التجربة الإسبانية: 2- الدمقرطة برعاية ملكيّة!

لم يأت التحول الديمقراطي في إسبانيا، وتسارعه في أقل من عقد، من فراغ. لعبت مجموعة عوامل جذرية في قلب المجتمع اﻹسباني دوراً أساسياً في تشكّل وعي سياسي عمومي، وتضافرت معها عوامل خارجية، لدى الجيران البرتغاليين، والعالم اﻷوروبي.

من بين العوامل الشديدة التأثير، كانت ثورة القرنفل، التي شهدتها الجارة اﻷقرب، البرتغال، في العام 1974، وأطاحت بدكتاتورية إستادو نوفو (Estado Novo) العسكرية، ومعها بدأت رياح التغيير تعصف بإسبانيا التي تتشابه مع البرتغال في كثير من السمات الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية أيضاً، فقد كان نظاما نوفو وفرانكو آخر نظامين عسكريين في أوروبا.

تسببت ثورة القرنفل بتوليد حراك اجتماعي وديمقراطي في البرتغال، لتطلق تغييراً سياسياً شاملاً شابه بعض العنف، بوجود قوي للتيارات اليسارية في كل مفاصل المجتمع، وبتجربة ديمقراطية مقبولة في النقابات والجامعات، وهو ما جعل الجارة الأكبر تتلمس حلم التغيير وتسعى إليه مع انتشار كثيف للوعي السياسي بضرورة التغيير لعب فيه الحزب الشيوعي اﻹسباني دوراً مؤثراً.

أدت التغييرات الاقتصادية إلى حراك طبقي حقيقي، أفرز طبقة متوسطة ذات فاعلية، ومع استمرار تكشف أهوال الحرب الأهلية في إسبانيا الثلاثينيات عبر المقابر الجماعية، وفي البرتغال عبر ثورات مستعمراتها السابقة حول العالم، خاصة في آسيا، فإن الجمهور الغالب في هذا الحراك ـ في البلدين ـ نحا باتجاه السلمية في حراكه، رغم العنف الذي مورس عليه من قبل الأجهزة اﻷمنية وقوات مكافحة الشغب.

في قلب المؤسستين العسكريتين لإسبانيا والبرتغال، كان للانهيار السريع للسياسات الاستعمارية في العالم بداية السبعينيات، وانتشار ثورات التحرر الوطني، وهزيمة الولايات المتحدة في فيتنام، دور في ظهور تيارات إصلاحية (خجول إلى حد ما في ظل القمع الممارس من قبل أجهزة الاستخبارات واﻷمن) إلا أن ذلك لم يلغ وجود رغبة إصلاحية في البلدين.

خلافاً للصورة الشائعة عن الملكيات واستبدادها، فإن عدداً من الدول قادت ملكياتها عملية التغيير الديمقراطي، ومنها إسبانيا والبرتغال. 

بعد تعيينه خلفاً لفرانكو، ورث الملك خوان كارلوس نفوذاً وسلطة واسعين. وبمجرد توليه الحكم، العام 1975، انخرط في عملية دمقرطة البلاد والمؤسسات، مستفيداً من الدعم الدولي ومن المجموعات اﻹصلاحية. 

كان من المهم ﻹسبانيا وجود نقطة مرجعية تتفق عليها كل الأطراف في عملية التغيير، تعلو فوق التاريخ والدم وتتجه بالبلاد صوب التغيير الحقيقي، لذلك كان الملك رمزاً التفت حوله مختلف الفئات، مشكّلاً جسر عبور إلى الديمقراطية. كما يسّر وجود الملك عملية الانتقال الديمقراطي عبر دفع الجيش والقضاء إلى تبني قيم التغيير والجودة والمعايير المهنية في كل هياكل الدولة. لم يتم كل ذلك بسهولة ويسر، فقد كان هناك عدد كبيرٌ من المعوقات في قلب النظام القديم منها:

● المحافظون المتشددون: نتاج العقود اﻷربعة لحكم فرانكو، من المستفيدين من النظام والامتيازات التي منحت لهم، وهؤلاء شكّلوا ما عُرف في الأدبيات الإسبانية بالنخب (ultras) أو البونكر (bunker)، وقد شكّلوا مصدر خطر حقيقي باتجاه الانقلاب على مسيرة أي تغيير، بحكم امتلاكهم الثروة والارتباط مع القوى العسكرية والاستخباراتية، لذلك كان على الملك تجنب شرورهم بشكل حقيقي، عبر عدم إقصائهم والتوافق معهم ومع مصالحهم، وهو ما ساهم في التقليل من خطرهم.

