تجلس «أم أحمد»، وقد بلغت عقدها الخامس، على طرف خيمتها عند أطراف مخيمات «قاح» في ريف إدلب الشمالي، تتأمل تفاصيل حياتها اليومية في خيمة احتضنتها وأطفالها لسنوات طويلة، بعد أن هُجّرت من ريف إدلب الجنوبي قبل نحو تسعة أعوام، وتنقّلت خلال رحلة نزوحها بين عدة بلدات، دون أن تجد مستقراً سوى هذه المحطة القسريّة. تقول بصوت يملؤه الحزن: «العودة إلى بلدي اليوم أمنية مؤجلة. بيتي تحوّل إلى ركام يذكّرني بزوجي الذي فقدته جراء القصف على ريف إدلب في العام 2018. العودة بالنسبة إلي ليست مجرد انتقال جغرافي، بل هي مشروع ترميم يفوق طاقتي المالية، خاصة أنني أعيش اليوم وحيدة».
نساء المخيمات ومعارك البقاء
تصف أم أحمد حياتها الحالية بين الخيام بـ «حراسة الأطلال»، حيث تقف على ما تبقى من ذكريات عائلتها وسط ظروف إنسانية قاسية يصارعها المخيم يومياً. وتضيف بحسرة: «العيادة الطبية الميدانية التي كانت تخدّمنا أغلقت أبوابها بعد سقوط الأسد، ولم يعد يصلنا سوى وعود خجولة بمساعدات لا تسمن ولا تغني من جوع». وتتابع بصلابة: «سأبتعد عن العموميات التي تصر القنوات التلفزيونية على تكريسها عن إدلب الثورة والانتصار، ومعاناة الرجال خلال سنوات الحرب، لأذكّر بأن كثيراً من النساء وجدن أنفسهن في المخيمات، وخضن حروباً خاصة ضد الجهل والفقر، ونجحن في تهريب أبنائهن نحو الحياة، بينما بقين هن في الخيام، يحملن ثقل السنوات».
نذرت أم أحمد حياتها لتعليم أطفالها، واصفةً ذلك بأنه «مشروع عمر». استثمرت فيه كل قطرة عرق ودمعة، وكافحت لتأمين أقساطهم ومستلزماتهم التعليمية، حتى تكلّل تعبها بنجاحهم وسفرهم إلى تركيا لإكمال دراستهم الجامعيّة.

مئات آلاف النازحين.. الأزمة مستمرّة
تختزل حكاية أم أحمد واقعاً عاماً تعيشه المنطقة، فبعد مرور أكثر من عام ونصف على سقوط الأسد، لا تزال عشرات آلاف الأسر تعيش في مخيمات إدلب ومحيطها، في وقت تراجع فيه التمويل الإنساني، وتقلّصت الخدمات والمساعدات التي اعتمد عليها النازحون خلال السنوات الماضية. وبحسب إحصاءات حصلت عليها معدّة التقرير من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في إدلب في 13 آب/أغسطس 2026، يبلغ عدد الأسر المقيمة حالياً في المخيمات 87523 أسرة، تضم 422769 فرداً، وتتوزع على 634 مخيماً. وكانت المحافظة تضم قبل السقوط 1145 مخيماً، تقيم فيها 262349 أسرة. وتشير بيانات المديرية الحالية أيضاً إلى وجود 136 مخيماً مدمجاً و310 مخيمات مفرغة.
وفي آذار/ مارس 2025، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بعد زيارة مخيمات للنازحين في إدلب، إن 80% من العائلات النازحة أفادت بأن منازلها تضررت بشدة أو دُمّرت، مشيرة إلى أن حجم احتياجات إعادة الإعمار يفوق بكثير حجم الدعم المتاح. وفي شباط/ فبراير 2026، طالت الفيضانات 21 موقعاً للنازحين في إدلب واللاذقية، وأثرت في نحو 5300 نازح، في مؤشر على استمرار هشاشة الظروف التي يعيش فيها النازحون حتى بعد التغيير السياسي الذي شهدته البلاد.
