عقب انهيار نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، لم يسقط فقط نظام ديكتاتوري حكم بالحديد والنار لعقود، بل تهاوت أيضاً منظومة «المواطنة» التقليدية، التي كانت قائمة على الولاء والخوف الممنهج.
المواطن السوري الذي اعتاد أن تُفرض عليه الواجبات دون أن تُكفل له الحقوق، وجد نفسه أمام فضاء جديد يبدو واعداً لكنه محفوف بالمخاطر، هو الفضاء الرقمي، الذي قد يسهم في ترميم ما فُقد من حقوق، عبر التعبير الافتراضي، لكنه في الوقت نفسه قد يعمّق الفجوات إن لم يُدر بحرية.
الإنترنت، الذي كان خاضعاً لرقابة مشددة ومكبّلاً بقوانين قمعية، تحوّل جزئيّاً إلى ساحة بديلة للنقاش العام، والتعبير عن الرأي، والتنظيم المدني. هذا التحول لم يكن بسيطاً؛ فالمواطنة الرقمية في سوريا اليوم تتأرجح بين طرفي نقيض، إمكانات غير مسبوقة للتمكين المدني وبناء شبكات تضامن عابرة للحدود، من جهة، وهشاشة البنية التحتية التي تجعل الوصول امتيازاً لا حقّاً، وغياب التشريعات الواضحة لحماية الحقوق، والتهديدات الأمنية المستمرة من هجمات سيبرانية أو رقابة حكومية، من جهة أخرى.
في سياق انتقال سياسي هش، ومع اقتصاد يعاني تضخماً بنسبة 46.7% ونزوح داخلي يؤثر على نحو سبعة ملايين شخص، وفقاً لتقارير مفوضية اللاجئين، تبرز «المواطنة الرقمية» بوصفها محوراً حاسماً لفهم كيف يُعاد تشكيل الهوية الوطنية. فهي ليست مجرد أداة تقنية، بل إطار يربط بين الحقوق المدنية المفقودة في الواقع المادي – مثل حرية التعبير في الساحات – وبين أشكال المشاركة الاجتماعية التي تبني مجتمعات افتراضية قادرة على مواجهة الفوضى. غير أن دراسة هذه الظاهرة تكشف عن تناقض جوهري: كيف يمكن للمواطنة الرقمية أن تداوي آثار عقود من الديكتاتورية، وفي الوقت نفسه تُظهر فجوات تعمّق الـ لا مساواة في مجتمع يبحث عن استقراره، خاصة مع وعود أطلقتها الحكومة الانتقالية بإصلاحات رقمية في أيار/مايو 2025.
المواطنة التقليدية: شللٌ ممنهج
المواطنة في جوهرها علاقة متبادلة بين الفرد والدولة، تقوم على منح الحقوق المدنية (حرية التعبير والملكية)، والسياسية (المشاركة في صنع القرار)، والاجتماعية (التعليم والرعاية الصحية كأساس للمساواة)، كما حددها المفكر توماس مارشال في القرن العشرين.
في سوريا، خلال عقود من حكم الأسدين، أصيب هذا المفهوم بالشلل التام. فقد كانت المشاركة السياسية شبه معدومة، مقتصرة على الولاء للحزب الحاكم، بينما صودرت حقوق التعبير والتنظيم بموجب قوانين أبرزها قانون حالة الطوارئ للعام 1963، الذي أُعلن بالأمر العسكري رقم 2 واستناداً إلى المرسوم 51 الصادر في 1962، واستمر حتى العام 2011 وأدى إلى تعليق معظم الحريات الأساسية، الأمر الذي أسهم في اندلاع الثورة في 2011.
