عمّان والشرع: «شراكة» تحت اختبار الغارات

عقب سقوط بشار الأسد، سارعت عمّان إلى لعب دور سياسي وأمني في محاولة لترتيب الظروف السياسية المستجدة في المنطقة، لما لهذه المستجدّات من تأثيرات كبيرة على الأردن، الذي يشترك مع سوريا بحدود يبلغ طولها نحو 375 كيلومتراً، تتداخل فيها هواجس أمنية مختلفة، يتعلق بعضها بشبكات تهريب المخدرات، فيما تتشابك في بعضها الآخر عوامل متعددة ترتبط بالفوضى التي عاشتها سوريا، وحاولت عمّان إبقاءها على الطرف الآخر من الحدود.

جاء التحرك الأردني مدعوماً على المستويين الإقليمي والدولي، إذ استضافت العقبة، بعد ستة أيام من السقوط، في الرابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2024، اجتماعات حول سوريا، بمشاركة وزراء خارجية عرب وأجانب، وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. ووُضع خلالها المسار الذي ينبغي للسلطات الانتقالية الالتزام به لضمان أمن دول الجوار من جهة، وفتح الباب أمام انفتاح عربي وإقليمي ودولي في وقت لاحق.

هواجس أمنية

تمثّلت الخطوة التالية في التواصل الأردني المباشر مع السلطات الانتقالية. في الثالث والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر 2024، زار وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي دمشق، والتقى أحمد الشرع. وبحث الجانبان تطورات المرحلة الانتقالية، فيما أعلن الصفدي استعداد الأردن لتقديم الدعم لسوريا، مؤكداً ضرورة الحفاظ على أمنها ووحدتها وسيادتها ومؤسساتها، ومواجهة الإرهاب ومخاطر الفوضى. وفي الثالث من كانون الثاني/ يناير 2025، أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اتصالاً بوزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة، أسعد الشيباني، واتفقا على تنظيم زيارة إلى الأردن لوفد سوري وزاري وعسكري وأمني، لبحث آليات التعاون في مجالات الحدود والأمن والطاقة والنقل والمياه والتجارة.

وفعلاً، في السابع من كانون الثاني، زار الشيباني عمّان على رأس وفد سوري، وعقد مباحثات مع الصفدي ومسؤولين أردنيين، بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة أحمد حسني، ووزير الطاقة صالح الخرابشة. وانتهت الاجتماعات إلى الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية مشتركة، تتولى ضبط الحدود ومكافحة تهريب المخدرات والأسلحة ومنع عودة نشاط تنظيم «داعش» المتطرف، إلى جانب تبادل المعلومات بشأن الشبكات والجماعات التي تنشط على جانبي الحدود. كما تعهد الشيباني بألا يظل تهريب الكبتاغون مصدراً لتهديد الأردن، في وقت قدمت فيه السلطة الجديدة نفسها باعتبارها شريكاً قادراً على ضبط الجنوب وتأمين الحدود.

وفي ثالث محطة خارجية يزورها بعد وصوله إلى السلطة، زار الشرع عمّان في السادس والعشرين من شباط/ فبراير 2025، والتقى الملك عبد الله الثاني في قصر رغدان. وركز اللقاء على تعزيز التنسيق لضبط الحدود ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، إلى جانب بحث ملفات التجارة والطاقة وإعادة الإعمار، وإمكان مساهمة الأردن في تزويد سوريا بالكهرباء والغاز، إضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، بما في ذلك الغارات التي استهدفت مواقع في ريف دمشق والجنوب السوري عشية الزيارة، والتي أعلن الأردن إدانتها.

مجلس للتنسيق

في السابع عشر من نيسان/ أبريل 2025، زار الصفدي دمشق مجدداً، واتفق مع الشيباني على تأسيس مجلس التنسيق الأعلى السوري – الأردني، ليكون إطاراً مؤسساتياً لإدارة العلاقات وتنسيق التعاون في مختلف القطاعات. وفي العشرين من أيار/ مايو من العام نفسه، عقد المجلس دورته الأولى في دمشق، بحضور وزراء الخارجية والطاقة والمياه والنقل والاقتصاد والصناعة من البلدين، ووقّع الصفدي والشيباني مذكرة تفاهم لإنشائه وتفعيله. وخرج الاجتماع بخريطة عمل شملت مراجعة اتفاقية استثمار مياه نهر اليرموك الموقعة في العام 1987، ودراسة إعادة تشغيل خط الربط الكهربائي، وبحث تزويد سوريا بالغاز عبر الأردن، إضافة إلى إمكان استفادتها من ميناء الغاز المسال والسعات التخزينية للمشتقات النفطية في العقبة. كما اتفق الجانبان على تطوير حركة النقل والتجارة عبر معبر جابر – نصيب، وبحث توحيد رسوم النقل البري، وإعادة تفعيل مجلس الأعمال المشترك، ودراسة الربط السككي والاعتراف المتبادل بشهادات مطابقة المنتجات.

