يُمكن تعريف الدولة العميقة بأنها شبكة من الفاعلين غير المُنتخَبين داخل مؤسسات الدولة، خاصةً من النخب الأمنية والعسكرية والبيروقراطية، تملك القدرة على توجيه الدولة ورسم السياسات أو إحباط أي تحول حقيقي فيها، بغض النظر عن التغيرات في الواجهة السياسية، عبر تراكب المؤسسات الأمنية والبيروقراطية مع شبكات الولاء العائلي والطائفي .
خصائص الدولة الأمنية العميقة في سوريا
اعتمدت الفروع الأمنية، خلال حكم الأسد، على شبكات متعددة من الولاءات لتعزيز السيطرة وترسيخ مناخ من الخوف والرهبة. كما اعتمدت الدولة الأمنية على عاملين إضافيين لترسيخ بنيتها، هما الاقتصاد الريعي والاقتصاد الزبائني، عبر تحالفها مع رجال أعمال نافذين، بما أفضى إلى نشوء اقتصاد تقوم بنيته الصلبة على الامتيازات والاحتكارات، الأمر الذي رسّخ تبعية المجتمع للدولة.
ثم عمل الأسد على اختراق التعليم والإعلام واتحادات الطلبة والعمال والنساء والفلاحين، من خلال إخضاع النقابات، وبالتالي سعى إلى ضمان إنتاج مواطن سوري يتسم بثلاث صفات: الخوف والخضوع والتنفيذ من دون نقد. ويمكن النظر إلى ذلك بوصفه أحد أدوار السلطة الأمنية في صناعة الطاعة باسم القومية أو الدين أو الوطن. وجاز القول إنه دفع المواطن السوري ليصنع الخوف لنفسه، كي لا يدخل في دائرة البحث عن المخارج. ولا ينبغي أن ننسى أن المادة الثامنة من الدستور السوري للعام 1973 كانت تكرّس قانونياً التحكم في مسارات الدولة والمجتمع، بل والتسلط عليهما.
وللحفاظ على بنيته الأمنية بعد 2011، سارع النظام إلى إعادة إنتاج أدوات السيطرة عبر أنماط هجينة، تمثّلت في جعل الميليشيات المحلية جهات أمنية رديفة للأجهزة التقليدية، وتسريع وتيرة عسكرة المجتمع تحت عناوين مثل «الدفاع الوطني.
فرص إعادة إحياء الدولة الأمنية العميقة
من أهم المخاوف في هذا الصدد تحالف أطراف من الحكومة مع شبكات بيروقراطية بهدف إطلاق عجلة الدولة، وهو ما قد يعني حتماً استمرار المنظومة والتسويات.
ليس بالضرورة أن يكون سقوط رأس السلطة بدايةً للحظة القطيعة مع البنية السلطوية القديمة. فقد أشارت تجارب الانتقال السياسي، ضمن مناخات وسياقات متشابهة، إلى أن الدولة العميقة غالباً ما تملك قدرة مرنة على إعادة إنتاج ذاتها ضمن أنماط حكم جديدة، رغم انهيار الواجهة السياسية، كما حصل في مصر وتونس وليبيا، حتى في حالات انهيار الجيش والأجهزة الأمنيّة.
وسوريا ليست استثناء، إذ تقود عدة عوامل بنيوية إلى مخاوف من احتمال إعادة بناء الدولة الأمنية العميقة لنفسها. ومن أهم هذه العوامل:
- استمرار عناصر سابقة ضمن المؤسسات العسكرية والأمنية، التي تشكّل قلب الدولة العميقة، من دون إخضاعها للمحاسبة.
- استناد جزء أساسي من بنية الدولة العميقة إلى ولاءات زبائنية - أمنية، وارتكازها على تحالفات ومصالح اقتصادية وهوياتية. وفي ظل شبه غياب للمشروع الوطني الجامع، يُخشى أن تعيد هذه الشبكات تقديم نفسها بوصفها حكماً أو ضامناً للاستقرار، كما حصل في العديد من دول ما بعد الربيع العربي.
- الفقر والحاجة والخوف وغياب الاستقرار الأمني، إلى جانب تكرار الانتهاكات التي توصف بأنها ممارسات فردية. ويشكّل تكرار هذه الممارسات مراراً قمعاً واضحاً، من شأنه أن يقود الذهنية السورية إلى استعادة صور المنظومة الأمنية المعرفية - النفسية التي رسّختها الأجهزة الأمنية لعقود.
- قد يتحول غياب الاستقرار المصحوب بالخوف إلى حاجة داخلية لدى الفرد الخاضع، وهو ما يسهم في تسهيل إعادة تكيّف الأفراد مع أي نمط جديد، حتى لو لم يضمن السلام والديمقراطيّة.