أولويات أشد قسوة
تتجلّى في حكاية مصطفى الدغيم تفاصيل رحلة نزوح طويلة بدأت أواخر العام 2017، تنقّل خلالها من بلدته جرجناز في ريف إدلب، مروراً بجسر الشّغور وجبل الزاوية وريف حلب الغربي ومدينة الباب، قبل أن ينتهي به المطاف في مخيم البر بمنطقة كفر كرمين المقيم فيه منذ نحو خمس سنوات.
يتحدث مصطفى بنبرة هادئة ومجهدة، ليختصر أسباب بقائه في المخيّم قسراً: «سبب عدم عودتي الأساسي هو عدم امتلاكي منزلاً أعيش فيه. تعرضت بلدتي جرجناز لدمار بين 90 و95% من البلدة، وبيتي مدمر كلياً، ومع ذلك فإن احتياجاتي ليست كبيرة، غرفة ومطبخ فقط، لذلك فإن مبلغاً يتراوح بين 3500 و4000 دولار يمكن أن يحل مشكلتي ويمكّنني من العودة، بينما تحتاج أسر أخرى إلى مبالغ أكبر لتأهيل منازلها المكونة من ثلاث غرف مثلاً». يتوقف مصطفى لحظات، ويثقل صوته بدفء وخوف مكتوم، وهو يتحدث عن زوجته، مرجعاً إرجاء مشروع العودة إلى أولويات أشد قسوة: «تترافق العودة مع عقبات قاهرة. زوجتي تحتاج إلى إجراء عملية قلب مفتوح، ولا أملك القدرة المالية لتأمين علاجها، فسلامتها اليوم هي كل ما يشغلني». ويصمت قليلاً قبل أن يتابع وصف العجز الصحي داخل المخيم: «المخيم يفتقر للخدمات الصحية بصورة شبه كاملة، ولا توجد أي نقطة طبية منذ سنة ونصف، باستثناء فرق اللقاح التي تستهدف الأطفال على فترات متباعدة».

وحول تراجع الخدمات والدعم الإغاثي، يوضح الدغيم: «الدعم الإنساني قبل سقوط الأسد كان محدوداً لكنه كان موجوداً، وكانت الأسر تستفيد من التدفئة والسلال الغذائية. أما بعد السقوط، فانحسر الدعم بصورة كبيرة وتوقف في أغلب الحالات. حتى جمع النفايات توقف، إذ كانت المنظمات العاملة في المنطقة تشرف عليه، واليوم نضطر لنقل القمامة بأنفسنا إلى خارج المخيم، وبعض السكان يرمونها في الشوارع ومحيط المخيم، مما يهدد بتحويل المنطقة إلى بيئة ملوثة وموبوءة».
المخيم الذي يقطن فيه مصطفى لا يحصل حالياً على أي دعم يُذكر، باستثناء المياه التي يؤمّنها المجلس النرويجي للاجئين(NRC) ويقدّر الدغيم أن مخيم البر يضم نحو 3700 وحدة سكنية، يليه مخيم ملاصق يضم 3000 وحدة. ويؤكد أن «الأسر التي غادرت المخيمات بعد سقوط الأسد عادت على نفقتها الخاصة دون أي عملية إخلاء منظمة، في وقت لا تزال فيه القرى في ريف حلب الغربي والجنوبي وريف إدلب الجنوبي تضم منازل مدمرة».
وهكذا، لا تبدو مغادرة المخيم بالنسبة إلى كثير من الأسر مسألة مرتبطة بالرغبة في العودة من عدمها، بقدر ما ترتبط بالقدرة على تأمين مسكن قابل للحياة، ودخل يسمح للأسرة بالاستمرار بعد العودة.
من يدفع كلفة الانهيار؟
حول تراجع التمويل الإنساني للمخيمات، يرى الباحث الاقتصادي محمد العلبي، أن الحكومة لم تستطع استيعاب نتائج تراجع هذا التمويل في إدلب خلال العام 2025، لأن ذلك كان يتجاوز حدود إمكانياتها المالية. ويوضح أن التمويل الإنساني لم يكن مجرد مساعدات غذائية توزّع على الأسر، وإنما شكّل خلال سنوات جزءاً أساسياً من اقتصاد إدلب نفسه، إذ شمل مساعدات عينية ونقدية وطبية وخدمية، وسلالاً غذائية، ووظائف لدى المنظمات، وتمويلاً للمدارس، وتوفيراً لمياه الشرب، إضافة إلى إنفاق المنظمات ومشترياتها المحلية، التي كانت محركاً مهماً للتجارة والنشاط الاقتصادي في إدلب والشمال السوري عموماً. فقد تكيّفت اقتصاديات المنطقة إلى حد بعيد مع وجود كتلة سكانية كبيرة وتمويل إنساني كبير. إلا أن تراجع مستوى الخدمات العامة، وخاصة المياه وشبكات الطرق، وخروج السكان باتجاه مدنهم وقراهم بعد سقوط النظام، إضافة إلى تراجع الإنفاق الإنساني وانتقال عدد كبير من المنظمات للعمل في دمشق، أدت مجتمعة إلى صدمة طلب سلبية تسببت بالركود.

