× الرئيسية
ملفاتنا
المستشارة
النشرة البريدية
تَواصُل
من نحن
اختر محافظة لتصفح المقالات حلب
الرقة
الحسكة
دير الزور
اللاذقية
طرطوس
إدلب
حماة
حمص
دمشق
القنيطرة
درعا
السويداء
ريف دمشق

لم تنجح القرارات الاقتصادية التي اتخذتها السلطة الانتقالية حتى الآن في إحداث تحسن ملموس © وكالة هاوار

بعد رفع العقوبات.. لماذا لم يتعافَ الاقتصاد السوري؟

عقل بارد - على الطاولة 01-11-2026

رغم مرور أكثر من عام على رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، بقي التعافي الاقتصادي رهيناً لسوء الإدارة وغياب الشفافية؛ بين تسريح العمال، وارتفاع أسعار الطاقة، وضبابية الشراكات الحكومية الخاصة، تواصل السلطة الانتقالية استنساخ سياسات الإقصاء والاستئثار.

أثار رفع العقوبات الأميركية عن سوريا توقعاتٍ بأن يفتح الباب أمام تحسّن الأوضاع الاقتصادية، ويهيّئ الظروف لانطلاق التعافي بعد سنوات طويلة من الحرب والدمار. لكن مرور أكثر من عام على دخول رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية الواسعة حيّز التنفيذ، في الأول من تموز/يوليو 2025، لم يؤدِّ إلى التعافي المنتظر. فالأسعار ما زالت ترهق المواطنين، والليرة شهدت تراجعاً أمام الدولار في الأشهر الأخيرة، فيما لا يزال تدفق الاستثمارات متعثراً. وزادت اضطرابات سوق الصرف المخاوف بشأن الاستقرار النقدي، بالتزامن مع المشكلات التي رافقت عملية استبدال الليرة.

وهنا تبرز مسؤولية السلطة الانتقالية في دمشق، التي تواجه اختباراً حقيقياً في إدارة المرحلة الجديدة. فاستمرار الضغوط المعيشية يستدعي مراجعة قراراتها وممارساتها، وتقييم ما قدمته من حلول، ومدى قدرتها على تحويل الفرص المتاحة إلى نتائج ملموسة في حياة السوريين.

رفع العقوبات لا يعني التعافي

ورث الاقتصاد السوري أزمة عميقة، وزادت العقوبات من تعقيدها، إذ قيّدت جوانب من التعاملات المالية والتجارية وأعاقت أنشطة اقتصادية متعددة. لذلك، فإن رفعها لا يمحو آثار الحرب والدمار، ولا يعيد المصانع المتوقفة إلى العمل تلقائياً، ولا يعالج اختلالات المؤسسات المترهلة، أو يستعيد الثقة ببيئة استثمارية ما زالت تعاني عدم الاستقرار وضعف الضمانات.

كما أن رفع العقوبات لا يكفي وحده لجذب التمويل والاستثمارات، أو إعادة دمج الاقتصاد السوري في الأسواق الخارجية بصورة طبيعية. فذلك يتطلب قطاعاً مصرفياً قادراً على تسهيل التعاملات وتمويل النشاط الاقتصادي، وبنية تحتية مؤهلة، وبيئة قانونية وأمنية مستقرة، وضمانات تحمي الاستثمارات وتوفر استقرار القواعد الناظمة للعمل الاقتصادي. ومن دون توافر هذه الشروط، تبقى الاستفادة من تخفيف القيود الخارجية محدودة وبطيئة.

لا شك في أن إزالة القيود القانونية على التعاملات الاقتصادية تمثل خطوة مهمة، لكنها لا تعني بالضرورة عودة النشاط الإنتاجي والاستثماري، ولا تضمن انعكاس أي تحسن اقتصادي على دخول المواطنين ومستوى معيشتهم. ويتطلب الانتقال بين هذه المستويات مؤسسات قادرة على استيعاب التمويل، وشركات تمتلك القدرة على الإنتاج والتصدير، وسوقاً تتمتع بقدر معقول من الاستقرار والثقة.

