبوع واحد، اضطر إلى استدعاء صهريج ماء مرتين، ودفع في كل مرة 60 ألف ليرة سورية قديمة، أي 120 ألف ليرة خلال سبعة أيام. وإذا استمر على هذا الحال، فسيدفع نحو 480 ألف ليرة خلال شهر من أربعة أسابيع، فضلاً عن فاتورة المياه الحكومية وغيرها من نفقات المنزل. يقول ياسر، البالغ 42 عاماً ويعمل في القطاع الخاص: «المشكلة ليست في غياب المياه تماماً، بل في توقيت وصولها. تصل إلى حيّنا عند الثانية فجراً، وفي التوقيت نفسه تكون الكهرباء مقطوعة. والمضخة التي ترفع المياه إلى الخزان تحتاج إلى الكهرباء. فما العمل؟».

لم تكن الهطولات قليلة هذا العام، فقد شهدت محافظة اللاذقية تحسناً في مخزون عدد من سدودها خلال شتاء 2026. لكن وجود المياه في المصادر لا يعني بالضرورة وصولها إلى خزانات المنازل، إذ تقف بينهما محطات الضخ وشبكات التوزيع وبرامج التقنين الكهربائي والمضخات التي يستخدمها سكان الأبنية. لذلك وجد ياسر وجيرانه أنفسهم يدفعون ثمن الخلل: تصل المياه إلى الشبكة عندما لا يستطيعون رفعها، ثم تصلهم مرة أخرى في صهريج يشترونه من السوق.

ماء في الشبكة وكهرباء غائبة

يتكرر المشهد في المشروع العاشر منذ أشهر. تصل المياه إلى شبكة الحي خلال ساعات الليل، لكن انقطاع الكهرباء يمنع سكان عدد من الأبنية من تشغيل المضخات ورفعها إلى الخزانات الموجودة على الأسطح. وقد تصل كمية محدودة إلى الطوابق المنخفضة بفعل ضغط الشبكة، بينما تبقى الطوابق العليا من دون مياه. وعندما تنتهي فترة الضخ قبل عودة الكهرباء، يكون على السكان انتظار الدور التالي أو الاتصال بصاحب صهريج.

اتصل ياسر بمؤسسة مياه اللاذقية، فجاءه الرد بأن المياه تصل إلى شبكة الحي وفق البرنامج، وأن شكواه سُجّلت. ثم اتصل بشركة الكهرباء، وقيل له إن تنسيقاً يومياً يجري مع مؤسسة المياه بشأن مواعيد التغذية والضخ. لكن هذا التنسيق لم يغيّر شيئاً في بنايته. يقول ياسر، وهو يمسك بفاتورة المياه: «أدفع فاتورة المياه للدولة، ثم أدفع ثمن المياه مرة أخرى لصاحب الصهريج. لا أشتري الصهريج ترفاً، بل لأن المياه تمر في الشبكة من دون أن أستطيع رفعها إلى الخزان».

أصبح الصهريج اليوم كأنه الخدمة الأساسية، والشبكة هي الخدمة الاحتياطيّة

لا تقتصر العلاقة بين الكهرباء والمياه على المضخات المنزلية. ففي آب/ أغسطس 2025، أعلنت محافظة اللاذقية، بحسب وكالة سانا، عن توقف محطات ضخ رئيسية عن العمل إثر عطل في شبكة الكهرباء، ما أوقف التغذية المائية في مناطق واسعة. وتظهر هذه الحوادث مدى اعتماد منظومة المياه، من محطات الضخ إلى خزانات الأبنية، على استقرار التيار الكهربائي.

الصمام الذي يحدد دور الحارة

بعد تكرار المشكلة، حاول ياسر التواصل مع عامل المياه المسؤول عن تشغيل الصمام الفرعي الذي يوجّه المياه بين حارات المنطقة. ويعرف هذا العامل، بحكم عمله الميداني، مواعيد الضخ ومسارات الشبكة والأحياء التي يصلها كل صمام. اتصل به ياسر أكثر من مرة، لكنه لم يتلقَّ جواباً. ثم تقدم بشكوى إلى مؤسسة المياه، مطالباً بمعرفة سبب وصول المياه إلى حارات مجاورة في أوقات مختلفة، وعدم تعديل موعد ضخها إلى حارته بما يتناسب مع ساعات التغذية الكهربائيّة. يقول: «نشاهد المياه تصل إلى الحارة المجاورة، بينما قد تنقطع عنا أياماً. وعندما نحاول السؤال عن البرنامج أو سبب التأخير، لا نحصل على جواب واضح».