عقدة السويداء

مثّلت المجازر التي شهدتها السويداء في تموز/ يوليو من العام نفسه مساراً موازياً في العلاقات السورية الأردنية، إذ حاولت عمّان لعب دور الوسيط بين السلطات الانتقالية السورية والفصائل المحلية في المحافظة ذات الغالبية الدرزية. وتبلور الدور الأردني لاحقاً عبر اجتماعات سورية أردنية أميركية، عُقدت في التاسع عشر من تموز/ يوليو، ثم في الثاني عشر من آب/ أغسطس، وانتهت بالإعلان، في السادس عشر من أيلول/ سبتمبر، عن «خريطة طريق لحل الأزمة في السويداء واستقرار الجنوب السوري»، تضمنت جملة من البنود، بينها وقف إطلاق النار، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وإدخال المساعدات، وفتح مسارات للتواصل بين السلطات وأهالي المحافظة الواقعة في الجنوب السوري. وبرغم عدم إحراز أي تقدم ملموس في ملف السويداء، منح الاتفاق عمّان دوراً أكبر في الملف السوري، ولا سيما في الشق المتعلق بالجنوب، لما لهذه المنطقة، التي تتداخل فيها عوامل وقوى مختلفة، من أهمية كبيرة بالنسبة إلى الأردن، إضافة إلى قدرة عمّان على التواصل مع الأطراف الفاعلة، بما فيها «إسرائيل».

لقاءات عسكرية وأمنية رفيعة

بموازاة ما سبق، رفعت عمّان مستوى التنسيق العسكري والأمني مع السلطات الانتقالية. ففي الثاني عشر من آذار/ مارس 2026، زار دمشق وفد أردني رفيع ضم الصفدي ورئيس هيئة الأركان المشتركة يوسف الحنيطي ومدير المخابرات العامة أحمد حسني، وأجرى لقاءات مع مسؤولين سوريين، على رأسهم الشرع، قبل أن يعقد مباحثات موسعة مع وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة. وفي السابع من نيسان/ أبريل 2026، استقبل الحنيطي في عمّان رئيس هيئة الأركان السورية، اللواء علي النعسان، وبحث معه تعزيز التعاون العسكري ومواجهة التحديات الإقليمية، ولا سيما تنظيم «داعش» المتطرف، وشبكات تهريب المخدرات. ولم تُفضِ اللقاءات الأمنية والعسكرية رفيعة المستوى إلى الإعلان عن أي وثيقة تحدد طبيعة التعاون الذي يريده البلدان، أو قواعد تنفيذ العمليات المشتركة، في ظل استمرار الأردن في تنفيذ طلعات جوية، بين وقت وآخر، تستهدف مواقع يقول إنها مرتبطة بشبكات تهريب المخدرات والأسلحة. واقتصر ما أُعلن عنه على تشكيل لجان مشتركة وتبادل المعلومات والتنسيق بين القيادات العسكرية والأمنيّة.

«شراكة استراتيجية»

في الثاني عشر من نيسان/ أبريل 2026، عقد مجلس التنسيق الأعلى دورته الثانية في عمّان، بمشاركة 30 وزيراً من البلدين، إلى جانب مسؤولين يمثلون 19 قطاعاً. وأعلن الجانبان توقيع تسع اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت الصناعة والتجارة والصحة والشؤون الاجتماعية والأوقاف والتعليم العالي والعدل والإعلام والسياحة والبريد والدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى تشكيل لجنة استثمار مشتركة، وتطوير معبر جابر – نصيب للعمل على مدار الساعة، ودراسة إعادة تشغيل الخط الحديدي والربط الكهربائي واتفاقيات الغاز، وتطوير حوض نهر اليرموك، إلى جانب تطبيق آلية تجارية تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل.

وفي الثاني والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر 2026، اجتمع الصفدي والشيباني في مدينة العقبة، وبحثا التحضير للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى، التي كان مقرراً عقدها في دمشق يومي الثامن والتاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر، على أن تناقش قضايا ومشاريع تتعلق بالأمن الغذائي والطاقة والمياه والنقل، إلى جانب متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي خرجت بها الدورة الثانية للمجلس. كما بحثا تطوير العلاقات نحو «شراكة استراتيجيّة».

بعد أربعة أيام فقط من هذا الاجتماع، شنت طائرات حربية أردنية غارات على مواقع عدة في السويداء ودرعا، قالت عمّان إنها جاءت رداً على الهجوم الذي استهدف كنيسة القديس جورجيوس في قرية حمود، وأودى بحياة تسعة أشخاص. وأودت الغارات الأردنية بحياة ثمانية مواطنين سوريين على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، وأصيب آخرون، الأمر الذي أثار موجة غضب كبيرة في الشارع السوري عموماً، وفي جنوب البلاد على وجه الخصوص. وبينما تحدث الأردن في البداية عن تنسيق أمني قائم مع السلطات الانتقالية السورية، نفت الأخيرة علمها بالموضوع، وأدان مجلس الشعب السوري الهجمات، فيما نقلت القناة الأردنية عن مصدر لم تسمّه تأكيده أن هذه الهجمات استهدفت «إرهابيين»، وأن ضحايا مدنيين سقطوا هم أفراد من عائلة «إرهابي تم استهدافه»، من دون أن تذكر اسمه.