وفي ظل هذه الظروف، كان حرّيّاً بالسلطة الانتقالية أن تضع حماية الفئات الأكثر تضرراً، وإعادة تشغيل عجلة الإنتاج، وتوفير مقومات الاستقرار، وإصلاح مؤسسات الدولة في مقدمة أولوياتها. فالمواطنون ينتظرون إجراءات تخفف أعباء المعيشة وتعيد تحريك الاقتصاد، بعد سنوات طويلة استنزفت مواردهم وأضعفت قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

من هنا يبرز سؤال يتجاوز آثار العقوبات والحرب: ماذا فعلت السلطة الجديدة للاستفادة من الفرص التي أتاحها رفع العقوبات؟ وما القرارات التي اتخذتها لتعزيز الإنتاج والثقة والاستثمار؟ وهل أسهمت سياساتها في تخفيف أعباء السوريين، أم أضافت إليها أعباء جديدة؟

قرارات تزيد الأعباء

لم تنجح القرارات الاقتصادية التي اتخذتها السلطة الانتقالية حتى الآن في إحداث تحسن ملموس في الأعباء المعيشية للمواطنين، بل إن عدداً منها أضاف ضغوطاً جديدة إلى أسر تعاني أصلاً ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية. ويبرز تسريح عشرات الآلاف من موظفي القطاع العام مثالاً واضحاً على ذلك، إذ حرم أسراً كثيرة من مصدر دخلها، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف النشاط الإنتاجي ومحدودية فرص العمل.

تساؤلات حول مسار السلطة الانتقالية: هل تمضي لبناء مؤسسات تقوم على الكفاءة وسيادة القانون والمساءلة، أم تعيد إنتاج أساليب الإدارة التي عانى السوريون منها لعقود، وإن اختلفت الوجوه والشعارات؟ 

من المسلّم به أن القطاع العام يحتاج إلى إصلاحات جادة لمعالجة الترهل الإداري ومراجعة التوظيف غير المنتج الذي راكمته سنوات الحكم السابق. لكن الإصلاح لا يكون باتخاذ إجراءات من دون دراسة كافية لتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، أو من دون توفير بدائل تتيح للمتضررين تأمين سبل عيشهم. بل يتطلب تقييماً للكفاءة والاحتياجات الفعلية، وخططاً انتقالية تراعي مصير الموظفين وأسرهم، وتتيح إعادة التأهيل والتدريب وخلق فرص عمل بديلة.

ولا تقف آثار هذا الإجراء عند الأسر التي فقدت مصدر دخلها، بل تمتد إلى الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية، إذ يؤدي تراجع دخول هذه الأسر إلى تقليص قدرتها على الاستهلاك. وهكذا، يتحول فقدان الوظائف، في ظل ضعف فرص العمل وغياب البدائل الاقتصادية الكافية، إلى عامل إضافي في إضعاف الطلب الداخلي وتوسيع رقعة الفقر، بدلاً من المساهمة في تنشيط الاقتصاد.

وتبرز مشكلة تأخر صرف مستحقات بعض مزارعي القمح مثالاً آخر على الإجراءات التي قد تترك آثاراً تتجاوز أصحاب الحقوق المباشرين. فالمزارعون الذين سلّموا محاصيلهم إلى الجهات المعنية يحتاجون إلى عائداتها لتسديد ديونهم وتأمين مستلزمات الموسم الزراعي الجديد، من بذار وأسمدة ومحروقات وأجور للعمال والآلات. وعندما تتأخر مستحقاتهم أو تُصرف على دفعات، تتراجع قدرتهم على تمويل أعمالهم الزراعية في الوقت المناسب، ما قد يدفع بعضهم إلى الاستدانة أو تقليص المساحات التي يزرعونها. ولا يقتصر أثر ذلك على المزارعين وحدهم، بل يمتد إلى الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، ويؤثر في قدرة القطاع على مواصلة نشاطه وتوسيع إنتاجه.