ويتداول بعض السكان شكوكاً في وجود علاقات بين عامل ميداني وأصحاب صهاريج، قد تؤدي إلى تأخير ضخ المياه ودفع الأهالي إلى شرائها. لكن السكان الذين تحدث إليهم التقرير لم يقدموا أدلة تثبت هذه الاتهامات، فيما أكدت مؤسسة المياه أنها لم تثبت لديها، وأنها تتعامل مع أي شكوى من هذا النوع من خلال الإجراءات الإداريّة.

وبعيداً عن تلك الشكوك، يبقى غياب جدول معلن ودقيق للتوزيع، وصعوبة التواصل مع العامل المسؤول، سببين كافيين لزيادة شعور السكان بأن وصول المياه يخضع لقرارات لا يستطيعون متابعتها أو الاعتراض عليها.

فاتورة ثانية للمياه

خلال جولة في المشروع العاشر، تحدث التقرير إلى عدد من السكان الذين يعتمدون على الصهاريج عندما تتزامن ساعات ضخ المياه مع انقطاع الكهرباء. يقول أبو محمد، البالغ 55 عاماً: «نشتري المياه مرتين في الأسبوع، ويتراوح سعر التعبئة في كل مرة بين 50 و70 ألف ليرة. قد نتجاوز 400 ألف ليرة شهرياً، بينما فاتورة المياه الحكومية أقل بكثير». ويقول أحمد، وهو أحد سكان الحي: «عندما تنقطع الكهرباء في وقت وصول المياه، نتصل بصاحب الصهريج فوراً، لأنه لا توجد لدينا وسيلة أخرى لملء الخزان». أما أم علي فتتقاسم أحياناً كلفة التعبئة مع جارتها. تقول: «قد تصل كلفة الصهريج إلى 80 ألف ليرة، فنتشارك في المياه وندفع 40 ألفاً لكل منزل. لكنه ليس حلاً دائماً، لأن الكمية تنفد سريعاً». ويتذكر أبو ياسر، البالغ 65 عاماً، وقتاً كانت فيه مياه الشبكة تكفي احتياجات الأسرة من دون الاعتماد الدائم على الصهاريج. يقول: «أصبح الصهريج اليوم كأنه الخدمة الأساسية، والشبكة هي الخدمة الاحتياطيّة».

ولا يدفع جميع السكان المبلغ نفسه، إذ تختلف الأسعار بحسب كمية المياه والمسافة والطابق وسهولة الوصول إلى الخزان. لكن الشهادات تتفق على أن شراء المياه لم يعد نفقة طارئة، بل أصبح جزءاً ثابتاً من مصروف عدد من الأسر.

مؤسسة المياه: جداول وشكاوى

يقول الموظف في مؤسسة مياه اللاذقية قيس عيد إن توزيع المياه يتم وفق جدول زمني، وإن المؤسسة تنسق مع شركة الكهرباء في محاولة لمواءمة ساعات الضخ مع فترات التغذية الكهربائيّة. ويضيف أن الشكاوى الواردة من السكان تُسجَّل وتُدرس، لكن مراقبة جميع العمال الميدانيين والصمامات الفرعية ليست سهلة، ولا سيما مع اتساع الشبكة وكثرة الأعطال وتغيّر ظروف الضخ والكهرباء.

وعن شكوى ياسر، يقول عيد: «سُجّلت الشكوى وسيُنظَر فيها، لكن الإجراءات تحتاج إلى وقت». أما بشأن ما يتداوله بعض السكان عن اتفاقات بين عمال ميدانيين وأصحاب صهاريج، فيقول: «هذه اتهامات لم تثبت، لكننا نأخذ أي شكوى ترد إلينا على محمل الجد». ولا تحل استجابة المؤسسة مشكلة ياسر المباشرة، فحتى انتهاء دراسة الشكوى، يبقى توقيت ضخ المياه إلى حارته على حاله، وتبقى أسرته معتمدة على الصهريج.