يبيّن العلبي أن تراجع التمويل الإنساني لم يؤثر على الشمال فحسب، إذ لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا للنصف الأول من العام 2025، حتى شهر تموز، إلا على نحو 15.9% من التمويل المطلوب، فيما قاربت فجوة التمويل 1.7 مليار دولار. أما في نهاية العام 2025، فلم تتجاوز نسبة تمويل خطة الاستجابة السورية ككل نحو 30%. وتابع: «وفي المقابل، كانت السلطة في ذلك الوقت محكومة بموازنة على القاعدة الإثني عشرية، بحجم إنفاق إجمالي يقارب 3.5 مليار دولار لكامل سوريا. وبالتالي، من غير الواقعي أصلاً أن نتوقع منها سد فجوة تمويل إنساني تبلغ وحدها نحو 1.7 مليار دولار، كان يفترض أن يغطيها المانحون الدوليون». لذلك، يمكن تفهّم أن السنة الأولى كانت استثنائية، وأن حجم التحديات تجاوز قدرة الدولة المالية والمؤسسية، بحسب رأي العلبي. لكن هذا العذر يصبح أضعف في السنة الثانية (2026)، وهنا تبدأ المسؤولية الحكومية الفعلية. فليس المطلوب أن تعوّض الحكومة مليارات الدولارات من التمويل الدولي من مواردها الخاصة، وإنما أن تمتلك تصوراً سياساتياً واضحاً لإدارة الانسحاب التدريجي للمساعدات، والانتقال من الإغاثة إلى الحماية الاجتماعية وخلق سبل العيش. لكن العلبي يعتقد أن الحكومة، على الرغم من الموازنة التوسعية، لم تستطع حتى الآن تقديم مثل هذا التصور السياساتي بصورة واضحة وقابلة للقياس. وهذه مشكلة تتجاوز ضعف الإمكانيات إلى ضعف الشفافية والتهرب من تحمّل المسؤولية. فأرقام الموازنة نفسها لم تُنشر، وبالتالي لا يمكن معرفة الحجم الفعلي للإنفاق العام، ولا توزيعه القطاعي والجغرافي، ولا مقدار ما خُصص للحماية الاجتماعية أو لدعم الأسر الأكثر هشاشة.
مغادرة الخيمة ليست عودةً إلى الحياة
وبالعودة إلى أوضاع المخيمات، يشير العلبي إلى ضرورة الحذر في التعامل مع الأرقام والإحصائيات الصادرة عن جهات حكومية بشأن إخلاء المخيمات وما إلى ذلك، موضحاً أن خروج أسرة من المخيم لا يعني بالضرورة أنها عادت إلى منزلها الأصلي، فقد تنتقل إلى منزل مؤقت أو مستأجر، أو حتى إلى مخيم آخر. فكثير من النازحين، بحسب تقارير إعلامية، نصبوا خياماً على أنقاض بيوتهم في مدنهم وقراهم، وهذا لا يعني أنهم لم يعودوا نازحين، أو أنهم لم يعودوا ضمن الأسر التي ينبغي أن يشملها التمويل المخصص للاحتياجات الإنسانيّة.