1- إعادة هيكلة شاملة: عبر حل الفصائل المسلحة ودمجها ضمن جهاز أمني وعسكري وطني مهني وموحد، وفق نظام سياسي وشكل دولة يمنح الجميع الشراكة في الإدارة والسلطة والثروة، ويضمن إدارة التنوع وحماية المكونات، كي لا تدخل سوريا في فراغ أمني. ومن الضروري مراعاة الترابط بين برنامج إعادة الإدماج ونزع السلاح وبرنامج إصلاح القطاع الأمني، على أن تجري هذه الخطوات تحت رقابة مدنية وقضائية جامعة تضمن الشفافية، وترفض أي احتكار طائفي للمؤسسات الأمنية. ويحتاج ذلك إلى قياس التغيرات ورصدها، بما يشمل الإجراءات والتحركات والتنقلات وسلوكيات العناصر الأمنية السابقة. ومن أبرز التحديات الأساسية أمام إعادة هيكلة الجيش والأمن:
- غياب الإجماع الوطني بين الفاعلين السياسيين والعسكريين.
- تعدد التدخلات الدولية.
- صعوبة تسريح المقاتلين من دون تقديم بدائل اقتصادية ووظيفيّة.
3 - بناء عقد اجتماعي جديد يُقصي الاستبداد ويؤسس للمساءلة: وهي خطوة محورية لتجاوز الإرث الثقيل من الاستبداد والشمولية اللذين طبعا الحياة السياسية لعقود. ويجب أن يستند هذا العقد إلى قيم الحرية والمساواة والعدالة، وأن يرسّخ مبدأ المساءلة بوصفه حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي حقيقي، إضافة إلى ضرورة تأطير العلاقة بين الدولة والمواطنين بما ينهي منطق الرعية والطاعة.
من تجارب الأمم
تُظهر التجارب المقارنة أن العلاقة بين العدالة الانتقالية وتفكيك البنى السلطوية ليست علاقة خطية أو متماثلة النتائج، بل تختلف جذرياً باختلاف السياق السياسي وشكل إدارة الانتقال. ففي رواندا، جرى اعتماد نموذج عدالة صارم ومركزي، قادته سلطة سياسية موحّدة أعادت بناء الدولة بالتوازي مع تقييد المجال السياسي، ما أتاح محاسبة واسعة النطاق ومنع عودة العنف المنظّم، وإن كان ذلك على حساب التعددية السياسية والحريات العامّة .
في المقابل، شهد العراق مسارات تفكيك سريعة للبنى الأمنية والسياسية للسلطة السابقة، من دون بناء بدائل مؤسسية قادرة على احتواء الفراغ، ما حوّل التفكيك إلى عامل إضافي في تفكك الدولة، وأسهم في إنتاج أنماط جديدة من العنف، وتعدد مراكز القوة، وتآكل فكرة الدولة ذاتها.
تجربة «الستاسي» الألماني: التدقيق والمكاشفة لا الانتقام
عقب انهيار نظام ألمانيا الشرقية، بدأت عملية تفكيك جهاز أمن الدولة المعروف باسم «الستاسي» (Stasi)، بالتزامن مع المسار الذي أفضى إلى إعادة توحيد ألمانيا في 3 تشرين الأول/أكتوبر 1990. وقد واجهت الدولة الجديدة تحدياً مزدوجاً: تفكيك أدوات القمع ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مع ضمان الانتقال إلى نظام ديمقراطي قائم على سيادة القانون.
اعتمدت التجربة الألمانية مجموعة من الآليات التي جمعت بين كشف الحقيقة، وإتاحة الأرشيف، وفحص الارتباطات السابقة بالجهاز:
- إتاحة الأرشيف للمكاشفة والمساءلة: أُنشئت ترتيبات لحفظ ملفات الجهاز وإتاحتها وفق القانون. وبموجب قانون ملفات الستاسي لعام 1991، أصبح للأفراد حق الاطلاع على الملفات التي جمعها الجهاز عنهم، كما أُتيح للباحثين والإعلام والجهات العامة الوصول إلى الوثائق ضمن شروط وضوابط محددة.
- الفحص الوظيفي الموجّه: خضع مسؤولون وموظفون في قطاعات عامة معينة لفحص ارتباطاتهم السابقة بالجهاز، بهدف تقييم مدى ملاءمتهم للاستمرار في مناصبهم. ولم يكن ذلك حظراً عاماً وتلقائياً على جميع العاملين السابقين في الستاسي؛ بل اختلف نطاق الفحص وإجراءاته باختلاف الوظائف والقواعد القانونية المنطبقة.
- المساءلة الفردية والتمييز بين المسؤوليات: أُتيحت الملفات لدعم التحقيق في الجرائم، وإجراءات إعادة الاعتبار والتعويض، وكشف أدوار الأفراد في جهاز القمع. واقتضى ذلك التمييز بين المسؤولية الجنائية عن الانتهاكات، والارتباط بالجهاز، ومجرد ورود اسم الشخص في ملفاته، إذ لا تمثل هذه الحالات دليلاً متكافئاً على الإدانة.
