مئة عام من الدستور

04-09-2021

شارك الملف

الدستور اللجنة_الدستورية

مضى أكثر من قرن على كتابة أول دستور سوري. تتابعت بعده الدساتير، وكُتب كلّ منها في ظروف مختلفة.

القراءة السياسية للدساتير تستوجب معرفة مركز السلطة التي تنتج الدستور، أو ما يسميه المنظر السياسي والدستوري كارل شميدت: السلطة الدستورية (بالمعنى التكويني أو التأسيسي السياسي وليس بالمعنى القانوني أو الحرفي).

معرفة مركز صنع القرار الدستوري تحدد من هو صاحب الكلمة الفصل في تفسير النص الدستوري، أو تعليقه، أو تعديله، أو سحب النص بالكامل واسترجاع مقر السيادة في العملية السياسية.

نسترجع من أرشيف العام 2021 هذا الملف الذي يتناول الدساتير الأشهر في التاريخ السوري، من خلال طرح سياسي للّحظة الدستورية التي أنتجت كلاً منها، وكيف تكرست السلطة الدستورية التأسيسية في كل محطة مفصلية من محطات التاريخ السوري.

في الملف:

مئة عام من الدستور: كيف كُتبت الدساتير السورية؟

أمل بدر 10-07-2021

مضى قرن وعام على كتابة أول دستور سوري. تتابعت بعده الدساتير، وكُتب كلّ منها في ظروف مختلفة، لكنها تكاد تكون متشابهة في ما يخص الجزء الذي يسمى «دستور دولة القانون»، شغل هذا الجزء في الغالب المداولات الرسمية، والنقاشات الشعبية، من دون الغوص في الملكية الحقيقية للسلطة التأسيسية، وكيفية بنائها

دستور سوريا 1920: الأعيان يشهرون الدولة ويختارون الملك

أمل بدر 13-07-2021

لم يكن الخروج عن السلطنة العثمانية خروجاً عن سلطة خارجية، بل عن الخلافة الإسلامية. لم يكن ذلك جزءاً من المخيال الشعبي المقبول، ولم يكن متاحاً الانتقال مباشرة من عباءة السلطنة العثمانية إلى سلطة ذات طابع جمهوري عَلماني

دستور 1930: هكذا كُتب «القانون العضوي» تحت الانتداب

أمل بدر 20-07-2021

دستور العام 1930 نموذج واقعي لمفهوم السلطة الدستورية التأسيسية. صحيح أنه لم ينجح في جزئيته المتعلقة بدولة القانون، وبقي معلقاً بفعل المادة 116، لكنه صمد من ناحية دور البرلمان بوصفه سلطة دستورية، وعندما استقلت الدولة السورية كان البرلمان هو المؤسسة الوحيدة الشرعية، وليس الدستور

دستور 1950: الأعيان يبددون السلطة التأسيسية بعد الاستقلال

أمل بدر 24-07-2021

في خضم عملية كتابة الدستور شهدت البلاد الانقلاب العسكري الثالث خلال فترة لا تزيد عن سنة، وتسلم السلطة قائد عسكري جديد ذو ميول أميركية مضمرة. بقي الموقف الرسمي للعسكر إفساح المجال أمام المدنيين لحل خلافاتهم، وإنتاج الدستور

دستور 1953: العسكر يتحدثون باسم الشعب ويلغون ممثليه

أمل بدر 08-08-2021

صاغ الشيشكلي دستوراً جديداً متجاوزاً الخلافات التقليدية حول أسئلة الهوية التي خاضها أعضاء الهيئة التأسيسية عند صياغة دستور العام 1950. حافظ على المعادلات الوسيطة في ما يخص الهوية، من دون أن يفتح الباب لمجابهة جديدة مع القوى المجتمعية، المحافظة والليبرالية على حد سواء

دستور 1964 المؤقت: «وثيقة توافق» قيادات البعث.. بلا استفتاء

أمل بدر 11-08-2021

صدر أول دستور مؤقت في العام 1964، في محاولة لتنظيم خليط عجيب من القوى السياسية والعسكرية المتنافسة، وضمن مساع لتأطير مؤسساتي للفوضى الإدارية التي خلقها تنوع مراكز صنع القرار بين النخب الجديدة

دستورا 1969 و1971 المؤقتان: نحو مَركزة تدريجية للسلطة الدستورية التأسيسية

أمل بدر 22-08-2021

لحقت الدساتير المؤقتة الثلاثة مسار تمركز السلطة من زمرة قيادية واسعة نسبياً، إلى مجموعة صغيرة من القيادات، وصولاً إلى تسليم السلطة إلى شخص واحد كان قد أكمل التحكم بالحوامل السياسية الأساسية للمرة الأولى في تاريخ الدولة السورية الحديث

دستور 1973: السلطة التأسيسية بين الرئيس والدولة العميقة

أمل بدر 26-08-2021

لم يُفصل دستور 1973 على مقاس الأسد الأب كما يتناقل البعض، بل على مقاس منظومة كاملة تطوي وتختزل كل التناقضات المجتمعية من خلال ربطها بآلية توزيع موارد الدولة عن طريق المؤسسات (بشكل رسمي) وشبكات الولاء الشخصية (بشكل غير رسمي)

دستور 2012: الرئاسة تناور للانفراد بالسلطة الدستورية

أمل بدر 03-09-2021

تمثل الأزمات مراحل حرجة لأي منظومة سياسية في حال وجود حوامل اجتماعية أو سياسية بديلة، أو منافسة. أما في غياب تلك الحوامل فالدور الحرج الذي تلعبه السلطة الدستورية التأسيسية يبقى أقوى من التحديات، فتعجز تلك الأزمات عن فرض أي تغيير عميق في آليات ممارسة السلطة والتفاوض على عقد اجتماعي جديد

مقدمات سياسية للعملية الدستورية: منطق الدولة / 1 من 2

أمل بدر 29-06-2020

تتحكم «النّخب» عادة بالسرديات الوطنية، وبفضل القيمة الذي تنتجه السياسات المالية والنقدية للدولة، وتتحكم أيضاً بصنع القانون وأدوات تطبيقه. وهي بذلك تملك لا السلطة فحسب، بل وأدوات شرعنة تلك السلطة

مقدمات سياسية للعملية الدستورية: منطق الدولة / 2 من 2

أمل بدر 29-06-2020

لن يضمن الدستور وحدة الأراضي السورية، إذا لم يستطع أن يجيب عن أسئلة منطق الدولة الأساسية، لإعادة بناء كتلة سياسية وازنة تضمن مصالح أكبر عدد من السوريين

الدستور والمستقبل السوري: هل يُصلح الصيف ما أفسد السيف؟

أمل بدر 07-06-2020

برغم توقف أعمالها حتى قبل أن تبدأ بشكل جدّي، لا تزال اللجنة الدستورية بمثابة مربط فرس وحيد يحظى بإجماع مختلف الأطراف، ويراهن بعض المتفائلين على دوران العجلة من جديد في هذا الصيف. ليست اللجنة اليوم بأكثر تمثيلية للمجتمع السوري، أو أقل، مما كان الوضع عليه عند كتابة دستور 1973. في الحالتين لم تكن هناك جمعية تأسيسية منتخبة

من نحن تَواصُل النشرة البريدية

This work by SOT SY is licensed under CC BY-ND 4.0