إذاً، يجب الفصل بين مغادرة المخيم والعودة المستدامة، بحسب العلبي. يمكن تلخيص التحديات بالاستناد إلى أرقام نُشرت في مسح صادر عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للأسر النازحة في العام 2025، وجد أن 74% ممن يواجهون عوائق أمام العودة أشاروا إلى غياب المسكن البديل، و63% إلى نقص الخدمات، و63% إلى غياب فرص العمل، بينما ذكر 44% أنهم لا يمتلكون حتى الموارد المالية اللازمة للعودة، بما فيها تكاليف النقل. إضافة إلى ذلك، أشار المسح إلى غياب سبل العيش في 77% من مجتمعات العودة. ويتابع العلبي: «ومن هنا، فإن بقاء الأسرة في المخيم قد يبدو غير منطقي من الخارج، لكنه في كثير من الحالات قرار اقتصادي عقلاني جداً بالنسبة إلى أسرة فقيرة. ولذلك، فإن التعامل مع إحصائيات السلطة بحذر يأتي من كونها تتعامل مع هذه الحالات المعقدة إنسانياً على أنها مجرد أرقام».

فجوة بين الاستثمار والمواطن
في ظل الحديث الدائم، إعلامياً وحكومياً، عن الاستثمارات والمشاريع والعمران في إدلب، يشير العلبي إلى وجود فجوة بين النشاط الاقتصادي الظاهر والمستوى المعيشي للسكان، لافتاً إلى أن محافظة إدلب تشهد بالفعل نشاطاً استثمارياً مقبولاً، وخاصة في قطاع التطوير العقاري، إضافة إلى نشاط تجاري مرتبط بالخدمات، وبتوسع بعض الشركات التي نشأت في إدلب إلى السوق السورية الأوسع. لكن هذه الحركة الاستثمارية ما تزال تهمل إلى حد كبير الطابع الزراعي للمحافظة، وهو القطاع الأقدر على إحداث أثر اقتصادي أوسع وأكثر مباشرة على الأسر الريفية والفقيرة.
فالاستثمار العقاري، من وجهة نظره، قد يخلق حركة وفرص عمل، لكنها غالباً ما تكون مؤقتة، ولا تسهم تنموياً بصورة حقيقية في خلق قيمة مضافة. في المقابل، يمكن للاستثمار في الزراعة وسلاسل القيمة المرتبطة بها، من التصنيع الغذائي والتخزين والتوضيب والنقل، أن يخلق فرص عمل أكثر استدامة، ويرفع دخول الأسر، وينشّط الاقتصاد المحلي على نطاق أوسع. لذلك، ستستمر هذه الفجوة، لا بسبب قلة الاستثمار، وإنما بسبب تركيبته القطاعية ومدى ارتباطها بالبنية والطابع الاقتصادي الفعلي لإدلب، كما في باقي المناطق السوريّة. وفي السياق، يضيف العلبي: «يمكن للحكومة أن توقّع عقوداً بمليارات الدولارات، وتبني مطاراً أو منطقة حرة أو مشروعاً عقارياً، وهذا قد يكون مهماً للاقتصاد استراتيجياً، لكنه لا يجيب تلقائياً عن سؤال النازح: من سيدفع لي 10 آلاف دولار لترميم بيتي؟ ومن أين سأحصل على دخل الشهر المقبل؟». ويلفت إلى وجود 1.3 مليون وحدة سكنية مدمرة بالكامل، من أصل 3.5 ملايين وحدة سكنية، في حين أن هناك 2.6 مليون وحدة سكنية بحاجة إلى أشكال متفاوتة من الترميم. لذلك، فإن الأجدى، برأيه، إعداد خطط لتمويل عمليات الترميم، من خلال إحصاء الاحتياجات وتصنيفها، وتوجيه التمويل إلى أعمال الترميم، بدءاً من الأصغر حجماً وصولاً إلى الأكبر، خلال السنوات القادمة، مع التركيز على إزالة الأنقاض ومخلفات الحرب، قبل التركيز على جذب الاستثمار الخارجي بشروط ستكون مجحفة وعلى حساب أصول الدولة. ويتابع: «كما يجب التخطيط ووضع سياسات لتمويل الأسرة نفسها لضمان استدامة العودة. وهنا نحتاج إلى قطاع مصرفي يقوم بدوره في التسليف، وبرامج النقد مقابل العمل (Cash-for-Work) وتمويل المشاريع الصغيرة والزراعية، وتأهيل البنية التحتية في مناطق العودة. من دون ذلك، يصبح خطاب العودة سابقاً لوجود شروطها الاقتصاديّة».