في السياق نفسه، يثير ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتكاليف الطاقة مخاوف من اتساع دائرة الغلاء. فزيادة أسعار الوقود لا تقتصر آثارها على ما يدفعه المواطن مباشرة، بل تمتد إلى تكاليف النقل والزراعة والصناعة وتشغيل المرافق والخدمات العامة. وتزداد وطأة هذه الزيادات عندما تتزامن مع ضعف الدخول وتراجع القدرة الشرائية وغياب بدائل ميسورة التكلفة.

وقد تنعكس زيادة أسعار الطاقة أيضاً على تكاليف ضخ المياه ونقلها وتشغيل شبكاتها، بما يضيف أعباءً جديدة على المواطنين. وإذا لم تُراعَ القدرة الشرائية عند تحديد أسعار الطاقة والخدمات الأساسية، ولم تُتخذ إجراءات لحماية الفئات الأشد ضعفاً، فقد تتحول زيادة التكاليف إلى عامل إضافي في إضعاف الإنتاج وتراجع الاستهلاك واتساع الفقر. فالتعافي الاقتصادي لا يُقاس بقدرة الدولة على تعديل الأسعار فحسب، بل بقدرتها على إدارة الموارد والتكاليف بما يضمن استمرارية الخدمات ويحمي المواطنين من أعباء تفوق قدرتهم على الاحتمال.

كذلك، تبرز قضية المشافي الحكومية مثالاً إضافياً على أهمية مراعاة حقوق المواطنين عند اتخاذ القرارات الاقتصادية. فقد أثار الحديث عن بحث نماذج لإدارة مشافٍ حكومية بالشراكة مع القطاع الخاص مخاوف بشأن مستقبل الخدمات الصحية، ولا سيما لدى الفقراء ومحدودي الدخل الذين لا يستطيعون تحمّل تكاليف العلاج الخاص.

وتتعلق هذه المخاوف بمدى توافر ضمانات واضحة لاستمرار حصول المواطنين على العلاج، ولا سيما في ظل تأكيدات رسمية بأن الخدمات الصحية ستبقى مجانية، وأن أي نماذج للشراكة مع القطاع الخاص ستخضع لرقابة الدولة. وإذا كانت السلطة ترى في الاستثمار وسيلة لتحسين الخدمات الصحية، فعليها توضيح شروط أي شراكات استثمارية وأهدافها وآليات الرقابة عليها، ومعايير تقديم الخدمات وتكاليفها، وضمان حق المواطنين في العلاج، حتى لا تبقى المخاوف معلقة أمام توجهات لا تتضح نتائجها الاجتماعية.

مؤشرات على استمرار سوء الإدارة

لا تقتصر المشكلات على القرارات الاقتصادية وآثارها المباشرة، بل تمتد إلى طريقة إدارة الشأن العام، ومدى التزام السلطة الانتقالية بالشفافية والمساءلة وحماية المصلحة العامة. فالتعافي الاقتصادي يحتاج إلى معلومات واضحة عن كيفية إدارة موارد البلاد، وأوجه إنفاق الإيرادات، والجهات المسؤولة عن مراقبة القرارات، والإجراءات المتخذة لحماية الأموال العامة من الهدر والفساد.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى تعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة، ولا سيما الإيرادات المرتبطة بالمعابر الحدودية وقطاعَي النفط والغاز. فمن المفترض أن تخضع هذه الموارد لحسابات واضحة ورقابة مؤسسية فاعلة، وأن تتوافر معلومات منتظمة عن كيفية تحصيلها، وما يُدرج منها في الموازنة العامة، وأوجه إنفاقها. فالمال العام حق للمجتمع كله، وإدارته تستوجب الشفافية والمحاسبة، بما يتيح للمواطنين والخبراء تقييم كفاءة استخدام الموارد ومدى توجيهها نحو الأولويات الاقتصادية والخدمية.