من جانب ثان فإن العمل الملكي التوافقي حرص كذلك على عدم خلق فراغ قانوني، فلم يقطع مع الهياكل القانونية السابقة، خصوصاً القوانين الأساسية ـ فوق الدستورية ـ التي أُقرّت عبر عهد فرانكو، مانعاً حصول فراغات قانونية ودستورية في المجالات التي تتناسب مع متغيرات المرحلة، ما ساهم في عدم حصول احتقان داخل اﻷجنحة المحافظة، ويعتبر الفقيه الدستوري توركواتو فيرنانديث ميراندا إيبيا، أستاذ خوان كارلوس في القانون السياسي، منظّر فلسفة التغيير الناعم التي ساهمت في التخفيف من التصادمات بين مختلف مكونات النظامين، القديم والجديد.

● المؤسسة العسكرية: كان الجيش اﻹسباني الموالي لفرانكو عماد نظامه، إضافة إلى اﻷجهزة اﻷمنية التي لعبت دوراً كبيراً في ثبات النظام لعقود أربعة، ما جعل دور الجيش مركزياً في عملية الانتقال الديمقراطي، لأنه يلعب دوراً سياسياً رئيسياً في البلاد، خلافاً لمعظم الجيوش اﻷوروبية التي تحوّلت في حقبة السبعينيات إلى لعب أداور بعيدة عن التجاذبات السياسية. (نتذكر هنا أن المؤسسة العسكرية السورية على سبيل المثال كانت الفاعل الرئيسي في انقلابات الخمسينيات، وأن الجيش تحوّل في مرحلة ما بعد إمساك اﻷسد الأب بالسلطة، إلى «جيش عقائدي» ملتزم بفكر البعث، في تشابه نسبي مع الحالة الإسبانية).

● كان للمحاولة الانقلابية التي جرت في قلب المجلس البرلماني في العام 1981 أثرٌ كبير في سياق دعم عملية التحول الديمقراطي من جانب، لجهة رفض البرلمانيين الخضوع ﻹملاءات الانقلابيين، ومن جانب ثان أدى إصرار الملك خوان كارلوس على رفض العودة إلى النظام العسكري الانقلابي، ولعبه دوراً مركزياً في إفشاله، إلى دعم حضور الملك لدى الشعب اﻹسباني، وعناصر الجيش الرافضين للانقلاب. كانت تلك المحاولة آخر محاولة انقلابية لعبها الجيش في عالم السياسة، ونهاية الفلول التابعة لفرانكو، وبداية انتقال الجيش نحو مأسسة مختلفة، في عملية تأهيل استمرت عقداً كاملاً.

● العنف السياسي:  لعب اليسار اﻹسباني بنقاباته وأحزابه دوراً رئيسياً في مواجهة اﻷجنحة العنفية في البلاد، من حركات انفصالية أو تيارات محافظة في الجيش والدولة، ودعم عملية التحول الديمقراطي بالتالي، إذ شهدت البلاد عمليات تفجير وإرهاب متتالية طيلة سنوات السبعينيات، خاصة من قبل حركة إيتا الانفصالية، ولكن تشريع العملية الانتقالية والنهج التوافقي الملكي مع الجميع والاستماع إلى الآخر، ساهم في تخفيف تلك التأثيرات السلبية إلى الحد اﻷدنى، كما ساهم فتح الجو السياسي في البلاد على مصراعيه (خاصة في اﻹعلام ومكافحة الفساد) في نقل العملية إلى صلب الحراك الديمقراطي، وهو ما جعل الاحتقان العام في أدنى درجاته.