النقابات السورية: من النضال السياسي والمطلبي إلى «جيب السُّلطة»

الصورة: انطلاق أعمال المجلس العام لاتحاد نقابات العمال 2022 / الاتحاد العام لنقابات العمال - فايسبوك

تعود جذور الحركة النقابية في سوريا إلى عشرينيات القرن الماضي، ولا سيما في العاصمة دمشق وبعض المدن الأخرى. بدأ ذلك مع تأسيس أولى النقابات التي خاضت الطبقة العاملة عبرها عدداً من الإضرابات والاحتجاجات في سبيل تحسين ظروف عملها، ولتحقيق مطالب عامة أخرى مثل حرية تأليف النقابات، وقوننة ساعات العمل، والأجور، والتسريح، وتعويضات الشيخوخة، والإجازات السنوية، وأيام الراحة الأسبوعية، وأجر العمل الإضافي وغيرها.

بين العامين 1933 و1934 أعلن العمال السوريون 45 إضراباً في مختلف المدن وشارك فيها نحو 50 ألف عامل (وفقاً لصحيفة قاسيون السورية في عددها رقم 969). ثم في العام 1936 تأسس «اتحاد عمال دمشق» لقيادة النقابات في دمشق، إلى أن تكللت جهود العمال والنقابيين بتأسيس «الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا» العام 1938. 

وكغيرها من الكيانات النقابية في كثير من دول «نصف الكرة الجنوبي»، لم ينحصر عمل النقابات السورية في النضال من أجل حقوق منتسبيها ضد أرباب العمل، بل شاركت في النضال السياسي ضد الانتداب الفرنسي لتحقيق الاستقلال.

في ذلك الوقت، لم تكن علاقة تلك النقابات مع السلطات «ودية»، فقد تعرضت القيادات النقابية لتضييق على عملها ونشاطها النقابي. ثم مع استقلال سوريا خاضت النقابات نضالاً جديداً لتعزيز قيم الديمقراطية إلى جانب حقوق منتسبيها. 

وعلى سبيل المثال، في العام 1954 إبّان الانقلاب على أديب الشيشكلي، وعلى خلفية اعتقال مجموعة من المحامين والتضييق على الحركات الطالبية التي كانت تقود الاحتجاجات، أعلنت نقابة المحامين في دمشق الإضراب أسبوعاً بناء على طلب غالبية محامي العاصمة.

مظاهرة عمالية مطلبية في اللاذقية خمسينيات القرن الماضي / موقع التاريخ السوري المعاصر

عهدا الوحدة و«البعث»

لم يستمر وضع النقابات على حاله في زمني الوحدة مع مصر، ثم في عهد حزب البعث، إذ عمدت السلطات إلى التضييق على الحركات النقابية لِمَا وجدت لها من قوة قد تقوض سلطتها وتضعضع حكمها. 

بقيت العلاقة بين النقابات والسلطات موضع تجاذب، خاصة مع سعي «البعث» إلى السيطرة على جميع مفاصل الحياة، وبعد «تطويبه» في الدستور «قائداً للدولة والمجتمع». استمرت العلاقة على هذا النمط إلى أن ازداد التوتر بين العامين 1978–1980 مع احتدام الأوضاع الداخلية في البلاد على وقع تحركات «جماعة الإخوان»، و«الطليعة المقاتلة».

آنذاك تحركت النقابات بدءاً من نقابة المحامين في دمشق وتبعتها النقابات الفرعية في المحافظات الأخرى، وكل من نقابات المعلمين والمهندسين والأطباء، وأصدرت هذه النقابات بياناً طالب برفع حالة الطوارئ وتعديل قانونها، كما حضّ المحامين والقضاة على مقاطعة الأوامر والقوانين العرفية، وإلغاء المحاكم العرفية، والتصدي لأنواع الاعتقالات، وجملة مطالب أخرى، فيما لاقى هذا الحراك دعماً عربياً بتبني «اتحاد المحامين العرب» مطالبه.

أقصى ما توفره النقابة اليوم هو شريحة هاتف بتخفيضات خاصة أو امتياز «الدخول السهل» إلى لبنان

بعد هذه التطورات توترت العلاقة بشدة بين السلطة والنقابات، ووصل الأمر إلى إصدار قرار بحلّ النقابات في العام 1980، واعتقال نقابيين بارزين، وإصدار قوانين لتنظيم النقابات من جديد ووضعها تحت سلطة القيادة القطرية لحزب البعث، بوصفها «منظمات شعبية»، تمهيداً لإخضاعها بالكامل للسلطة. 