يؤدي نقص البيانات الواضحة إلى إضعاف الثقة بالسلطة، ويحدّ من قدرة المواطنين والخبراء على تقييم أدائها، كما يثير تساؤلات بشأن كفاءة إدارة الموارد وعدالة توزيعها. وتبقى الوعود بمكافحة الفساد محدودة الأثر ما لم تقترن بإجراءات قابلة للتحقق، ورقابة مستقلة، ومحاسبة تشمل أصحاب النفوذ أيضاً.

ويشكل التهرب الضريبي مشكلة أخرى تستدعي معالجة جدية، لما له من أثر في موارد الدولة وعدالة توزيع الأعباء. فالدولة التي تحتاج إلى تمويل إعادة الإعمار وإصلاح الخدمات العامة مطالبة بتوسيع قاعدتها الضريبية وضمان التزام القادرين على الدفع بمسؤولياتهم. ويختل التوازن حين يتمكن بعض أصحاب الأموال من الإفلات من واجباتهم، فيما يتحمل المواطن محدود الدخل العبء الأكبر من الضرائب غير المباشرة وارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات.

لا تنفصل مكافحة الفساد عن معالجة البيئة التي تسمح باستغلال النفوذ وتضارب المصالح وإبرام الصفقات بعيداً عن الرقابة، فضلاً عن منح الامتيازات من دون معايير معلنة. فعندما تغيب المنافسة العادلة، تصبح الفرص الاقتصادية عرضة للاحتكار من أصحاب النفوذ، ويجد المستثمر الجاد نفسه أمام بيئة لا تضمن تكافؤ الفرص. ولا تقتصر آثار هذه الممارسات على إضعاف الاستثمار والإنتاج، بل تمتد إلى ثقة المواطنين بإمكان بناء دولة تقوم على القانون والمساواة.

المعيار الحقيقي لنجاح السياسات الاقتصادية هو أثرها في حياة الناس، وليس عدد الاتفاقيات المعلنة أو حجم الوعود الاستثمارية

ترتبط هذه المشكلات أيضاً بطريقة اتخاذ القرار، فالقرارات الاقتصادية الكبرى تحتاج إلى رؤية معلنة ودراسات واقعية وحوار مع الخبراء والجهات المعنية، فضلاً عن تقدير آثارها الاجتماعية. أما اتخاذها من دون شفافية كافية أو مساءلة فعلية، فيكرّس نمطاً من الحكم اعتاد فيه المواطن أن يكون آخر من يعرف، وأول من يدفع ثمن الأخطاء.

وتطرح هذه المظاهر تساؤلات جدية حول مسار السلطة الانتقالية: هل تمضي نحو بناء مؤسسات تقوم على الكفاءة وسيادة القانون والمساءلة، أم تعيد إنتاج أساليب الإدارة التي عانى السوريون منها لعقود، وإن اختلفت الوجوه والشعارات؟ فالتغيير الحقيقي يُقاس بمدى التحول في بنية السلطة وآليات اتخاذ القرار وطرق إدارة المال العام، وبقدرة المواطنين على مساءلة المسؤولين ومحاسبتهم.

التعافي يحتاج إصلاحاً سياسياً ومؤسسياً

تؤدي السياسات الداخلية وطبيعة المؤسسات دوراً حاسماً في تحديد مسار الاقتصاد السوري. فجذب الاستثمارات طويلة الأجل يحتاج إلى قواعد قانونية واضحة ومستقرة، وبناء اقتصاد منتج يتطلب منافسة عادلة وفرصاً متكافئة، ومكافحة الفساد تستلزم رقابة مستقلة ومساءلة فعلية. ومن دون هذه المقومات، يصعب بناء بيئة اقتصادية قادرة على استيعاب الفرص التي أتاحها تخفيف القيود الخارجية وتحويلها إلى نشاط إنتاجي مستدام.

تتضح هنا الصلة بين الإصلاح السياسي والتعافي الاقتصادي، فغياب الديمقراطية، وتقييد المشاركة العامة، وضعف استقلال المؤسسات، تنعكس آثارها على إدارة الموارد وتحديد الأولويات ومراقبة الإنفاق ومحاسبة المسؤولين. وكلما تركز القرار في أيدي دائرة ضيقة، وتراجعت فرص الرقابة والنقد، ازدادت احتمالات اتخاذ قرارات تفتقر إلى رؤية شاملة، أو تخدم مصالح محدودة على حساب المصلحة العامة.