تُظهر التجربة الألمانية أهمية الجمع بين حفظ الأدلة وكشف الحقيقة، والمساءلة القانونية الفردية، وفحص شاغلي الوظائف العامة وفق معايير محددة. كما تبرز ضرورة تجنّب العقوبات الجماعية والقرارات الاعتباطية، مع مراعاة حماية الحقوق والخصوصية واستمرارية المؤسسات. ولا تعني هذه التجربة أن المسار كان خالياً من الخلافات أو أن النموذج الألماني قابل للنقل حرفياً إلى كل سياق انتقالي.
تكشف هذه المقارنة أن العدالة الانتقالية، حين تُفصل عن مشروع متماسك لإعادة بناء السلطة والمؤسسات، قد تتحول من أداة لضبط الانتقال إلى محفّز للصراع. كما أن الإفراط في التفكيك من دون وجود مركز سياسي ضامن قد يكون أكثر خطورة من الإبقاء المؤقت على بعض البنى القائمة. وعليه، لا تكمن المفاضلة الواقعية بين العدالة والاستقرار، بل في كيفية مواءمتهما ضمن مسار تدريجي يحدّ من الإفلات من العقاب، من دون الانزلاق إلى فراغ سلطوي يعيد إنتاج العنف بأشكال جديدة.
ما مصير الأجهزة الأمنية القديمة؟
لم يصدر قانون أو مرسوم رسمي واضح وصريح يقضي بحل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة السورية السابقة، على غرار ما حصل في تجارب تفكيك الأنظمة السلطوية الكلاسيكية في دول الربيع العربي. وخلال مؤتمر النصر، الذي عُقد في 29 كانون الثاني/ يناير من العام 2025 في دمشق، أُعلن عن حل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة السابقة. لكن الوضع القانوني للعاملين سابقاً في قطاعات الأمن وأجهزته ظل غامضاً. ولهذا، أمكن القول إن الأجهزة الأمنية السابقة لم تُحل بالكامل، وإن الدمج أو إعادة التأهيل لم يكونا ضمن خطة شاملة، ما يثير مخاوف من استمرار ثغرات كبيرة في بنية الأمن الوطني الجديد.
وتتمثل الخيارات المتاحة أمام هذه العناصر في أربعة مسارات أساسيّة:
- التسريح الجماعي: يحمل هذا المسار مخاطر انخراط العناصر المدرّبة في شبكات موازية للسلطة أو عملها مع بقايا البنية الأمنية السابقة، وقد تترتب على ذلك مخاطر أمنية، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب وهشاشة سوق العمل.
- الإقصاء الوظيفي: قد يؤدي هذا المسار إلى بقاء شبكات الولاء قائمة خارج الإطار الرسمي، خاصة إذا ترافق مع غياب المحاسبة القضائيّة.
- الدمج المشروط: يبدو هذا المسار، ظاهرياً، الأقل كلفة أمنياً، لكنه يُعدّ في العمق الأكثر حساسية، إذ يشترط وجود آليات تدقيق صارمة تستبعد المتورطين في انتهاكات جسيمة.
- المحاسبة الجنائية: غالباً ما يُنظر إلى هذا المسار بوصفه الخيار الوحيد الممكن لتفكيك البنية السلطوية على المدى الطويل. غير أن تطبيقه قد تعوقه عوامل، منها غياب القضاء المستقل واختلال التوازن بين القوى السياسية الداعمة له . مع ملاحظة أن الدمج من دون محاسبة قد يساعد في إعادة إنتاج أدوات القمع داخل مؤسسات جديدة.
أفق التحول الانتقالي
تفكيك الدولة الأمنية العميقة وتجاوز إرثها في سوريا لا يقف عند حدود القرارات السياسية بحل الأجهزة أو إحالة عناصرها على التقاعد، بل يرتبط في عمقه بتفكيك «بنية الخوف» المتجذرة في الوعي الجمعي والسلوك اليومي للمواطنين. تُظهر التجربة المقارنة أن الخيار الحقيقي المقبول لا يكمن في التفاضل بين التفكيك الإقصائي ومرونة التدوير التكيفي، بل في تبني مسار تدريجي ومُحكم لإصلاح القطاع الأمني. مسارٍ يُزاوج بذكاء بين العدالة الانتقالية الشاملة وسيادة القانون، وبين بناء مؤسسات وطنية جامعة تحت رقابة مدنية وقضائية صارمة. إن نجاح الانتقال السياسي مرهون بمدى القدرة على منع إعادة إنتاج المنظومة القديمة بأشكال هجينة، وتحويل الخوف التاريخي لدى الفرد والمجتمع إلى ثقة مستدامة بدولة المواطنة والسيادة القانونية.