الحقوق الاجتماعية، بدورها، كانت موزعة وفق معايير الولاء السياسي والطائفي، ما أدى إلى تفاقم الفجوات داخل المجتمع. ووفقاً لـ تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» للعام 2025، واصلت قوات الأمن السورية قبل سقوط النظام تنفيذ اعتقالات تعسفية، وعمليات إخفاء قسري، وإساءات ضد المدنيين، استهدفت بالدرجة الأولى المعارضين أو المناطق ذات الخلفية المعارضة، من دون أي احترام للإجراءات القانونية. وقد جرى ذلك عبر قوانين فضفاضة، مثل قانون الجرائم المعلوماتية الصادر في 2022، الذي استُخدم لقمع التعبير الرقمي. هذا الخلل البنيوي جعل أي محاولة لممارسة مواطنة حقيقية شبه مستحيلة.
في بلد أنهكته الحرب ودمّر نظامه التعليمي، وخرجت فيه نحو 7 آلاف مدرسة عن الخدمة مع ثلاثة ملايين طالب متسرب، يصبح محو الأمية الرقمية تحدياً هائلاً
بعد سقوط النظام، قدّمت الحكومة الانتقالية وعوداً بإصلاحات دستورية في آذار/مارس 2025، لكن الانتهاكات المستمرة – من مجازر الساحل السوري في آذار/مارس نفسه، إلى مجازر السويداء في تموز/يوليو - تكشف هشاشة الوضع، وتبرز تقصير السلطة في تفكيك إرث القمع وفرض مساءلة حقيقية، ما يعوق التقدم نحو مواطنة متساوية.
المواطنة الرقمية: هوية جديدة تتشكل
مع انتشار التكنولوجيا، برزت إمكانية إعادة تعريف المواطنة عبر فضاءات رقمية تسمح بممارسة الحقوق بطرق مبتكرة وغير تقليدية.
تؤكد منظمة اليونسكو أن المواطنة الرقمية ليست مجرد القدرة على استخدام الإنترنت، بل ممارسة قائمة على منظومة من القيم والمهارات والمسؤوليات التي تمكّن الأفراد من التفاعل الإيجابي والمشاركة في الحياة العامة عبر الوسائط الرقمية.
وفي هذا الإطار، يشير خبراء التربية الرقمية إلى تسع ركائز أساسية تشكل جوهر هذه المواطنة:
- الوصول الرقمي: لضمان توافر التكنولوجيا للجميع.
- التجارة الرقمية: للتعامل الآمن مع المعاملات اليومية.
- التواصل والتعاون الرقمي: لبناء الشبكات الاجتماعية.
- الآداب الرقمية: التي تحترم الآخرين في الفضاء الافتراضي.
- "الأمية الرقمية" كقاعدة للمهارات الأساسية.
- القانون الرقمي: لضمان احترام الإطار القانوني.
- الحقوق والمسؤوليات الرقمية: لتوازن الحريات مع الالتزامات.
- الصحة والرفاه الرقمي: للحفاظ على التوازن بين الحياة الرقمية والواقعية.
- الأمن الرقمي: لحماية البيانات الشخصية من التهديدات.
هذه الركائز لا تقف عند حدود التقنية، بل تفتح المجال أمام إعادة صياغة المشاركة المدنية، ومساءلة السلطة، وبناء جسور بين المواطنين سواء في الداخل أو في الشتات.
تتقاطع هذه الركائز التسع مع التحديات السياسية والاقتصادية، لتجعل من المواطنة الرقمية معركة يومية. فعلى سبيل المثال، يعاني الوصول الرقمي من فجوة جغرافية واسعة، ففي المناطق الحضرية، حيث يعيش نحو 58.3% من سكان سوريا، يكون الإنترنت أكثر استقراراً وسرعة، بينما يواجه 41.7% من السكان في المناطق الريفية وصولاً محدوداً أو غير منتظم، وفق تقارير تقنية.
أما الأمية الرقمية فتبلغ 65% بين الشباب، مع فجوة جندرية تصل إلى 25% بحسب إحصاءات منظمة اليونيسف.