يحتاج التعافي إلى سياسات مالية ونقدية واقعية، وإصلاح القطاع المصرفي، وتحسين خدمات الطاقة والنقل، ودعم الإنتاج الزراعي والصناعي، وتوفير بيئة قانونية مستقرة، وإعادة تأهيل البنية التحتية. ويتوقف نجاح هذه السياسات على كفاءة المؤسسات ونزاهتها، وقدرتها على تطبيق القوانين وضمان تكافؤ الفرص، فضلاً عن وجود آليات تتيح تقييم النتائج وتصحيح الأخطاء.

المطلوب إذاً من السلطة الانتقالية تقديم رؤية اقتصادية واضحة تحدد الأولويات والموارد وآليات التنفيذ والجدول الزمني، وتجعل حماية الفئات الفقيرة جزءاً أساسياً من السياسات العامة. كما يتطلب الأمر توسيع المشاركة في صنع القرار، وتوفير ضمانات قانونية للمستثمرين، ووضع آليات مستقلة لمراقبة تنفيذ الخطط وتقييم نتائجها، ومحاسبة المسؤولين عن الفساد وسوء الإدارة أياً كانت مواقعهم.

ويجب أن ترتبط خطط إعادة الإعمار بتحسين حياة المواطنين، وتوسيع فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل، وتحسين الخدمات العامة. فالمعيار الحقيقي لنجاح السياسات الاقتصادية هو أثرها في حياة الناس، وليس عدد الاتفاقيات المعلنة أو حجم الوعود الاستثمارية. ومن المهم أيضاً ألا تتحول إعادة الإعمار إلى فرصة لإعادة توزيع الثروة والامتيازات بين أصحاب النفوذ، بينما يبقى معظم السوريين عاجزين عن تأمين احتياجاتهم الأساسية.

رفع العقوبات فرصة لا ضمانة

أزال رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية الواسعة عائقاً مهماً أمام الاقتصاد السوري، لكنه لم يُلغِ جميع القيود والعقوبات المستهدفة، كما لم يعالج الاختلالات الداخلية المتراكمة. ومع ذلك، فإن سقوط النظام السابق ورفع العقوبات يفقدان جزءاً كبيراً من معناهما إذا واصلت السياسات في المرحلة الانتقالية إعادة إنتاج الفساد وسوء الإدارة والاستئثار بالقرار.

إن مسؤولية السلطة الجديدة لا تكمن في معالجة آثار الماضي وحدها، بل في إثبات قدرتها على إدارة المرحلة الحالية، وتحويل الفرص المتاحة إلى سياسات ونتائج ملموسة. فلا يمكن تحميل الماضي مسؤولية الإخفاقات إلى ما لا نهاية، أو التعامل مع العقوبات والحرب بوصفهما تفسيراً كافياً لاستمرار المعاناة، في وقت تتطلب فيه المرحلة مراجعة القرارات ومحاسبة المسؤولين عن نتائجها.

رفع العقوبات يفتح نافذة أمام الاقتصاد السوري، لكنه لا يضمن وحده استعادة الإنتاج أو جذب الاستثمارات أو تحسين مستوى المعيشة. وهذه النتائج تحتاج إلى إصلاح المؤسسات، وضمان الشفافية والمساءلة، وتوفير بيئة قانونية مستقرة، وتوجيه الموارد نحو احتياجات المجتمع. فالسلطة التي تعيد إنتاج أساليب الحكم السابقة لا تبني دولة جديدة، بل تعيد تدوير الأزمة بأدوات ووجوه مختلفة.

الاقتصاد_السوري رفع_العقوبات السلطة_الانتقالية

لديك تصويب أو ملاحظة؟ تفضل/ي بالتعرف إلى محررة القراء والتواصل معها

مقالات رائجة

This work by SOT SY is licensed under CC BY-ND 4.0