تحسن مخزون المياه بعد الأمطار لا يعني وصولها تلقائياً للمنازل، هناك محطات ضخ وشبكات وصمامات، وفي الأبنية مضخات بحاجة للكهرباء. أي خلل في السلسلة يحرم السكان من المياه

نحو نصف راتب للمياه

يحاول ياسر حساب المبلغ الذي يدفعه شهرياً. فبينما تصل كلفة الصهاريج إلى نحو 480 ألف ليرة خلال أربعة أسابيع، كما ذكرنا سابقاً، تضاف فاتورة المياه الحكومية، التي تصدر مرة كل شهرين وتتراوح، بحسب ياسر، بين 80 و120 ألف ليرة، أي ما يعادل وسطياً ما بين 40 و60 ألف ليرة شهريّاً. وبذلك تبلغ نفقاته الشهرية على المياه نحو 520 إلى 540 ألف ليرة، وقد ترتفع أكثر في الأشهر التي يحتاج فيها إلى صهريج إضافي أو يرتفع فيها سعر التعبئة. يقول: «هذا المبلغ يقترب من نصف راتبي. وهو للمياه فقط، فما الذي يبقى للكهرباء والطعام والدواء؟».

تكشف هذه الأرقام أن المشكلة لا تقتصر على انقطاع خدمة عامة، بل تتحول إلى عبء غير متساوٍ؛ فالأسر القادرة تشتري الصهاريج كلما فرغت خزاناتها، بينما تضطر الأسر الأقل دخلاً إلى تقليل استهلاكها أو مشاركة المياه مع الجيران وانتظار موعد الضخ التالي.

مياه متاحة وإدارة لا توصلها

يرى مهندس مختص في الموارد المائية، طلب عدم نشر اسمه، أن أزمة بعض أحياء اللاذقية لا تعود إلى عامل واحد، بل إلى اجتماع ضعف الشبكات مع تقنين الكهرباء وعدم التنسيق الدقيق بين ساعات التغذية وبرامج الضخ. يقول: «تحسن مخزون المياه بعد الأمطار لا يعني أن المياه ستصل تلقائياً إلى المنازل. هناك محطات ضخ وشبكات وصمامات، وفي الأبنية توجد مضخات تحتاج إلى الكهرباء. أي خلل في هذه السلسلة يحرم السكان من المياه، حتى عندما تكون متاحة في المصدر». ويضيف أن إعلان جداول واضحة للتوزيع، وتعديلها بالتنسيق مع برنامج الكهرباء، ومراقبة الصمامات والعاملين عليها، يمكن أن يقلل اعتماد السكان على الصهاريج. كما يمكن منح الأولوية الكهربائية للمضخات العامة خلال فترات الضخ، أو تغيير توقيت وصول المياه إلى الأحياء التي تعتمد أبنيتها على المضخات المنزلية، بدلاً من ضخها خلال ساعات لا يستطيع السكان الاستفادة منها.

لكن ياسر لا يملك ترف انتظار حل شامل. يعود إلى منزله بعد يوم عمل ليجد الخزان فارغاً، فيتصل بصاحب الصهريج مرة أخرى. يقول: «سيصل بعد ساعة، وسأدفع 60 ألف ليرة من جديد. وفي الأسبوع المقبل قد أضطر إلى الدفع مرة أخرى. هكذا أصبحت المياه تصل إلينا». يرفع عينيه نحو الخزان فوق البناية. المياه التي مرت في الشبكة ليلاً لم تصل إليه، أما المياه التي سيدفع ثمنها فستصل محمولة في صهريج. وبين الطريقتين، لا يختلف مصدر الحاجة، بل الجهة التي يدفع لها والسعر الذي يتحمّله.

المياه_في_سوريا مياه_اللاذقية الخدمات_في_اللاذقية

لديك تصويب أو ملاحظة؟ تفضل/ي بالتعرف إلى محررة القراء والتواصل معها

مقالات رائجة

This work by SOT SY is licensed under CC BY-ND 4.0