إذا كان العقد الاجتماعي التقليدي في سوريا قد انهار تحت وطأة الاستبداد والحرب، فإن الفضاء الرقمي يتيح فرصة لإعادة صياغته بطريقة جديدة وشاملة
آلاء ديراني، طالبة في كلية الآداب تقيم في ريف دمشق، توضّح أنها تستخدم الإنترنت في تطبيقات التواصل الاجتماعي البسيطة فقط، فضعف جودة الاتصال يحول دون تصفحها مواقع تعليمية تحتاج إلى خدمة أفضل، ما يجعلها تعتمد كليّاً على المصادر الورقية كالكتب والمحاضرات المطبوعة في تحصيلها العلمي.
وفي سياق التحديات، يبقى القانون الرقمي أداة قمعية، كما يتجلى في قانون جرائم المعلوماتية للعام 2022، فيما يظل الأمن الرقمي هشًّاً أمام الهجمات السيبرانية.
في المقابل، يواجه التواصل والتعاون عبر المنصات قيوداً رقابية خانقة، بينما تتعرض الآداب الرقمية لتهديدات متصاعدة بفعل خطاب الكراهية، وتظل التجارة الرقمية عرضة لعمليات الاحتيال في اقتصاد ضعيف يفتقر إلى الرقابة الفعلية. أما الحقوق والمسؤوليات الرقمية فتكاد تنعدم تحت وطأة الخوف من الاعتقال، فيما تتأثر الصحة والرفاه الرقمي بفعل الإدمان والضغط النفسي. هذا التداخل جعل المواطنة الرقمية حكراً على فئات محدودة، فيما يواجه معظم السوريين والسوريات تحديات هائلة تحول دون ممارستها.
يؤكد المهندس والناشط عدي حسن، أن الاستقرار الرقمي يتطلب ثلاث خطوات مترابطة:
- إعادة تصنيف الإنترنت بوصفها خدمة عامة، وليست سلعة.
- إصلاح تشريعات حماية الخصوصية وحرية التعبير بما يتوافق مع المعايير الدولية.
- إطلاق برامج وطنية للتمكين الرقمي.
ويضيف قائلاً إن «تقليص الفجوة الجغرافية ممكن عبر بناء شبكات مجتمعية وتأسيس صناديق دعم للبنية التحتية في القرى النائية، ما يسهم في تحويل الإنترنت من رفاهية إلى حق أساسي».
البنية التحتية بين عطب الداخل وفرص الشتات
من أعقد التحديات أمام المواطنة الرقمية «ضعف البنية التحتية»، الذي يعكس التعقيد السياسي والجغرافي. وفقاً لتقرير شركة «Ookla» المتخصصة في تحليلات سرعات الإنترنت، احتلت سوريا المركز 102 عالمياً من أصل 104 دول في سرعة الإنترنت عبر شبكات الهاتف المحمول، بمتوسط تحميل بلغ 16.84 ميغابايت في الثانية. ويتحمل المستخدمون أعباء إضافية مرتبطة بتكاليف الوصول مقارنة بمداخيلهم، ما يجعل الإنترنت رفاهية باهظة.
لا يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ فوفق تقرير منظمة «فريدوم هاوس» للعام 2025، تصنّف سوريا «دولة غير حرة» على الإنترنت، مع حوادث انقطاع متعمدة من السلطة.
في المقابل، استطاع السوريون في الشتات تعويض عجزهم عن ممارسة المواطنة الرقمية بحرية داخل البلاد عبر بناء شبكات رقمية خارجية تحولت إلى منصات للتوثيق والمناصرة. واعتمدت مبادرات ومنصات إعلامية على التكنولوجيا الرقمية، بما فيها المنصات الاجتماعية والأدوات المشفّرة، لجمع القصص والأخبار من داخل سوريا ونشرها عالمياً، مساهمةً بذلك في حملات ضغط دولية ضد الانتهاكات.
هذا التفاوت خلق «طبقتين» من المواطنين الرقميين: من يملك الأدوات بحرية في الشتات، ومن يبقى مقيداً داخل بنية ضعيفة، مما يعمّق عدم المساواة ويحوّل المواطنة إلى مفهوم طبقي.
معركة ضد الأمية الجديدة
في بلد أنهكته الحرب ودمّر نظامه التعليمي، وخرجت فيه نحو سبعة آلاف مدرسة عن الخدمة مع ثلاثة ملايين طالب متسرب، يصبح محو الأمية الرقمية تحدياً هائلاً.
