«زاجل» تتمدد في إدلب على حساب السائقين وصغار التجار

بسيط أبو شوقي

الصورة: (زاجل للنقل - فايسبوك)

تنفي شركة «زاجل» للنقل البري في محافظة إدلب صلتها بـحكومة الإنقاذ، أو «هيئة تحرير الشام»، المدعومتين تركياً، بينما يشيع بين سكان المحافظة أنها تتبع أحد القادة المتنفذين في «الهيئة» أو أحد المقربين منه، مستدلين بعدم وقوف حافلاتها على الحواجز، وأيضاً بالمدة القياسية التي استطاعت فيها السيطرة على قطاع النقل في المحافظة.

كانت الشركة قد بدأت العمل أواخر العام 2020، بعد موافقة مديرية النقل على استثمارها خط النقل الداخلي ضمن مدينة إدلب، فيما قدمت امتيازات منها التعرفة المنخفضة، والخصم الكامل لطلاب الجامعات، وهي أمور حرمت السيارات الخاصة (السرافيس) دخول المدينة، وأجبرت سائقيها على توصيل الركاب إلى منطقة الكراج خارجها.

في المقابل، نالت «زاجل» حصراً امتياز النقل الداخلي عبر حافلات كبيرة من أنواع قديمة أسهمت في زيادة الازدحام المروري.

تستمر.. و«تتمدد» 

غطت «زاجل» بعد مدة وجيزة من انطلاقها معظم مناطق المحافظة بفضل ما تمتلكه من أسطول حافلات كبير عدداً وسعة نقل، وأيضاً مواعيد رحلات ثابتة مقابل أجور النقل المخفضة مقارنة بـ«السرافيس». كما تحظى الشركة بامتياز الحصول على المازوت بسعر منخفض عبر شركة «وتد» المحتكرة قطاع المحروقات والمحسوبة على «تحرير الشام».

كذلك تلقى حافلات «زاجل» معاملة خاصة على الحواجز الأمنية، فهي لا تتوقف عندها ولا تتعرض للتفتيش، كما يُسمح لحافلاتها بإسبال الستائر على النوافذ، في حين لا يسمح لـ«السرافيس» بهذه الامتيازات، ولا سيما بعدما أقرت مديرية النقل خطوطاً مخصصة لمرورها يُجبر السائقون على التزامها. 

بدأت «زاجل» نشاطاتها في مجال النقل البري ثم توسعت في وقت قياسي إلى تجارة السيارات والمواد التموينية والاستيراد والتخليص الجمركي

على طريق التمدد السريع، دشنت الشركة قبل شهرين خط نقل بين مدينتي إدلب وأعزاز في ريف حلب الشمالي، علماً أنّ «الجيش الوطني» يسيطر على أعزاز وكان قد منع «زاجل» من العمل داخل مناطق سيطرته العام الماضي، لكن اليوم يتنقل عبر حافلات الشركة المئات من الموظفين والطلاب إلى إدلب التي تسيطر عليها «الهيئة».

تغري أجور النقل التي تقل بما نسبته 15% عن «السرافيس» ركاب المنطقتين باستخدام «زاجل» فضلاً عن السفر المريح مقارنة بالمشقة التي تعانيها المركبات الخاصة لجهة المرور بالطرق الفرعية والانتظار على الحواجز.

امتيازات دفعت كثراً، ومنهم تامر، وهو طالب في جامعة «حلب الحرة» بأعزاز إلى اعتماد «زاجل» بدلاً من السيارات الخاصة.

يقول تامر: «انزعجت لأنني تركت صاحب السيارة التي أسافر فيها منذ سنوات، لكنني أفضل زاجل لرخص سعرها وأريحية السفر فيها».

أما أبو صبحي، وهو سائق «سرفيس»، فيتهم مديرية النقل بمحاباة «زاجل» على حساب أصحاب السيارات الخاصة. يقول الرجل الذي يعمل على خط أعزاز: «تتاح لحافلات زاجل خطوط سير متجددة، بينما يستمر التدقيق على سير سياراتنا وإلزامها بخط محدد في أوقات معينة».

ويضيف: «حددوا لنا أجرة معينة لا تتناسب مع التكلفة، وليس بإمكاننا أن نطالب الزبون بأكثر من التسعيرة، كما نُلزم بعدد ركاب محدد، لكن باص زاجل يمكن أن يحمل ضعف عدد الركاب، والشركة ترفع التسعيرة كلما ارتفعت أسعار المحروقات ولو بمقدار قروش محدودة».

توسع في النشاطات

بالطريقة «الصاروخية» التي صعدت وفقها «زاجل»، وسّعت الشركة نشاطاتها الخدماتية، إذ دخلت مجال التخليص الجمركي واستيراد السيارات الأوروبية المستعملة عبر معبر باب الهوى، بالإضافة إلى تجارة المواد الغذائية. كما استغلت الشركة أزمة السكر في إدلب وأعلنت إدخال أطنان من تلك السلعة عبر «باب الهوى»، بل احتكرت توزيعها وحددت سعرها.

مع أن توسع «زاجل» أتى على حساب صغار التجار والسائقين، فإن سكان إدلب ينظرون بإيجابية إلى خدمات الشركة، ولا سيما أنها أنعشت خطوط النقل بين معظم مدن وبلدات المنطقة بأجور مقبولة مع ارتفاع أسعار المحروقات. 

في الوقت نفسه، يتساءل كثيرون هل بإمكان المدنيين والأهالي الذين لا يحظون بدعم من التنظيمات المسلحة إطلاق مشاريع كهذه؟ أم أنّ الامتيازات ستبقى حبيسة بيد العسكر؟