مئة عام من الدستور
مضى قرن وعام على كتابة أول دستور سوري. تتابعت بعده الدساتير، وكُتب كلّ منها في ظروف مختلفة.
القراءة السياسية للدساتير تستوجب معرفة مركز السلطة التي تنتج الدستور، أو ما يسميه المنظر السياسي والدستوري كارل شميدت: السلطة الدستورية (بالمعنى التكويني أو التأسيسي السياسي وليس بالمعنى القانوني أو الحرفي).
معرفة مركز صنع القرار الدستوري تحدد من هو صاحب الكلمة الفصل في تفسير النص الدستوري، أو تعليقه، أو تعديله، أو سحب النص بالكامل واسترجاع مقر السيادة في العملية السياسية.
نتناول في هذا الملف الدساتير الأشهر في التاريخ السوري، من خلال طرح سياسي للّحظة الدستورية التي أنتجت كلاً منها، وكيف تكرست السلطة الدستورية التأسيسية في كل محطة مفصلية من محطات التاريخ السوري.
في الملف:
جميع الحقوق محفوظة