تؤكد تقارير اليونيسف أن المهارات الرقمية باتت شرطاً أساسيّاً للاندماج في الاقتصاد العالمي، لكن في سوريا، غياب السياسات التعليمية الموجهة نحو التكنولوجيا أجبر الأجيال الناشئة على الاعتماد على التجريب أو على مبادرات مجتمعية صغيرة.
نور المصري، طالبة في كلية الصيدلة، تقول: «تعلمت استخدام البريد الإلكتروني في الجامعة، ولم أسمع بـ VPN إلا بعد حجب العديد من المواقع الإلكترونية. كيف نتحدث عن مواطنة رقمية إذا غابت الأساسيات؟».
حال نور يعكس وضع الملايين من الطلاب بمختلف الأعمار، ويكشف هذا الخلل عن واقع يتجاوز الوصول التقني؛ فهو يتعلق ببناء ثقافة رقمية مستدامة.
يكشف بيان لليونيسف أن ما لا يقل عن 39 مليون طفل، أي نحو 40% تقريباً، في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك سوريا، لم تتح لهم فرصة التعلم عن بعد، مما يجعل الفضاء الرقمي ليس فقط صعب المنال بل معرضاً للتضليل أيضاً.
ويرى الناشط عدي حسن أن «مشروعاً تعليميّاً وطنيّاً يدمج المهارات الرقمية والأمن السيبراني منذ الصفوف الأولى، يمثل الحل الفعال»، مشيراً إلى أهمية أن يرافق هذا المشروع تدريب مخصص للمدرسين، وشراكات مع جامعات الشتات. كما يشدد على أن الوعي النقدي لمواجهة التضليل يجب أن يكون جزءاً أساسيّاً من أي برنامج تعليمي، وإلا بقي التمكين هشّاً.
المواطنة الرقمية والعدالة الانتقالية
أحد الأبعاد المهمة في التجربة السورية هو استخدام الأدوات الرقمية في سياق العدالة الانتقالية، إذ تحولت منصات التوثيق والأرشفة الرقمية إلى أداة حيوية للحفاظ على الذاكرة الجماعية وسط الانتهاكات المستمرة. فالتوثيق الرقمي للانتهاكات، وأرشفة الصور والفيديوهات، وحتى استخدام التقنيات البيومترية لتحديد هويات المفقودين، كلها ممارسات تعكس إمكانية المواطنة الرقمية كجزء من معركة أوسع من أجل المساءلة، إلا أن هذه الإمكانيات تتعثر أمام تقصير السلطة الحالية.
في أيار/مايو 2025، تشكلت «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية»، التي اعتمدت على بيانات رقمية لتوثيق الانتهاكات، إلا أن تقرير «هيومن رايتس ووتش» للعام 2025 ينتقد أداءها بشدة، مشيراً إلى فشلها في ضمان تحقيقات فعالة وحماية الشهود، ما يجعل هذه البيانات عرضة للتجاهل أو التلاعب. يكشف هذا النقد هشاشة الجهود الرسمية، إذ تبدو اللجنة أكثر تركيزاً على الشكليات من الفعالية، مما يعمق الشكوك حول قدرة السلطة على تحقيق عدالة حقيقية.
في المقابل، تبرز المبادرات المدنية المستقلة كبديل حيوي؛ على سبيل المثال، أُطلق «متحف صجون سوريا» عبر الإنترنت في أيلول/سبتمبر 2025، ليقدم إعادة بناء افتراضية للسجون الشهيرة ومقابلات مع الناجين، معتمداً على جهود ناشطين في الشتات لتوثيق الانتهاكات بعيداً عن السيطرة الحكومية، ما يعزز الدور الرقمي في الشفاء الجماعي والمساءلة المستقلة.