قبع العديد من النقابيين في المعتقل لسنوات، ولم يفرج إلا عن جزء منهم تحت ضغط «اتحاد المحامين العرب» الذي رفض الاعتراف بالنقابة الجديدة قبل الإفراج عن المعتقلين.

أساليب السيطرة التامة

يمكن تمييز أسلوبين مختلفين لتعامل السلطة في سوريا مع النقابات، وصولاً إلى سيطرتها عليها كلياً، وإن كان الأسلوب الأول يتصف بالشدة والقمع عبر الأجهزة الأمنية، كاعتقال وتصفية القادة النقابيين، فإن الأسلوب الآخر أشد مكراً ودهاء. ولهذا الأسلوب أكثر من طريق: 

الطريق الأول هو القضاء على الديمقراطية النقابية عبر تزوير لنتائج الانتخابات، أو تعيين شخصيات مقربة من السلطة على رأس النقابات.

أما الطريق الثاني، فهو خلق طبقة بيروقراطية عبر استمالة بعض النقابيين ومنحهم امتيازات عديدة. في هذه الحالة، تدّعي تلك الطبقة تمثيل أعضاء النقابة/الاتحاد، فيما تعمل على توسيع امتيازاتها والحفاظ عليها بالخضوع للسلطة لكسب رضاها، فتخلق لنفسها نمط حياة جديداً بعيداً عن وضعها وأقرب إلى البرجوازية، وفي المقابل تصنع أنماط عمل للنقابات/الاتحادات تأخذ نهجاً يكون في أفضل حالاته إصلاحياً محدوداً.

الطريق الثالث هو تشتيت وإضعاف الأحزاب السياسية التي تتبنى المطالب النقابية، إما بإدخالها في إطار «الجبهة الوطنية التقدمية» وتحويلها إلى أحزاب شكلية، أو بحرمان كوادرها العمل النقابي على خلفية معارضتهم السلطة، فضلاً عن اعتقال وتصفية بعض كوادر هذه الأحزاب.

ثمة طريق رابع هو إلغاء النضال المطلبي من النقابات، وتحويله إلى أداة تضطلع بـ«توعية الجماهير والمشاركة في النضال الوطني الذي تخوضه السلطة نفسها»، فيكون النضال المطلبي عاراً ترتكبه النقابة، وخطأً بحق السلطة «التقدمية».

ملصق بمناسبة عيد العمال 2022 / الاتحاد العام لنقابات العمال - فايسبوك

في النتيجة، أمست النقابات والاتحادات العمالية السورية مجرد كيانات صورية عاجزة عن فعل شيء، وتدور في فلك بيروقراطيات السلطة وخاضعة تماماً للسلطة التنفيذية، بل يمكن أن تنخرط في التضييق على أي حراك معارض حتى لو كان من خارج النقابة، عبر فصل العضو المشارك، ما يحرمه حقوق العمل بشهادته ضمن الأراضي السورية ويمنعه من الحصول على الأوراق الصادرة عن النقابة التي تخوله العمل بشهادته في الخارج.

رغم ما سبق، يبرز جناح في السلطة ينظر إلى هذه النقابات والاتحادات على أنها غير ذات فائدة، فيسعى إلى التخلص منها لإكمال سلسلة سياسات تحرير الاقتصاد، وسحب هذه الورقة من يد «الجناح البعثي» في السلطة.

وبينما باتت هذه النقابات والاتحادات بحاجة إلى مشاريع ربحية لتغطية التزاماتها، فإن أعضاءها يرزحون تحت ثقل الوضع المعيشي السيئ، وظروف العمل المهينة، وغياب القوانين الحامية، وسياسات حكومية منحازة إلى أصحاب الأموال. 

اليوم صار أقصى ما قد توفره معظم النقابات لأعضائها وعضواتها شريحة هاتف محمول بتخفيضات على سعر الدقائق والإنترنت عند الاشتراك في إحدى الباقات المخصصة للنقابيين، إضافة إلى قدرة صاحب البطاقة النقابية على الدخول إلى لبنان من دون شرط الحجز الفندقي، وحيازة ألفي دولار!