المهارات الرقمية باتت شرطاً أساسيّاً للاندماج في الاقتصاد العالمي، في سوريا تغيب السياسات التعليمية الموجهة نحو التكنولوجيا ما يدفع إلى الاعتماد على التجريب
الباحثة الحقوقية في القانون الدولي شام الحريري، تؤكد أن «المواطنة الرقمية لا يمكن أن تُبنى في فراغ سياسي؛ لا بد من ربطها بمشروع ديمقراطي أوسع يعيد تعريف العلاقة بين المواطن والدولة». وتوضح أن غياب هذا الربط، أو وجود أي خلل في بنيته، يحوّل التوثيق الرقمي إلى مجرد أرشيف هش قابل للتلاعب أو النسيان، بينما إدماجه في إطار ديمقراطي أوسع يمنحه قوة تحويلية: تحويل البيانات إلى أدلة، والأدلة إلى مساءلة، والمساءلة إلى ذاكرة وطنية مشتركة.
نحو عقد اجتماعي رقمي
إذا كان العقد الاجتماعي التقليدي في سوريا قد انهار تحت وطأة الاستبداد والحرب، فإن الفضاء الرقمي يتيح فرصة لإعادة صياغته بطريقة جديدة وشاملة. هذا العقد الرقمي لا يقوم فقط على الحقوق والواجبات في الواقع المادي، بل يشمل الحقوق الرقمية، مثل الوصول العادل والحماية من الرقابة، والمسؤوليات كتجنب نشر الكراهية، مما يمنح المواطنين فرصة حقيقية لإعادة بناء علاقتهم بالدولة والمجتمع على أسس المشاركة والشفافية والتمكين الرقمي.
في السياق السوري، يعني ذلك ربط الإصلاحات الرقمية بالانتقال السياسي، ويمكن للمنصات أن تصبح أدوات للحوار الوطني، لكن فقط إذا ضُمنت حمايتها من الاستغلال. يتطلب هذا العقد مشاركة المجتمع المدني في صياغته، مع التركيز على تقليل الفجوات الجندرية والإقليمية لضمان شمولية حقيقية.
من الخوف إلى الشراكة الرقمية
المواطنة الرقمية في سوريا اليوم ليست حقيقة مكتملة، بل مشروع قيد التشكيل يجمع بين الفقدان والأمل: فقدان الحقوق التقليدية تحت وطأة الصراع، وأمل في إعادة البناء عبر الفضاء الرقمي الذي يتجاوز الحدود الجغرافية. تظهر التحليلات أن العلاقة بين المواطنة التقليدية والرقمية تكمن في قدرة كل منهما على تعزيز الأخرى؛ فالأولى توفر الإطار القانوني، بينما تقدم الثانية أدوات المشاركة الفعّالة.
تتطلب التحديات إجراءات فورية لتحويل هذه المواطنة إلى قوة بنّاءة. وتشمل التوصيات العملية ما يلي:
أولاً. للحكومة:
- إصلاح قانون الاتصالات لضمان وصول عادل لجميع المستخدمين.
- إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الرقابة.
ثانياً. للمجتمع المدني:
- مبادرات لرفع الوعي بالأمن الرقمي.
- حملات توعية مشتركة مع منظمات دولية.
ثالثاً. للشباب:
- استخدام تطبيقات التشفير للاتصالات السرية.
- التحقق من المصادر قبل المشاركة لمكافحة الدعاية.
- بناء شبكات محلية لمشاركة المعرفة عبر ورش عمل تركز على البرمجة والأمان السيبراني.
تنفيذ هذه التوصيات، يُسهم في تعزيز الاندماج الرقمي، مما يقلل الفجوات ويبني مجتمعاً أكثر تماسكاً. وإذا نجحت السياسات والمبادرات في رفع مستوى الوعي والحماية، يمكن للمواطنة الرقمية أن تصبح محركاً لمجتمع مدني فعال، يعيد صياغة نسيج سوريا الاجتماعي بعيداً عن الاستبداد، نحو مستقبل يسوده التضامن الرقمي. ففي نهاية المطاف، كما تختتم الحقوقية شام الحريري: «الإنترنت ليس مجرد شبكة؛ إنه الوطن الذي نبنيه كل يوم».
